لقطتان :من الخبز إلى المحليات! ـ د. محمد جمال حشمت

د. محمد جمال حشمت : بتاريخ 22 - 3 - 2008

اللقطة الأولى :

أزمة رغيف العيش الذى صار الملجأ الأخير لشعب مصر بعد ارتفاع الأسعار لكافة البدائل الغذائية مع تدنى الرواتب وانهيار قيمة الجنيه المصرى تثير ردود أفعال متعددة منها موقف النظام الحاكم المتسبب فى كل ما أصاب مصر من كوارث وكان ملخص موقفه فى هذه الأخبار السريع من موقع مصراوى:

"اقترح الرئيس مبارك الاستعانة بجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والمخابز التابعة لوزارة الداخلية، مؤكداً أن الاعتمادات المالية تم تخصيصها لزيادة الدعم وبالتالي فإن المشكلة هي مشكلة إدارة ورقابة ومحاسبة.

وقال مبارك لوزرائه إن فصل الإنتاج عن التوزيع هو الطريق للقضاء على تهريب الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء الذي يحقق أرباحاً طائلة للمستفيدين من هذا التهريب، والفارق الضخم بين هذه الأرباح غير المشروعة وبين الأرباح المشروعة تمثل دعوة مفتوحة للفساد والسرقة والتهريب.)موقع مصراوى

واقترح الرئيس مبارك الاستعانة بجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والمخابز التابعة لوزارة الداخلية، مؤكداً أن الاعتمادات المالية تم تخصيصها لزيادة الدعم وبالتالي فإن المشكلة هي مشكلة إدارة ورقابة ومحاسبة."

والتساؤل هنا ،هل لو كانت المشكلة أكبر من إمكانيات جهاز الخدمة الوطنية وتضايقت الجماهير واصطدمت بالعاملين هل ستصبح مواجهة بين الطرفين وهل سيحاكم من يغضب لفشله في الحصول على رغيف عيش أمام محكمة عسكرية !!

لقطة أخرى من انتخابات المحليات:

أفسد نظام الحكم فئات كثيرة من الشعب ليقتربوا منه وصمت عنهم بل وتمتع بعضهم بحمايته وارتبطوا به واستظلوا بحزبه وذاق الناس على أيديهم كئوس المرار والحرمان إلا من التصق بهم وبفسادهم فترعرعت شبكة الفساد فى البلاد!

وفى المحليات ولظروف الصراع داخل السلطة مارس الحزب كذبه وخداعه حتى بين أعضائه وتنبه منهم و أفاق على قرع القوائم الحزبية التى عبث بها الكبار فاستبعدتهم وبدا لهم أن النعيم الذى هم فيه أوشك على نهايته فإذا بالمستبعدين – فى محافظة البحيرة كمثال - يتصلون بالإخوان المرشحين بأحكام قضائية لإبلاغهم بدعمهم ومساندتهم ضد من خذلوهم وأطاحوا بهم من الإخوة الأعداء بل عرض البعض منهم تحمل تكلفة الدعاية لمرشحى الإخوان نكاية فى حزب الحكومة !رغم علمهم أن القوائم مرحلة من مراحل التزوير المختلفة خاصة وأن رؤساء اللجان موظفون كانوا يتقاتلون على التعيين بسبب رفع الحكومة مكافأة الإشراف لأكثر من 450 جنيه هذه المرة وقد اختاروهم بنفس المعايير الفاسدة !! وإن حكم الأمر فالنتيجة النهائية بتاعتنا بعيدا عن الفرز ! وقد فعلوها من قبل مع القضاة ذاتهم !!!! إذن يكوى النظام الآن بالنار التى أشعلها لخصومه والفساد ليس له سقف طالما هناك من يدفع أكثر وقد ذكرنى هذا ببعض المرشحين الذين نجحوا و استخرجوا صحف الحالة الجنائية لهم – رغم الحظر والتنبيه – بعد أن دفعوا لموظفى الداخلية حلاوة الاستخراج !!

هل يرجى من هؤلاء أى إصلاح ؟ هل من فشل فى تربية الضمير عند الأفراد وأفسد أخلاق جموع الشعب وحارب التدين وأعلى من مقام الفاسدين ووقف عقبة فى وجه الشرفاء فجازى كل من وقف أمام فساد فى مكان عمله ولفق التهم والقضايا لمن قاوم إهدار أموال الدولة وثروات الوطن وشهر بمن كشف فضائح النخبة الحاكمة ، ثم ولى رجال أعماله - المسعورين على مكاسبهم - زمام الأمور ومقدرات الوطن ولم نر منهم عملا ايجابيا واحدا لصالح الشعب !هل يرجى من هؤلاء إصلاح ؟! هل من بذر بذرة البلطجة فى التعامل مع خصوم الرأى ! وأهدر استقلال القضاء وامتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية التى تدينه ! هل ننتظر من هؤلاء خيرا يفعلوه أو وقفة ضد الفساد أو مصداقية وهم يواجهون مخالفات من جنس ما زرعت إيديهم ؟!! هل مع غياب الضمير أو فساده وانتشار الأنانية وسطوة أهل النفاق و شيوع الرشوة - حتى لاستخلاص الحقوق- هل تفلح مقترحات الرئيس لحل مشكلة الخبز أو الجوع مع غياب الحريات و تغلغل الفساد؟ على من يراهن النظام الحاكم فى مصر هذه الأيام؟ منذ معاهدة السلام التى سوقها نظام السادات على أنها المفتاح السحرى للإقتصاد المصرى والدخول فى مرحلة الاكتفاء الذاتى بل والرفاهية منذ 31 عام ماذا جنى الشعب المصرى والشعوب العربية من بعده !؟ غير ضياع الإنسان المصرى الشهم النبيل المتدين الذى هو من خير أجناد الأرض ! لم نجن من وراء الذل أمام الصهاينة وأمريكا بموجب تلك المعاهدة التى حان موعد ذكراها المشئوم سوى الفقر والجهل والمرض وانهيار القيم و مقومات التقدم بعد أن خسرنا الإنسان محور أى تنمية !!

لقد حصد وسيستمر الحزب الحاكم يجنى ثمار الشوك الذي زرعه في الحياة السياسية فى مصر من إهدار لحقوق الإنسان و تغول أمنى ومن تزوير فاجر حرم الشعب من ممثليه الحقيقيين ليعبروا عن آلامه وأماله وبالتالى لم يفلح هؤلاء من الوقوف أمام الفساد أو حتى أمام من يمثلونهم وانضموا الى النظام الحاكم يحتموا به من غضبة الشعب فكانت الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات التى قامت بها فئات المجتمع للمطالبة بالحقوق الأساسية التى انشغل عنها النظام بشهواته ومكاسبه وظن أن الأمر سيدوم ! وهيهات أن يدوم الظلم !

نريد أن نتخلص بكل وضوح فى عمل سلمى شعبى من هؤلاء الذين عاشوا عيشة الملوك على شعب يحيا حياة القبور ! نريد أن نكتفى بما سمعناه من هؤلاء الذين صدعوا رؤسنا بالريادة والآن بالاستثمار !

(فى مناقشات الشورى حول أزمة رغيف العيش "عقب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى على هذه المناقشات فقال: اذا سأل المواطن البسيط النواب عما ناقشه المجلس فقولوا للناس اننا نريد مناخا جاذبا للاستثمار لان المستثمرين اذا أتوا سوف يتحسن معدل النمو الاقتصادي وتتوفر فرص العمل .. قولوا للناس اننا اذا نجحنا اقتصاديا واستمر معدل النمو يرتفع طوال اربع سنوات فسوف تحقق زيادة فى معدلات النمو وتتحسن الخدمات .. قولوا للناس ان القوانين والتشريعات لا تنفصل عن هموم الناس فنحن نناقش الأمر لصالح المجتمع كله."!!!

ألا يملون ؟! ألا يخجلون ؟! !!والطريف فى نفس الخبر نقرأ "وطبقا للبنك الدولي فان 20% من مجمل تعداد الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر (2 دولار يوميا) و20% منهم يعيشون بالكاد فوق خط الفقر ويعد 83% في حالة فقر مدقع." !!!

أخيرا لا يجب أن نظل صرعى ذلك الفصام بين أبناء القوى المعارضة للنظام المصرى الحاكم والمقاومة للفساد بكل أشكاله ولنكن على يقين من أن مصادر القوة فى أيدينا كثيرة وعلينا أن نحسن التعامل معها وأن ندرك أن مستقبل هذه الأمة لن يصنعه إلا أبناؤها وأن صلاح أحوالها لن يظل مرهونا أبد الدهر برضا أعدائها والله أكبر ولله الحمد والمنة

دبوس مشبك:

1- خبر فى الدستور 21 مارس 2008م يقول 7 كنائس أرثوذكسية بالدقهلية تجمد عضويتها بالحزب الوطنى !! فهل العضوية كنائس أم أفراد ؟ صحيح خسر الحزب الوطنى معركة المواطنة بإقصائه للمرشحين المسيحيين الذين رشحتهم الكنيسة وكانت فضيحة أعلنها القساوسة فلماذا تأتى الترشيحات من الكنيسة وليس من الحزب كأعضاء ؟!!وهل يمكن التعامل بالمثل مع الأزهر والمساجد والجماعات الاسلامية!! مما يؤكد أن العضوية والترشيح والاستبعاد كلهم ضد المواطنة التى صدعوا بها رؤوسنا !!!أم أن هناك تفسيرا آخر !

2- فى أسوان اعتصام من الناقمين على اختيارات الحزب الوطنى ، ذهب اليهم أحمد عز وجلس مع نوابهم وطالبوه بضرورة الإطاحة بأمين عام الحزب فأشار عز الى أنه لا يملك إقالته لأن تعيينه تم بقرار جمهورى !! إلا أنه وعد برفع رغبات الأعضاء الى القيادة السياسية (الدستور 20 مارس 2008م) هل صحيح هذا أم كذب للخروج من المأزق ؟ وما علاقة رئيس الجمهورية - رئيس المصريين كلهم- وقراراته بأمناء الأحزاب ؟! هذا ما يؤكد اندماج الدولة فى الحزب حتى صارت عزبة ! ولاحول ولاقوة إلا بالله

drhishmat@yahoo.com

إضافة تعليق