لاشك أن النظام الحاكم فى مصر بالمقاييس الموضوعية هو نظام ضعيف يعافر كى يبقى ، يناور كى يستمر وهو فى سبيل ذلك قد ارتكب كل الموبقات التى تسئ وتهين أى نظام يحكم  من تزوير وكذب وفساد وتدليس واحتقار للقانون والدستور واعتقال وسجن وتعذيب شعبه ومعارضيه حتى أنه لم يجد حرجا فى قتل ناخبين مسالمين أنفق الملايين كى يجذبهم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات ثم أنفق ملايين أخرى كى يمنعهم من دخول اللجان الانتخابية حتى وإن اضطر الى قتلهم كما حدث فى انتخابات 2005 عندما قتل مع سبق الإصرار والترصد 13 مواطنا مصريا وأغلق التحقيق فيهم إداريا ولم يخرج تقرير شرعى واحد يصف كى قتل هؤلاء المساكين البسطاء !!!!

هذا الخوف استلزم من النظام الحاكم أن يتمسك بفرض حالة الطوارئ لحماية ضعفه بالتعسف والقهر الذى يترعرع فى ظل الأحكام العرفية !!

كما استلزم أن يمنح الأمن اليد العليا فى التصرف فى شئون البلاد الداخلية والخارجية حتى تحول كل المسئولين الكبار والصغار الى مخبرين وكل المؤسسات الى سجون تكثر فيها الممنوعات وتقل فيها مساحة الحرية وبالتالى تختفى العقول المبدعة الجريئة ويكثر الضعفاء والمتخاذلين والمنافقين والجبناء حتى توارثوا المناصب وتولوا مسئوليات هم أقل من أن يدركوا أدوارهم الحقيقية فيها فتخلفت مؤسساتهم وتخلفت مصر كلها رغم أن كله تمام !!!

ولقد شاهدت بعينى كيف تحولت الجامعات المصرية الى سجون فالمجمع النظرى بجامعة الأسكندرية فى الأزاريطة عدلت أبوابه الحديدية وعلت حتى لايمكن أن تفرقها عن أبواب سجون طرة أو برج العرب من حيث ضخامة الحجم وصغر الباب الذى يسمح بالدخول منه !!

ونقيض ذلك ما يحدث فى البلاد التى تحترم شعوبها فتفتح الأبواب حتى أبواب قصر بمرمنجهام الملكى فى بريطانيا والبيت الأبيض فى الولايات المتحدة الأمريكية لعموم الشعب كباره وصغاره لزيارته فى أوقات محددة والسير بجواره مباح ليس فيه خطورة على حياة الملكة أو الرئيس إلا فى مصر – فكما جاء فى جريدة البديل بتاريخ 4 يونيو2008م – " ألقت القوة الأمنية المكلفة بحراسة القصر الجمهورى بالقبة القبض على تلميذين بالصفين السادس الابتدائى والأول الإعدادى بتهمة كتابة اسميهما على سور القصر !!

 واقتادت القوة الأمنية التلميذين (اسلام نبيه واسماعيل قاسم) 14 سنة و10 سنوات الى قسم شرطة الزيتون وبالكشف الجنائى على الصبيين تبين عدم وجود اتهامات جنائية مسجلة ضدهما وعدم طلبهما فى جرائم أخرى !!!

 حرر لهما المحضر رقم 161 أحوال قسم الزيتون وتم عرضهما على النيابة التى أمرت بتسليمهما الى وليى أمرهما من ديوان القسم وأخطرت الشرطة مباحث أمن الدولة بالواقعة ، !!!!

وتعهد وليا أمر التلميذين بحسن رعايتهما وتقديميهما فور طلبهما مرة أخرى !!!!!

انتهى الخبر ، ويبدو أن ما حدث هو إرهاصات قانون حماية الطفل الذى هو ليس مصريا بالتأكيد فالأطفال فى مصر أشد المصريين معاناة من الفساد والبطالة التى حرمتهم من حقهم فى الاستمتاع بالحياة لغياب مورد الرزق أو لضيق ذات اليد  كما أنهم أشد الناس معاناة بسبب الطلاق وانفكاك الأسر لأسباب مادية واجتماعية خلفتها دولة الظلم والفساد فهم أولاد الشوارع وهم عدد ضخم من العمالة وهم من يعانون من فشل السياسة التعليمية حتى وصلت نسبتها الى 40% فى مدارس التعليم الأساسى الحكومية !!!

وهم مشتبه بهم رغم صغر أعمارهم وتحرر لهم المحاضر رغم براءة تصرفاتهم !!

ألم أقل لكم أن الخوف قد تجاوز حده عند هؤلاء المرتعشين الذين يحكمون مصر حتى وهم خلف مكاتبهم المكيفة وقوات أمنهم المدججة بالسلاح الذى دفع ثمنه الشعب المصرى ومازال البند يسمح لوزارة الداخلية فى الوقت الذى انخفضت فيه موازنة التعليم والصحة حيث تهتم الأولى بأمن واستقرار الحاكم بينما تنشغل الثانية والثالثة بعقل وصحة الشعب المصرى وهما ما لا يشغلا بال النظام الحاكم هل يمكن قراءة الخبر بطريقة أخرى ؟ أظن ممكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم

دبوس مشبك

إنشغل الإعلام بانتخابات تكميلية لمكتب الإرشاد للإخوان المسلمين وصور الأمر كأن مكتب الإرشاد كلجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم  فالأولى مغرم والثانية مغنم ! الأولى الناجح فيها مبتلى ومحاصر وممنوع ومسجون أما الثانية فالفائز بعضويتها – بالتعيين – مسعد بالنفوذ والفلوس والجاه والسلطان والاستثمار ! والمحروم من الأولى معافى يعمل بجد دون اشتراط تولى المسئولية أما المحروم من الثانية فهو مغضوب عليه بل لاوجود له ولا عمل يتولاه طالما خرج ولم يحظ بتزكية المخبرين فى كل مكان ! لذلك فالتناول الذى تم يفتقد المعرفة الحقيقية بالمناصب والمسئوليات عند الإخوان فإذا ارتبط العطاء بالمنصب فقد انهار ركن أصيل فى الفكرة الاسلامية وعند جماعة الإخوان المسلمين المحظوظة ! نسأل الله لهم التوفيق والرشاد .