د. محمد جمال حشمت : بتاريخ 23 - 2 - 2007

لاشك ان ما يحدث فى مصر يعد أسوأ ما يمكن أن ينتهى به نظام حكم وهو ما يمكن أن نطلق عليه سوء الخاتمة فلم تر مصر والمصريون هوانا أكثر مما هم فيه الآن ! فقد هانوا على حكامهم بل هانوا على أنفسهم من شدة القهر الذى لاقوه , ولم تر مصر ولا المصريون عهدا استبيحت فيه الحرمات وانتهكت فيه الحريات كذبا وافتراءا أكثر من هذا العصر الذى صار فيه السترشرفا والصبر ترفا !, ضاعت فيه كرامة المصريين داخل وطنهم وخارجه واستولى على الوطن بثرواته أهل الثقة وأولادهم فلم ينظروا إلى مصر نظرة الوطن الأم بل نظرة العزبة الملك التى نالت شرف سطوة أولئك الحكام الملاك الجدد !! لذا فهم فوق القانون ولا يتخيلوا التساوى بالشعب فضلا عن فكرة التخلى للشعب واستعانوا لذلك بأمن الشعب على الشعب وليس سرا أن فلسفة الأمن تقوم على حماية الحاكم وبطانته - وقيادات الأمن منها بالطبع – من غضب الجماهير واتمام الاستحواذ والسيطرة على منافذ السلطة حتى لو تحولت مصر إلى سجن كبير وقد تحولت أو سلخانة للتعذيب وقد أدينت بذلك محليا ودوليا أو مذبح تقدم عليه قرابين الحفاظ على الحكم وما قتلى التعذيب والإنتخابات البرلمانية الأخيرة 2005م عنا ببعيد !! هل هناك أسوأ من هذه الخاتمة لنظام حكم شاخ يريد أن يجدد شبابه على حساب الشعب وحرماته وحرياته ؟!!

كانت تلك مقدمة لتصور نهائى لنهاية نظام يطيل الله فى عمره غضبا وسخطا عليه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته" وهذا لا يمنعنا من قراءة الأحداث المقبلة بعد نجاح النظام فى تمرير التعديات الدستورية المقترحة كما يريد فى غياب نواب أغلبية حقيقيين يرفعون مصلحة الوطن العليا ومستقبله أعلى من المصالح الحزبية الضيقة وتصفية الحسابات الشخصية !!

لقد تمحورت التعديلات المعروضة من رئيس الجمهورية حول عدة محاور أهمها:

الأول..... عزل أغلبية الشعب المصرى عن الحياة السياسية وتحجيم الإخوان باعتبارهم القطاع الأنشط منهم

الثانى.... تقليص الإشراف القضائى بصورة تجعله لايحقق هدف نزاهة الإنتخابات

الثالث.... حرمان الحياة الحزبية من الأحزاب ذات الجماهيرية ودعم الأحزاب الورقية الحالية للتقدم فى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يشبه التعيينات الحكومية

الرابع.... توفير الغطاء الدستورى والقانونى للإسراع من وتيرة بيع وخصخصة القطاع العام المملوك للشعب

الخامس... تهيئة المناخ لإتمام عملية التوريث بشكل دستورى !

أما باقى المواد فالتعديل المطلوب فيها ديكورى يتخفى وراء فكرة توازن السلطات مع تقليص سلطة رئيس الدولة وهو تعديل من باب الدجل لأنه فى النهاية يخصم من صلاحيات الرئيس لصالح سكرتارية هو المسئول الأول عن تعيينها بينما يساوى المعين بالمنتخب - وهو احساس صادق لدى النخبة الحاكمة تجاه أفرادها- فحل مجلس الشعب المنتخب حق للرئيس فى مقابل حق المجلس بأغلبيته المزورة فى سحب الثقة من الحكومة المعينه بالكامل بمعرفة الرئيس !!!!

يرى بعض المحللين أن هذه التعديلات جاءت بعد أن نشأ تحالف بين النظام والأحزاب الضعيفة وغلاة العلمانيين واليساريين ضد الإخوان وهو مالم يحدث منذ ثورة يوليو تجاه أى قضية من قضايا الوطن ولكل فى موقفه غاية, فالنظام يرى فى الإخوان المنافس الأقوى والخصم الحقيقى الذى يجب مواجهته واقصائه وكذلك ترى الأحزاب الورقية العائلية الحالية مثل هذه الرؤية بما يعنى أن أى انتخابات قادمة بها شبهة نزاهة تعنى كارثة حقيقية لكل الأحزاب لو زاد عدد مرشحى الإخوان !! لهذا لم يعد أمام النظام والأحزاب إلا التحالف معا لضرب الإخوان وتخصيص نسبة لهذه الأحزاب بأى صورة !

والعلمانيون واليساريون المتطرفون يرون فى تقدم الإخوان ووجودهم القوى فى الحياة السياسية خطرا حقيقيا على أفكارهم ونمط حياتهم الذى يرغبون فى تسويقه وسط الشعب المصرى المقهور والمحروم من حقوقه الأساسية وهو ما يدفعهم للتحالف مع النظام حتى رأينا منهم صحفيين هم من غلاة اليسار يرأسون تحرير صحف تدعى الليبرالية وتنطق باسمها فى مصر وسط دهشة لمناخ جمع الشامى على المغربى !!!

ولا ننسى أصحاب المصالح الكبرى ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام والأحزاب ومن والاهم الذين يرون فى صعود الإخوان وفوزهم مطاردة مخيفة لفسادهم وتجاوزاتهم بما يهدد مصالحهم ومصالح أسيادهم فى الداخل والخارج !

لهذا جاءت التعديلات فى محورها الرئيسى كأنها فصلت ضد الإخوان المسلمين حتى أن رئيس الجمهورية قال فى خطاب تقديمها أنه سيظل يدافع عن أقباط مصر ومسلميها ضد من يخلطون الدين بالسياسة!!! لهذا جاءت المواد الأساسية تمس نشاط وأفكار الإخوان , تلك التى تمنع قيام أحزاب على أى مرجعية دينية بل وتمنع أى نشاط سياسى تحت شعارات دينية حتى لو كانت أخلاقية مثل اتقان العمل والشفافية بعيدا عن الكذب والنفاق والسرقة والفساد والظلم !!! ومادة لقانون إرهاب يتم إعداده بديلا عن قانون الطوارئ ربما يفصل لتحجيم العمل الإسلامى السلمى باعتباره – فى ظنهم – يمهد للعنف رغم علمهم وتجربتهم بأن إقصاء التيار السلمى يصب فى مصلحة تيار العنف كمبرر لمواجهة نظام لم يحترم التعددية ولم يستثمر الإختلاف فى البرامج لمصلحة الوطن !

ومادة لإجراء الانتخابات البرلمانية مرة أخرى فى يوم واحد يستحيل معه الإشراف القضائى إقرارا لعودة التزوير ومن يفلت ويسبب الإزعاج فحل المجلس صار حقا للرئيس وهو أمر وارد بعد الإنتهاء من هذه التعديلات

(مصر بعد التعديلات ):

لاشك أن التعديلات سوف تقضى على الآمال التى انتابت البعض فى الشعب المصرى نحو الإصلاح السياسى الذى يدعم نهضة اقتصادية وتغيير نحو الأفضل كما أنها سوف تزيد الاحتقان فى الشارع المصرى على كافة المستويات : المجتمع المدنى والحياة الاقتصادية والاجتماعية بعد أن سدت كل الطرق نحو ديمقراطية تحد من تفرد ودكتاتورية نظام مازال يحكم مصر بالحديد والنار!

أهم هذه التأثيرات السياسية :

1- تحجيم نشاط الإخوان السياسى وكل القوى المحبة للحرية باعتبار نية النظام استهداف نشاط الإخوان لا استهداف وجود !

2- إخراج الشعب المصرى بأغلبيته من العملية السياسية بعد قصر المعارضة على الأحزاب وإخراج القضاة من اللجان الإنتخابية

3- إختفاء ما تبقى من رصيد لأحزاب المعارضة بعد تحالفهم مع الحكومة ولم ينتبه أحد لإسقاط كل النواب الذين نجحوا كمستقلين ثم انضموا للحزب الوطنى بعد انتخابات 2000 فى انتخابات 2005م !! وليس بعيدا تكرار الأمر مع الأحزاب التى تلعب فى حضن الحزب الحاكم وتتحالف معه ضد مصالح الشعب لأهداف حزبية وشخصية ضيقة!!

4- بقاء لاعب سياسى واحد هو الحزب الحاكم بلا منافس ولا أمل فى تداول السلطة وما يترتب عليه من سلبية ستؤثر على كافة قطاعات المجتمع المصرى خاصة أن هذا اللاعب لا تواصل له مع الجماهير الذى لا يحتاج منها إلا الحديث باسمها بعد أن افتقد للشرعية الشعبية التى هى أصل الشرعية!!

التأثيرات الإجتماعية:

1- مزيد من تغول السلطة التنفيذية وعلو لطبقة رجال الأعمال التى ترتبط بالنظام فى غياب تمثيل حقيقى مما ينعكس على المواطنين قهرا وحرمانا من الاحتياجات الأساسية مع غياب المدافع والمطالب بحقوق الشعب وهو ما سينعكس فى صورة إحباط ومزيد من الإنسحاب من الحياة أو ثورة وفوضى من صنع القهر والحرمان !

2- رفع العتب والإتهام عن الدولة وشرعنة الخصخصة طبقا للتعديلات الدستورية والتى لم تحترم فى السابق مما يعنى زيادة وتيرة البيع والخصخصة مع ارتفاع نسبة البطالة ونهب ثروات وأصول الاقتصاد القومى المصرى بعد غل أيدى وحصار المدافعين و الراغبين فى الحفاظ على حقوق الوطن والمواطن

3- ارتفاع حاد للأسعار مع تدنى مستوى الرواتب وفشل سياسة حافة الهاوية التى يقوم عليها الاقتصاد المصرى بعد تخلى كثير من مؤيدى الخارج لنمط السياسة الداخلية فى ضوء حالة الرفض الشعبى للنظام وهو ما سيؤدى الى خلل اجتماعى فى صفوف الشعب يتنافى مع تركيبة الإنسان المصرى المتدينة وقد ينتج عن ذلك إما استسلام للفقر والقهر أو ثورة فوضوية لا تبقى ولا تذر خاصة وسط تقدم تقنى إعلامى جعل العالم قرية واحدة يتأثر كل جزء منها بالآخر !!

(الإخوان بعد التعديلات) :

يرى كثير من المحللين أن الإخوان يتميزوا بما يعرف بالظاهرة الاسفنجية أى انهم ينكمشوا حين تقع الضغوط عليهم ولكنهم لا يتلاشون وسرعان ما يعودوا للظهور بقوة بمجرد تخفيف هذه الضغوط لهذا يرى البعض من المراقبين والمهتمين بالشأن الإخوانى أن أمام الإخوان ثلاث بدائل للتعامل مع هذه الهجمة:

أولا (الإنكماش):

أى البعد عن المشاركة فى المنافسات الانتخابية بكافة أشكالها مع استمرار النشاط العام للجماعة من خلال الرموز مع استمرار المشاركة الإعلامية فى الداخل والخارج والمساهمة بقوة فى المنتديات العامة وإبداء الرأى فى كل ما يمر بمصر والأمة العربية الإسلامية من أحداث ومواقف . وهو موقف له مكاسب وخسائر على مستوى الإخوان والوطن

المكاسب: 1- جنى ثمار ما تم من جهد فى العمل العام خلال المرحلة السابقة , مع تركيز الجهد والاهتمام بالدعوة الفردية والتربية وهى فترة مرت قبل ذلك أفرزت العديد من القيادات العملية

2- الانسحاب من المشاركة فى عملية سياسية باهتة يتحكم فيها نظام فاسد ظالم مستبد لم تستطع الجماعة من خلال مشاركتها أن تحل مشاكل الوطن الكبرى بما يعتبر إخلاء للمسئولية وإبراءا للذمة امام الشعب خاصة عامتهم الذين لا يدركون الفوارق بين السلطات

3- ترك النظام الحاكم ينهار دون مشاركة من الإخوان لأنه من المستبعد أن ينجح بعد سلسلة فشل استمرت أكثر من 25 عاما وهو متفرد بالحكم فى ظل إدارة الفساد التى اخترقت كل أجهزة الدولة.

4- فضح الأحزاب المتحالفة مع النظام والتى يسعى قادتها وكوادرها لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية دون انجاز حقيقى للبلد وفى غياب معارضة تمتلك جذور شعبية حقيقية

5- تخفيف – دون انتهاء – الملاحقات الأمنية الى حد ما

6- إحراج النظام الذى يحرص على إظهار الإخوان كبديل سياسى أوحد أمام الداخل والخارج والكشف عن وجهه الديكتاتورى الحقيقى المعادى للحريات ولتداول السلطة

7- منح الوقت والجهد وكافة الامكانيات اللازمة لأعمال البر والعمل الإجتماعى الشعبى فى ظل التخفف من أعباء العمل السياسى

8- مقاطعة الإخوان للعملية السياسية يتسبب فى موتها جماهيريا ويفضح وجه النظام الديمقراطى كما حدث فى انتخابات 1990م

الخسائر: 1- نجاح النظام فى عمل ضجيج إعلامى واتاحة فرصة حقيقية أمام الأحزاب فى ظل تغييب الإخوان لإجراء انتخابات نزيهة مما يظهر النظام بشكل ديمقراطى مصورا الأمر كأن الإخوان هم العائق الوحيد للديمقراطية فى مصر (وهو أمر يخالف طبيعة النظام)

2- ضعف العمل الدعوى حيث يعتبر العمل العام والسياسى هو الرافد الأكبر لجذب الأنصار وشرح الفكرة الإسلامية ومبادئ دعوة الإخوان

3- حالة الإحباط واليأس التى قد تصيب البعض خاصة الشباب الذى يميل إلى العمل العام والعلنى والذى قد يفسر الانكماش على أنه انكسار وانسحاب

4- خذلان الشعب الذى ارتبط بالإخوان وعول على وجودهم ومقاومتهم للفساد والظلم مما يفقده نصيرا له تزيد من حالة اليأس التى يحياها فى ظل النظام الحاكم

5- الاضطرار لترك مواقع ومساحات للعمل أثبت الإخوان فيها وجودا ونجاحا وقدموا من خلالها نماذج جيدة للأداء حفاظا على مؤسسات الدولة وانجاحا لأداء دورها

التخوف من استمرار الحملات الأمنية التى ستوجه ضرباتها لبنية الجماعة وكوادرها بدلا من القائمين بالعمل السياسى(انتقال المعركة لجسد الجماعة)

ثانيا (المقاومة):

أى أن الجماعة ستقاوم بكل الصور الممكنة وستسعى للمشاركة فى أى منافسة سياسية مما يترتب عليه مواجهة للنظام عن طريق:

1- الاعتراض بشدة على هذه التعديلات بكل الوسائل من خلال البرلمان ووسائل الإعلام والمؤتمرات والوقفات الاحتجاجية بالتعاون مع كل القوى السياسية الرافضة لها للتقليل من الآثار السلبية لهذه التعديلات مع توضيح خطورة إقصاء القضاة عن الإشراف على الانتخابات وعدم صلاحية لجنة تختارها السلطة التنفيذية لتشرف على الإنتخابات

2- التقدم بطلب لتأسيس حزب مدنى سياسى ذي مرجعية دستورية وهو حق لا يمكن الإعتراض عليه

3- المشاركة فى الانتخابات عن طريق المستقلين الذين سيظل لهم مساحة محدودة بعد التعديلات أيا كانت النتائج المتوقعة

4- فتح قنوات مع غالبية الأحزاب التى لم تتورط فى تحالفات مشبوهة مع النظام بغرض التحالف معها فى الانتخابات مع ادراك صعوبة صمودها أمام الضغوط الأمنية

5- الاتصال بكافة المنتديات ومؤسسات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان فى الداخل والخارج لفضح الاستبداد والظلم والفساد الذى يمارسه النظام ضد الشعب المصرى

6- تفعيل الجماهير وكل فئات المجتمع لمقاومة الأوضاع الحالية سلميا مع عدم الرضوخ للاستبداد وفضح الفساد وحجم الأموال المنهوبة وأثرها على حياتهم ومستقبلهم بكل الوسائل الإعلامية الممكنة

7- فى ظل فشل النظام فى انجاز ينقذ الشعب المصرى من وهدة التخلف التى دفعه اليها وفى ظل تواطؤ داخلى من بعض الأحزاب وصمت بل ودعم غربى لحاجته لهذه الأنظمة يتوقع زيادة بطش النظام وبقوة بالإخوان ولكنهم لن يغيبوا عن الساحة ولن يتركوا قضايا الوطن لمن باعوا الوطن ولن يخذلوا جماهير الوطن المتعلقة بالإخوان

ثالثا (المزيج):

وهو يتلخص فى المزج بين البديلين السابقين حيث تبقى المشاركة المحدودة فى الانتخابات الهامة وترك الانتخابات غير ذات الجدوى والتى لا تقدم شيئا يذكر لجماهر الشعب مع المشاركة الكاملة لكافة الفعاليات العامة التى تمس مشاعر الأمة ومصالح الوطن

باختصار هذه البدائل تؤكد أن الإخوان لن يغيبوا عن الساحة وفى نفس الوقت لن يخوضوا غمار مواجهات تفرض عليهم لم يختاروا موعدها ولا مكانها وفى ظل هذه الظروف وستظل رسالة الإخوان مختصرة فى كلمات أرجو أن يعييها ويفهمها المنصفون "عند الإخوان التنظيم فى خدمة الإسلام ولن يكون الإسلام أبدا فى يوما من الأيام فى خدمة التنظيم" حتى لا ينشغل الكارهون أو الناصحون بقضية التنظيم وبقائه من عدمه!! وعلى ذلك يرى بعض الإخوان أن التعديلات لها وجه ايجابى واحد هو ما يدفع الإخوان الى العمل السياسى بمهارة ووفق برامج محددة بعيدا عن العموميات والشعارات وهو مايؤدى إلى وصول قواعد عريضة من الإخوان لمرحلة من النضج السياسى المرغوب مما يكسب الإخوان تعاطف فئة كبيرة من النخبة التى كانت تطالب الإخوان دوما بخطاب سياسى ممنهج له لغة واضحة وغايات مفهومة

تلك رؤية أكتبها بحياد كى ندرك خطورة ما يقدم عليه نظام الحكم فى مصر الذى أعلن الحرب على الشعب المصرى كله وضيق مفهوم الأمن القومى حتى صار محيطا بكرسي الحكم ومن ينظر إليه صار خطرا على أمن مصر !! وبهذا المفهوم انهارت مكانة مصر فى الداخل والخارج وغابت مصر أو غيبت لصالح المشروع الأمريكى الصهيونى فى المنطقة .

drhishmat@yahoo.com