د. محمد جمال حشمت : بتاريخ 10 - 3 - 2007

لكى أطرح مالدى وجب على أن أقدم بين يدى ما سأقوله عدة حقائق :

(أولا) فى تقرير نادى القضاة حول استفتاء 25مارس2005م ذكر فى مقدمته تدخل الدولة فى الإنتخابات خاصة التى تمت تحت إشراف القضاة بعد تفسير المحكمة الدستورية عام 2000م معددين مرات التزوير بالنص" وما عايناه بأنفسنا من تزوير فى الإنتخابات البرلمانية عام 200م وما حدث من تزوير فى انتخابات الدائرة الأولى قسم شرطة بندر دمنهور فى 8 يناير 2003م ...." والقضاة عندما يصدرون تقريرا باجماع دون هوى و يصدع بالحق لابد أن تقوم الدنيا ولا تقعد حتى تبرأ ذمة من شارك فى هذا التزوير !

(ثانيا) 49 قاضى ورئيس لجنة فرعية فى انتخابات دمنهور 2003م تقدموا بمذكرة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يشرحون فيها ما حدث أثناء الانتخابات ويرفضون تقاضى مكافآتهم ! وجاء الرد من شيخ القضاة بوضع المذكرة فى الأدراج ولم تحول لدائرة النقض التى تنظر القضية .. ولكن ماذا قالت هذه المذكرة ؟

السيد الأستاذ المستشار/رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى

تحية واحتراما

بتاريخ8/1/2003م جرت انتخابات مجلس الشعب لدائرة قسم شرطة دمنهور، وقد ندب لإدارتها كل من السيد المستشار رئيس محكمة الأسكندرية الإبتدائية والسيد المستشار رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية، ورافق السيد رئيس محكمة الأسكندرية ستة وخمسون رئيس محكمة وقاض من قضاة الأسكندرية أما باقى اللجان الفرعية وعددها أربع وخمسون فقد أدارها قضاة من محكمة دمنهور الإبتدائية وقد تبين أن حضور الناخبين للإدلاء بأصواتهم يكاد يكون معدوما أمام كل قضاة دمنهور وبعض قضاة الأسكندرية، حتى أنه لم يحضر أحد أمام ست وأربعين لجنة

وحضر مالا يزيد عن سبعة ناخبين أمام تسعة وعشرين لجنة، وفى إحدى عشر لجنة كان الحضور أمامهم لا يجاوز عشرة ناخبين، وأنه قد تواتر لدى رؤساء اللجان هذه بعد الإنتخابات أن الناخبين قد منعوا من الحضور للإدلاء بأصواتهم.

كما تبين أن أربعا وعشرين لجنة كل رؤسائها من الزملاء الرؤساء والقضاة بمحكمة الإسكندرية قد أثبت فى أوراقها حضور ستة عشر ألف ناخب من جملة الحضور ومقدارهم 18109 ناخبا، حتى إن إحدى هذه اللجان قد سجل فى أوراقها تصويت 1520 ناخبا وتجاوز عدد الحضور فى سبع لجان الألف ناخب وتواترت الشائعات بأمور لا يليق ذكرها

وبتاريخ 4/1/2003م أجريت انتخابات المحمودية وأعيدت بتاريخ 11/1/2003م بالإجراءات المعتادة للإنتخابات دون الإستعانة بالسيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الإبتدائية أو الزملاء قضاتها، وكان مقابل الإعاشة مائة جنيه للمشارك فى العملية الإنتخابية من السادة الزملاء ، أما انتخابات بندر دمنهور –فشأنها شأن انتخابات قسم الرمل بالأسكندرية – كانت قيمة الإعاشة ثلاثمائة جنيها.

ولازلنا نتوقع – استهداء بالسوابق- أن تكون مكافأة الحضور فى بندر دمنهور مبلغ ألف جنيها –كانتخابات الرمل – فى حين أن مكافأة المحمودية ثلاثمائة جنيه أسوة بانتخابات محافظة الغربية المعاصرة لإنتخابات الرمل !! لأنه كلما ازدادت الشكاوى من الإنتخابات ازدادت قيمة المكافأة

لذلك

قرر الموقعون على هذه المذكرة رفع الأمر لسيادتكم إبراءا لذمتهم وقياما بواجبهم، وفى دعم التقة العامة فى القضاء ورجاله، ولعلهم يجدون منكم ما نأمله فيكم من غيرة على القضاء ورجاله واتخاذ ما ترونه لازما لضبط إجراءات مشاركة القضاة فى الإشراف على العملية الإنتخابية بما يكفل تدعيم الثقة فيهم وفى قضائهم وفى نزاهة الإنتخابات. توقيعات

(ثالثا) تقابلت مع المستشار نائب رئيس محكمة النقض المكلف بالنظر فى القضية مرتين مرة قبل طلب كافة أوراق العملية الإنتخابية من مديرية أمن البحيرة والثانية بعد الإطلاع عليها وكتابة ملاحظاتنا من واقع هذه الأوراق !فماذا وجدنا ؟ وماذا قدمنا لسيادة المستشار ؟! قلنا له :

بداية فإن العملية الإنتخابية محل الطعن قد أحاطها العبث من كل جوانبها و سيطرة عليها بحيث قد يكون من العسير العثور على إجراء واحد فى هذه العملية يوافق القانون ومن اليسير إثبات تزييف إرادة الناخبين فى هذه العملية.

فمنذ صدور قرار السيد وزير الداخلية رقم 5 فى 2/1/2003م باجراء تلك الإنتخابات وإعلان الطاعن بها فى 3/1/2003 فهذه مخالفة صريحة لنص المادة 22 من قانون 73لسنة1956م وتعديلاته ، ومرورا بامتناع جهة الإدارة عن تسليم الطاعن صورة من جداول الناخبين وامتناعها أيضا عن التصديق على توكيل عام وتوكيلات للمندوبين ووكلاء الطاعن باللجان.

وتذكرا لتلك الوقائع الأليمة على نفس كل مواطن من أبناء الدائرة الإنتخابية للطاعن فقد تحولت مدينة دمنهور وزاوية غزال صباح 7/1/2003م وحتى نهاية المأساة يوم 8/1/2003م الى ثكنة عسكرية بحيث منع كل ناخب من أبناء الدائرة من دخول أى لجنة من لجان الإنتخاب أو حتى المرور أمامها حتى أن المرشحين المتنافسين –الطاعن والأستاذ محمد خيرى قلج – لم يدل أى منهما بصوته فى ظل اليوم الكئيب. ونستأذن الهيئة الموقرة فى الإحالة الى صحيفة الطعن لبيان الأسانيد القانونية والى حوافظ المستندات الستة المقدمة بملف الطعن لبيان الأسس الواقعية التى تثبت وتساند وتؤيد صحة كل ما سبق.

أسباب البطلان : بعد الإطلاع على أوراق العملية الإنتخابية محل الطعن نخلص الى الآتى: 01 من مطالعة كشوف أسماء الناخبين (نمازج38ش) باللجان أرقام 23،24،27،28،29،42 يتبين عدم توقيع أمين اللجنة فى كشف النخبين أمام اسم أى ناخب أبدى رأيه وبيان تلك اللجان:

رقم اللجان عدد الناخبين عدد الحضور

23 1400 918 بدون توقيع

24 1400 1108 " "

27 1400 535 " "

28 1400 642 " "

29 1400 478 " "

42 1500 964 " "

02 من مطالعة (النماذج48ش) محاضر اجراءات فرز اللجان الفرعية أرقام 14،20،35،63،65 يتبين أن جميعها خلت من بيان إجمالى عدد الناخبين

03 من النموزج 48ش للجنة 54 ثابت به حضور 1268 فى حين أن عدد الأصوات الصحيحة (2) ولا يوجد بطاقات باطلة(كما هو ثابت فى النموذج)

04 من مطالعة (نماذج 50ش) كشوف فرز الأصوات يتبين الآتى:

اللجنة 17 خلا النموذج من توقيع رئيس اللجنة الفرعية

اللجنتان 29،42 خلا النموذج من توقيع رئيس اللجنة العامة

اللجان 91،92،96 خلا النموذج من توقيع أمين اللجنة العامة

05 من (نماذج 51ش) محاضر لجان الإنتخابات الفرعية:

محاضر اللجان 2،3،5 لم يتم إثبات عضوا كل لجنة بينما وقعا فى نهاية المحضر

محضر لجنة 56 لم يسجل به أى بيانات

محضر لجنة 5 لم يوقع رئيس اللجنة على المحضر

محضر لجنة 8 لم يوقع عليه الأعضاء والأمين ورئيس اللجنة

محضر لجنة 52 لعضو واحد توقيع بينما أثبت عضوان

06 لا يوجد مندوب واحد بأى لجنة من اللجان المائة وعشر(اجمالى اللجان الإنتخابية بالدائرة) ولم يتم إثبات ملاحظة واحدة للطاعن أو منافسه أو لوكيل واحد لأى منهما بأى محضر من محاضر اللجان الفرعية

07 من مطالعة(نموذج49ش) محضر اجراءات الفرز باللجنة العامة يتبين الآتى:

لم يحضر أحد أمام 46 لجنة

حضر مالا يزيد عن سبعة ناخبين أمام 29 لجنة

حضر ما لايزيد عن عشرة ناخبين أمام 11 لجنة

فى أربع وعشرين لجنة كل رؤسائها من السادة القضاة بمحكمة الأسكندرية قد أثبت فى أوراقها حضور ستة عشر ألف ناخبا من جملة الحضور ومقدارهم 18109

فكيف تستقيم هذه النتائج؟ لجنة نسبة الحضور فيها صفر% وأخرى نسبة الحضور فيها تزيد عن 75% ! إن هذه بعض قطرات من فيض أمطار المخالفات التى أحاطت بالعملية الإنتخابية محل الطعن

بناء عليه

نلتمس بعد قبول الطعن شكلا القضاء ببطلان انتخابات الإعادة بالدائرة الأولى بمحافظة البحيرة ومقرها قسم بندر دمنهور وزاوية غزال والتى أجريت يوم الأربعاء 8 يناير 2003م

أأسف للإطالة ولكن من المهم- خاصة لمن يعمل بالقضاء - أن يدرك أى عار أقصده عندما أسرد باقى القصة التى انتهت نهاية مأساوية حيث استمر نظر القضية حتى عام 2006 –أى بعد انتهاء المجلس الذى هو محل العضوية المفقودة برلمان 2000م- وقد فطنت للمأزق الذى يحياه المستشار المكلف بالقضية خاصة بعد ما حدث فى انتخابات 2005م ومع الإلحاح منا والمتابعة صدر تقرير السيد المستشار بعد 15 يناير2007م فى صمت ليذهب إلى المجلس لأحصل عليه وارجو من الأحباب تحمل قراءة ما خطه القاضى بيمينه ليبقى لى ملاحظتان نهائيتان فى آخر المقال "الوثيقة"لندرك لماذا حدث ؟ وماذا سيحدث؟

مذكرة

بالرأى فى الطعن الإنتخابى رقم 1021 لسنة 70ق

طعون مجلس الشعب

المقدم من المرشح محمد جمال حشمت "الدائرة الأولى"

بمحافظة البحيرة فى الإنتخابات التى أجريت بتاريخ 8 يناير 2003م

بعد الإطلاع على الأوراق وتقرير السيد المستشار المقرر

حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث أنه بتاريخ 18 يناير 2003م ورد الى مجلس الشعب طعن مقدم من السيد محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد فى صحة إجراءات الإنتخابات لمجلس الشعب للدائرة المبينة عاليه والتى أجريت فى 8 يناير وأسفرت عن فوز محمد خيرى على قلج – فئات- وأنه يطعن بالبطلان لما شاب العملية الإنتخابية من مخالفات تتحصل فيما يلى من أوجه :

01 امتناع مأمور قسم دمنهور من تسليم الطاعن صورة من جداول الناخبين وامتناع الشهر العقارى عن التصديق على تحرير الطاعن توكيلات لمندوبيه باللجان الإنتخابية مما دعاه الى اللجوء الى القضاء والحصول على أحكام قضائية بطلباته سالفة البيان

02 قيام أجهزة الأمن بغلق الدائرة الإنتخابية وعزلها عن الخارج وذلك بوضع العربات الصفحة والمجنزرة وسيارات الأمن المركزى فى أرجائها ومنع الناخبين من الإقتراب من مقار اللجان وارهابهم واستحضار الأشقياء والبلطجة للإدلاء بأصواتهم ببطاقات انتخابية مزورة قام الطاعن بضبط بعضها كما أن رجال الشرطة امتنعوا عن اعطاء توكيلات لمندوبى الطاعن كما منعوا مندوبى الطاعن من التواجد باللجان الانتخابية.

03 أن قرار السيد وزير الداخلية بميعاد اجراء الانتخابات صدر بتاريخ 2يناير 2003 وحدد فيه يوم 8 يناير لإجرائها وهى مدة غير كافية للدعاية وشرح البرنامج الانتخابى لكل مرشح فضلا عن مخالفة القرار للمادتين 22،23 من القانون 73لسنة1956م فى شأن تحديد ميعاد الانتخابات.

كما قدم تسع حوافظ مستندات طويت على المستندات الأتية:

01 صور شكاوى مرسلة من الطاعن للسيد المستشار النائب العام والمحامى العام لنيابات البحيرة تفيد جميعها أن قوات الأمن بالبحيرة تمنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم بدائرة بندر دمنهور وزاوية غزال وتستعين بالبلطجية والسيدات سيئات السمعة وتقوم بالقبض على الناخبين واعتقالهم.

02 صور رسمية من أحكام صادرة من محكمة القضاء الادارى بالأسكندرية(دائرة البحيرة) بخصوص الإنتخابات موضوع الطعن –صور رسمية من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الآتية: 3665لسنة57ق، 3664لسنة57ق، 3706 لسنة57ق و3847 لسنة 57ق .

03 شكاوى مقدمة من ناخبين للسيد المستشار المحامى العام لنيابات البحيرة يفيد قيام رجال الأمن بالتعدى عليهم ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم

04 صور انذارات موجهة الى المستشار رئيس اللجنة العامة للإنتخابات بدائرة بندر دمنهور وزاوية غزال تفيد جميعها أن رجال الشرطة منعوا مرسلى الإنذارات من الوصول الى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم

05 اقرار موثق بالشهر العقارى يفيد إقرار محمد غزال النشار ومحمد محمود عبد العزيز عامر بأنهما منعا بالقوة من الإدلاء بأصواتهما بمعرفة قوات الأمن

وحيث إنه بسؤال الطاعن بالتحقيقات ردد ما ذكره بصحيفة الطعن ، وحيث انه لما كانت أوجه البطلان والمخالفات التى تشوب الإجراءات السابقة على بداية فتح باب الإدلاء بالصوت الإنتخابى ومنها اعداد الكشوف الانتخابية وتحديد ميعاد الإنتخابات لا تندرج ضمن المسائل التى يجرى تحقيقها بمعرفة محكمة النقض انما تنحصر تلك المسائل فى المخالفات التى تشوب الإجراءات اللاحقة على الإدلاء بالصوت وهى تلك تتعلق بعملية التعبير عن الإرادة الشعبية من تصويت وفرز وما يتبعها من إعلان النتيجة ،لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن من امتناع الشرطة عن تسليم الطاعن صورة من جداول الناخبين وامتناع الشهر العقارى عن التصديق على تحرير الطاعن توكيلات لمندوبيه باللجان الإنتخابية ومخالفة السيد وزير الداخلية للمادتين 22 و23 من القانون73لسنة56 فى شأن تحديد ميعاد الإنتخابات لا يدخل فى اختصاص هذه المحكمة ومن ثم يكون النعى فى هذا الخصوص على غير أساس ، وحيث انه بخصوص ما يثيره الطاعن من أن رجال الشرطة منعوا الناخبين بالقوة من الوصول الى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم ومنعوا مندوبى الطاعن من التواجد باللجان الإنتخابية واستحضروا أشقياء وبلطجية للإدلاء بأصواتهم ببطاقات انتخابية مزورة وما قدمه الطاعن من مستندات تأييدا لما يثيره فى أسباب طعنه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد جاء بصورة عامة ومرسلة على نحو لا يكشف عن تحديد مخالفة أو مخالفات محددة توافرت لها أدلتها وتحديد مرتكبوها حتى يصح تحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها توصلا الى مواطن البطلان الذى يعزوه الطاعن الى العملية الإنتخابية التى جرت يوم 8 يناير 2003م فى الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة وانما قصد الطاعن من ورائها مجرد إثارة الشغب فى العملية الإنتخابية بأقوال مرسلة يعزوها الدليل فى كافة مراحلها توصلا الى دفعها بالبطلان وبأسباب اعتورها الغموض والإبهام ومن ثم يكون الطعن برمته قد جاء على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالرفض

لذلك

تعرض الأوراق على الدائرة للموافقة على ما انتهى اليه التقرير :

أولا : قبول الطعن شكلا

ثانيا : وفى الموضوع برفضه

الى هنا ندرك لماذا صدح القضاة الشرفاء بالحق فيما حدث من تزوير فى انتخابات 2005 ؟ ولماذا لجأوا للإعلام والرأى العام بعد أن خذلتهم القنوات الشرعية التى طرقوها أيضا رغم كل ما حدث وشهدوا به إبراءا للذمة

لقد كنت أحتسب كأى مواطن لقى ظلما على أيد هذا النظام الذى لن أسامحه ولن أكل فى طلب حقى وحق أبناء شعبى الذى أولانى ثقته المرة تلو الأخرى منه ولكنى كنت أثق- ومازلت- فى أن القضاة الشرفاء سيعيدوا لنا كشعب حقوقنا ، أما وقد استمر ظلم النظام الذى توغل فى كل مؤسسات الدولة حتى يصيبنا باليأس والإحباط فنقول له هيهات . إن هذا التقرير لن يكذب الآلاف بل والملايين الذين تابعوا وشاهدوا بأعينهم فجور وتزوير إرادتهم ولن يصدقه حتى من جاء فى صالحه وقد عاش وحيدا بعد أن قبل التزوير وسط دائرة لا نائب لها حتى اليوم مما حدا به الإستقالة من رئاسة الوفد فى البحيرة بل ورفض نزول انتخابات 2005 بل اعتزل العمل السياسى و غاب حزب الوفد بأكمله عن الدائرة بعدما قبلت نفوسهم وما ارتكبت أيدي النظام من تزوير !!!

وهنا أيضا ندرك سر التصريحات العنترية التى أدلى بها من اغتصب الدائرة فى انتخابات 2005 م من امتثاله لقرار النقض فورصدوره ! بعدما طمئنه الكبار وأشرت اليه فى مقال سابق رغم أن أوراق الإنتخابات حتى هذه اللحظة لم تطلبها محكمة النقض من مديرية أمن البحيرة – والتى تم إهمالها فى التقرير السابق!!- رغم مرور أكثر من 17 شهرا على تقديم الطعن وحوالى عام على سماع أقوالى وتقديم مستنداتى التى تستند بقوة لشهادات 151 قاضى ورئيس لجنة من 160 لجنة بالدائرة دعمهم نادى قضاة مصر العظماء فياترى ماذا هم فاعلون؟ ورغم الإستعجال المتكرر وطلب تقديم مستندات جديدة إلا أن الصمت والغموض والظلام يلف هذه الدائرة والمفارقة هنا هو صدور تقارير من محكمة النقض لدوائر جرت انتخاباتها بعد دمنهور وفى المرحلة الثالثة !!!

أرجو أن يعتبر نادى القضاة وقضاة مصر الشرفاء كلهم هذا بلاغا منى لهم بما حدث ،أطالبهم بحق أبناء دائرتى بل أبناء شعب مصر لنتلمس الخطوات القادمة الواجب اتخاذها ،كما أطالب كل المنظمات الحقوقية التى تابعت التزوير بصورة عينية للوقوف بجانب المظلومين من أبناء الوطن وأسأل الجميع هل من حقى اللجوء لتدويل القضية رغم وضوح الحق ونصاعة منطقه ؟ وبمن سيلحق العار بالظالم أم بالمظلوم الذى يلتمس العدل المفقود فى وطنه ؟!!

وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ، وحسبنا الله ونعم الوكيل

drhishmat@yahoo.com