د. محمد جمال حشمت : بتاريخ 7 - 4 - 2007

ما سأذكره اليوم يندرج تحت مقولة تم تعديلها فى ظل النظام الحالي لتصبح " المال السايب له أصحاب " فى كل مكان يتلقفونه ويستولون عليه بطرق جهنمية سنكشف عن بعضها هنا ويبقى دور هذا البرلمان الإليكترونى مجردا من الهوى والمصالح لا يهدف إلا رضى الله سبحانه وتعالى وحماية الضعفاء والانشغال بمصالح الوطن العليا وفضحا للمفسدين الذين يوهمون الناس بأنهم يحسنون صنعا!!

إحدى شركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التى تعد نموذجا للفساد بعلم جميع المسئولين هى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة وهنا أفصل بين علاقتى الجيدة على المستوى الإنسانى بكثير من العاملين والمسئولين فيها وبين دورى كممثل شرعى خارج قبة البرلمان وهى أمانة حملنى إياها أبناء مصر المخلصين بشهادة القضاة وهو ما لا أستطيع أن أتخلى عنه ما دمت حيا متحينا فرصة النشر والملاحقة متيقنا أن حصانتى فى صدق توجهى لله ووقوة مستنداتى .

كنا فى وقت سابق كشفنا عن المبالغة فى أسعار أجهزة أو أنشطة ليصب الفارق فى جيوب البعض وقدمنا مثالين على ذلك : الأول شراء طابعة ليزر بسعر 200 ألف دولار بينما سعرها المعلن عنها فى موقع الشركة التى تبيعها 40741 دولار ولم تلتفت لذلك لجنة البت وتم الشراء بسعر يفوق بكثير سعرها الحقيقى ليصب الفارق فى جيوب الكبار !!

الثانى : شراء نظام الباركود لميكنة ادارة المخازن والحركات المخزنية وتم الترسية على شركة جرجور للتكنولوجيا بما يقرب من مليون جنيه بعد التنازل عن بعض المواصفات الفنية و رغم عدم توريد برامج التشغيل تم صرف أكثر من نصف قيمة التعاقد !! وتم عرض هذه المخالفات على لجان مجلس الشعب الذى تحمى غالبيته الفساد رغم قوة التقرير الذى صدر لكن التواطؤ مازال يحمى الفاسدين. والجديد فى هذا الأمر هو صدور تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات يدين كل ما ذكرناه وطالب بالتحقيق لتحديد المسئولية فى شأن الطابعة ، كما يؤكد التقرير فى شأن الباركود بعدم وجود حاجة ماسة تبرر تكبيد الشركة ما يقرب من مليون جنيه لادخال نظام الباركود لا سيما وأن بالشركة نظام حاسب آليا يشمل جميع المخازن وأن اجراءات المناقصة شابها مخالفات عديدة مع عدم مطابقة الأجهزة الموردة للمواصفات المطلوبة وأن تشغيل النظام لم يتم بنجاح رغم تجاوز الموعد المحدد لذلك ! توقيع محاسب عادل الشربينى النحراوى نائب أول مدير ادارة مراقبة حسابات المرافق !

إذن ما الجديد اليوم فى النهب المنظم الذى يتم داخل قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى تفتقد إليه 68% من مدن مصر و96% من قرى مصر طبقا لبيان وزارة الإسكان !!

مكافآت العاملين من خارج الشركة :

تتحمل ميزانية الدولة كما يرد بميزانية الشركة مبلغ 20382000 ( عشرون مليون وثلاثمائة واثنان وثمانون الف جنيه ) مديونية على الوحدات المحلية فى 30/6/2006 وذلك قيمة المياه المستهلكة للمجموعات العامة( المصالح الحكومية) والشعائر(دور العبادة) والتى تحرص الشركة على بقاء العدادات بها بدون اصلاح وكذلك التجاوزات الكبيرة فى اعداد المجموعات العامة وعليه:

يتم تقدير المياه بطريقة تقديرية تؤدى إلى إظهار ميزانية الشركة فى وضع جيد وتخفيض نسبة الفاقد فى المياه والتى تفتخر الشركة بانه يصل إلى 24%

إن إجمالى مديونيات الوحدات المحلية والتى ستتحملها ميزانية الدولة تصل إلى 52600000 ( اثنان وخمسون مليون جنيه وستمائة الف جنيه )

وهذا بخلاف مديونيات الحكومة والقطاع العام والتى تصل إلى 22108000 ( اثنان وعشرون مليون ومائة وثمانية ألف جنيه)

وبالتالى فان إيرادات الشركة من الوحدات المحلية والحكومة والقطاع العام تمثل أكثر من 40% وذلك فى ظل عجز موازنة الدولة .

وهذا ما يعطى الشركة الفرصة فى إهدار المال العام فى عمليات الانشاءات والمبانى والتى تكلف الشركة الملايين وبدون عائد إلا على جيوب قيادات الشركة والمقاولين .

وهنا كان لابد من صرف مكافآت لعدة جهات تسمح بدفع مبالغ استهلاك غير حقيقية لتصب فى خزانة الشركة وهو ما يعتبر اهدار مال عام شارك فيه الطرفان فى مقابل مكافآت لطرف يحصل من أموال الدولة لتصب فى موازنة شركة تظهر ميزانيتها على غير الحقيقة خاصة بعد موافقة الشركة القابضة على اقفال العجز المرحل(119 مليون جنيه) فى رأس المال المصدر حتى تختفى هذه الخسائر من الميزانية عند تقديمها وعرضها ( وطبعا ده يترجم لمكافآت لكبار العاملين فى الشركة!)

ومما زاد الطين بله أن المبالغ التى تصرف كرشوه للجهات الحكومية تتم بكشوف وليس بشيكات باسم الأفراد فى تلك الجهات مما يؤدى إلى عدم وجود أى رقابة على الصرف وكذلك ظهور أسماء وهمية وتوقيعات غير صحيحة مما يسمح للشركة بصرف أى مبالغ بصورة وهمية !!

0 ملحوظة :اجمالى المبالغ التى صرفت كمكافات للعاملين من خارج الشركة من 7/2005 إلى6/2006 يبلغ 293580.40) ونقدم هنا دليل الجدية فى البلاغ الذى أرفعه ممن يهمه الأمر !!على سبيل المثال لا الحصر:

1- مبلغ 22490.25 لرؤساء الوحدات المحلية بالشيك رقم 1341704 بنك البحيرة الوطنى فى10/7/2005

2- مبلغ 1563.05 باسم العاملين التابعين لمجلس مدينة دمنهور لتسهيل أعمال الشركة بالشيك رقم 1342258 بنك البحيرة الوطنى فى 14/9/2005

3- مبلغ 6699.75 لرؤساء الوحدات المحلية بالشيك رقم 1342361 بنك البحيرة الوطنى فى 25/9/2005

4- مبلغ 1245.90 لهيئة الأوقاف المصرية بالشيك رقم 5514419 بنك البحيرة الوطنى فى 14/8/2006

5- مبلغ 10583.10 للعاملين بالأوقاف بالشيك رقم 1330912 البنك الوطنى دمنهور فى 3/2/2005مبلغ 1585.85 للقناه الخامسة بالتليفزيون بالشيك رقم 1330714 البنك الوطنى دمنهور فى15/1/2005

6- مبلغ 13427.50 للتربية والتعليم باسم / عبد الغنى على كشك بالشيك رقم 5521657 البنك الوطنى دمنهور فى 8/1/2007

طبعا لبعض رجال الشرطة النصيب الأكبر وهم شرفاء لا يلوثون أيديهم بتوقيعات لتكتمل منظومة إدارة الفساد فى مصر! ويتحرك أهل الفساد فى حماية ويتعاملون مع الغلابة من أبناء الشعب باستعلاء واستهانة رغم أنهم لاقيمة لهم فى غياب هؤلاء الغلابة !!

ويبقى لدينا مستندات النهب باسم برامج ودورات وأجهزة الحاسب الآلى والإنشاءات وهو أكبر باب للنهب بينما لا تحظى المحطات أو الشبكات بأى رعاية واهتمام فى ظل هذا الإسراف المالى ترفع أسعار استهلاك المياه على الغلابة فقط

لتناسب الأسعار العالمية لتعد شركة البحيرة أول نموذج لخصخصة مياه الشرب

انتهت رسالة اليوم التى أرجو من ورائها إصلاح الأوضاع والتيقن بأن فرص نجاة أولئك الذين أخطاءوا فى حق مصر والمصريين معدومة ولا سبيل سوى مراجعة النفس وانتهاج نهج الصواب وإعادة الحق لأصحابه فمركبة الظلم تغرق فى الظلمات وكل من يستطيع النجاة فليفعل انحيازا للحق والعدل والغلابة وما أكثرهم فى مصر !! اللهم بلغت اللهم فاشهد

drhishmat@yahoo.com