د. محمد جمال حشمت : بتاريخ 12 - 7 - 2008

منذ أن بدأت الصين سياستها الاقتصادية الليبرالية وهى تنمو اقتصاديا بمعدلات عالية نسبة إلى عدد سكانها الذي يقترب من مليار ونصف نسمة وقد مورست عليها ضغوط كثيرة للإنسحاب من مواقع تنافس فيها الغرب خاصة أمريكا إلا أن الوضع الحالى جعل الصينيين ينتشرون فى كل بلاد العالم كأصحاب رؤوس أموال أو تجار يجوبون المدن والشوارع وقد صاروا فى مصر بالآلاف لا ندرى أى قانون ينظم وجودهم بمثل هذه الكثافة ، وقد خضعت الصين مثل كل الدول فى العالم لتأثير العولمة التى تريد صبغ العالم بالمنطق والسمت الأمريكى وانتشرت الأكلات والأزياء الأمريكية ووصل عدد مستعملى الانترنت فى الصين أكثر من 210 مليون مستخدم يتأثرون بما فيه من غث وسمين وهنا وقفت الحكومة الصينية موقفا يرفض الإباحية التى انتشرت بين الشعب الصينى من خلال هذه التقنية حيث دعت الصين جميع المواقع الإلكترونية المحلية للتوقيع طوعا على معاهدة تحكم محتويات التسجيلات الصوتية والمرئية على الإنترنت لتجعله خاليا من المواد الإباحية حيث وقعت 8 مواقع إلكترونية رئيسية على معاهدة تلزمها بحذف المواد الإباحية.

وهذا الموقف استدعى الى ذهنى مشروع الفقى – لتبرئة الرئيس من وزر القانون مستقبلا!!- لتنظيم البث المسموع والمرئى – طبعا فى ظل حكومات الرئيس مبارك كل قتل لنشاط أو لمؤسسات هو تنظيم ووضع لضمانات حتى لو كانت للديمقراطية التى قتلت النقابات المهنية وحرمت مصر من آلاف القيادات النقابية !!!- لقد صارت مشروعات الحكومة المصرية لتقييد القنوات الفضائية التى أحدثت حالة من الحراك فى الساحتين السياسية والاجتماعية من خلال الكشف عن الحقائق ومتابعة التصرفات الحكومية المشينة ورفع أصوات الغلابة والمقهورين المتعرضين لبطش السلطة وفضح الأداء الحكومى والرموز المحسوبة على الحكومة والمعارضة على حد سواء !! هذا بعض مافعلته قلة من برامج القنوات الفضائية التى تعرضت ومازالت لهجمة حكومية وتشريعية ظالمة بينما تزداد كل يوم جرعة الإباحية والانفلات الخلقى من فضائيات وافدة وفضائيات حكومية أو خاصة محسوبة على النظام المصرى وقد وجدت الترحيب والتسهيلات وغض الطرف عند المخالفة من الحكومات المصرية المتوالية !! وهو موقف يختصر رؤية النظام الى الفضيلة والأخلاق حيث يتاجر بهما ويعلن الدفاع عنهما ليل نهار وهو الغارق بالفعل فى مستنقع الرذيلة بأدائه وتشجيعه أحيانا وصمته أحيانا أخرى !

حكومة مصر تطارد المتدين وتحمى الهلاس، تحاصر الملتزم بدينه وتدعم بنفوذها البصباص !! حكومة مصر لن تفعل مثلما فعلت الصين أو السعودية أو السودان أو غيرهم ممن أوقف بث مواقع الإباحية فى فضائه ! لأن حكومة مصر مستفيدة من هذا الهوس الجنسى الذى يشغل الشباب بعيدا عن التدين أو المعارضة او رفع شعار الطهارة الذى يفضح طبقة كبيرة مستفيدة من هذا الفساد المنتشر !!

ما المانع من تبنى حملة مماثلة دفاعا عن الأخلاق وحماية للشباب وصيانة للأعراض يقودها الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية والكنيسة الأرثوزكسية كى تتقدم هذه الهيئات الدينية الصفوف ويشاركهم الباقون من كل الهيئات والفاعليات! فإذا لم تستجب الدولة لحركة هؤلاء ! فلماذا لا تشكل لجنة مصرية لمكافحة الإباحية باعتبارها خطرا يهدد التمايز الثقافى والدينى للشعب المصرى و حسبة لله وانتصارا للفضيلة التى تحث عليها كل الديانات وانشغالا بهدف أعلى يحمى الأخلاق ويحفظ الشباب لمهمات أجل وأسمى ترفع من شأن الوطن وتدفع تقدمه الى الإمام فلا خير ولا بركة فى أمة شبابها يعانى من الفقر والكبت والبطالة والهلس و سوء استخدام الموارد التى منحنا الله إياها !!

أما فى السودان فقد حذَرت الحكومة السودانية من عواقب توجيه اتهامات أو إصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين سودانيين كبار بشأن إقليم دارفور غربي السودان.

جاء ذلك ردًّا على إعلان لوي مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيقدِّم للمحكمة الإثنين المقبل أدلةً على جرائم الحرب التي ارتُكبت في دارفور خلال السنوات الخمس الماضية، وأضاف أوكامبو في بيانٍ أنه سيطلب توجيه اتهامات إلى أشخاصٍ لم يحددهم. وتخشى الأمم المتحدة من أن يفجر أوكامبو مفاجأة بإدراج اسم الرئيس السوداني عمر البشير ضمن لائحة الاتهام، ويقول مسئولو المنظمة الدولية إن مثل هذا الإجراء قد يعرقل عملية السلام في الإقليم، ويمثِّل خطرًا على قوات حفظ السلام في دارفور، ويعرِّضها لهجمات انتقامية.

والسؤال المنطقى لماذا لا توجه هذه المحكمة التى صارت سلاحا فى يد الغرب تهما أشد وأعنف للرئيس بوش السفاح الذى ارتكب جرائم حرب باعتراف هيئات دولية فى أفغانستان والعراق بصورة مباشرة وفى فلسطين على امتداد أراضيها بدعمها العلنى والمستمر للحكومة الصهيونية ؟ !

ملخص القول أنه لن يدافع عنا أحد ولن يطالب أحد بحق من حقوقنا إذا فرطنا نحن فيها ينطبق الأمر فى الداخل والخارج على حد سواء ! نسأل الله صحوة حقيقية وهبة قوية مسبوقة بنية خالصة لله لنصرة الحق والعدل والحرية مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات وبغير ذلك لن يستفيق هؤلاء الظلمة الذين تولوا أمرنا وسرقوا بلدنا فى الداخل والخارج.

دبوس مشبك:

كما توقعنا أن أزمة انفلونزا الطيور التى مرت بمصر وأفسدت صناعة يعمل بها أكثر من 7 مليون مواطن وبلغت تكاليفها أكثر من 3 مليار جنيه تتحول اليوم الى جيوب حواري النظام من رجال الأعمال وذلك بعد إخراج القوات المسلحة من مشروع انشاء المجازر الآلية للدواجن وقد ذهبت أولى هذه المشاريع الى عضو مجلس شعب تاجر من قبل فى المخدرات ثم الأسمدة ثم اليوم تحت اسم ابنه تتم الموافقة له على انشاء أول مجزرآلى فى محافظته والمطلوب أن يتصدى له نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة حتى تتوقف هذه المجاملات وتوزيع المكافأت على المحاسيب والمنافقين من قوت الشعب المصرى وحسبنا الله ونعم الوكيل

g.hishmat@gmail.com