د. محمد جمال حشمت – نافذة مصر

شعرت بارتباك شديد عندما فكرت فى كتابة مقالى هذا فأنا لا أكتب إلا ما أنفعل به وأجد أنى أريد أن أضيف جديدا ،لاأحب الإسترسال فى حديث معلوم خاصة لمن يطوف فى سماء انترنت التى لاحدود لها وكلما بدأت أكتب وجدت أن ما أكتبه سبق وتكلم فيه كثيرون قبلى وربما بأفضل منى أسلوبا أو فكرا ، ورغم أنى انفعلت كثيرا الأيام السابقة إلا أن حالة من الزهق والقرف انتابتنى من فجور النظام حاكما ومسئولين وحالة من الغضب تملكتنى لاستمرار اعتقال الشرفاء ونهب أموالهم وممتلكاتهم بأيدى مصرية وبدم بارد حماية للنظام الفاسد الظالم المستبد .

ورغم أن القيادات الوسيطة من حماة النظام عيشتها غلب فى غلب مثل باقى المصريين إنما ارتضى منهم من ارتضى أن يحيا بطريقته استغلالا لوظيفته والسلطات الممنوحة له كما المخبرين وأغلب أمناء الشرطة، أما من يصدر الأوامر والمتحكمين فى المفاصل فلهم امتيازات لاسقف لها ومصر مفتوحة أمامهم كى يغرفوا من خيرها بلا محاسب ولا رقيب طالما يحمى النظام ولذلك فإن موقفهم واستمرارهم فى ترويع المصريين والتضييق عليهم واهانتهم بكل وسيلة انما هى حماية لوجودهم ومصالحهم قبل كل شئ لأن النظام المصرى القابع فوق صدورنا ليس له مخلصين ولا مدافعين عنه ولا مؤمنين به، لذا فكرت أكتب فى أى المواضيع:

فى التعديات الدستورية التى فرضت على الشعب المصرى ومؤسسات الدولة بأكملها دون أن تجد مقاوما سوى المعارضة السياسية والإخوان المسلمين وقد تم تمريرها فى ظلمة التآمر مما دل على أنها سرقة بل جريمة مكتملة الأركان بدأت بالغموض وانتهت بالإستعجال محفوفة بحراسة أمنية مثل كل قرار يتخذ فى هذه الأيام لضمان تزوير إرادة الشعب كى يبقى الحاكم حتى يورث مصر بخيرها ورجالها الى ابن لا يملك أى قدرات أو مهارات سياسية منفصل عن الأمة، لا يتحرك إلا كما يتحرك السيد الوالد تحت حراسة أمنية مشددة تربك حياة المصريين الذين لا يملكون سوى الدعاء على كل هؤلاء، والله سبحانه يدخر استجابته ليوم معلوم حتى يقدم الداعون بين يدى دعائهم حيثيات صدقهم وصدق توجههم لرب الكون سبحانه وتعالى وهو على نصرهم لقدير .

هل أتحدث عن تلك الممارسات التى بلغت من الفجور مبلغها عندما صدر تقرير محكمة النقض الخاص بانتخابات دمنهور 2003م أوائل هذا العام 2007م لا يمثل الحقيقة مخالفا ما فى الأوراق من تزوير؟!!  أم أتحدث عن البلاء الذى أصاب محكمة النقض عندما تم تحويل القضاة الشرفاء للتحقيق وهم من أبلغوا عن التزوير ولم يسمع لشهود التزوير وكلهم من القضاة المشرفين ولم يحقق مع المتهمين بالتزوير فى انتخابات 2005م ثم علمنا من قاضى القضاة أن التحقيق انتهى فى انتخابات دمنهور وشهادة المستشارة الدكتورة نهى الزينى وانه ليس هناك تزوير !! بلا أوراق يتم مناظرتها أو مستندات حاسمة قدمت أو حتى احترام شهادة 151 قاضى ورئيس لجنة من 160 لجنة لإقرار الحقيقة بغض النظر عمن يفوز أو يخسر لكن قاتل الله الضعف والخوف والطمع !!! عندما يضيع الحق من بين أيدى أهل الحق والعدل ! أى نفس تتوق وقتها للحديث أو الحوار !

أم تلك الأخبار التى تتحدث عن فجور الحزب الحاكم فى استعداده لتزوير استفتاء التعديل الدستورى الذى يعود بمصر الى الوراء مائة سنة وهو يرسل أوراق رسمية الى المصالح الحكومية ممهورة بتوقيع أمناء الحزب العائدين من دورة خمس نجوم لمعرفة كيفية تسويق التعديات الدستورية بالباطل وسط الشعب المصرى وهى محاولة ان تمت وجب تحيتهم وهو ما أعتقد أنه لن يتم لغياب الإيمان بها وعدم القدرة على مواجهة الحجة بالحجة ولكن كيف كان صورة الخطاب الرسمى ذو الخاتم الدائرى الخاص بالحزب؟

كالتالى :

السيد / مدير ادارة .........

تحية طيبة وبعد............. نحيط علم سيادتكم بأن السيد ..........عضو الحزب الوطنى فى مهمة رسمية لحضور اجتماعات الأمانة العامة بالحزب الوطنى الديمقراطى بالقاهرة فى الفترة من .........الى..........

برجاء من سيادتكم احتساب هذه الفترة عمل رسمى للمذكور أعلاه ونشكركم على حسن تعاونكم

أمين الحزب الوطنى...........توقيع

موظف رسمى فى الدولة يأخذ تعليماته من أمين الحزب الوطنى للتنفيذ ،  والخوف والضعف والطمع سمح بذلك رغم المخافة الإدارية والقانونية !!!

قانونية ايه يا أبو خالد انت ناسى  محكمة النقض والقضاة الشرفاء وما حدث لهم !!  مناخ لايحترم دستور أو قانون وهو ما أدعيه من أن التعديلات لن تفرق كثيرا عند من انتهكت حرماته وحرم من حرياته فى ظل مواد الدستور قبل التعديل !!!

أم أتحدث عن مساعد الشرطة الذى تم تعذيبه فى قسم الشرطة هو وزوجته وابنه وخلع ملابسهم لمدة ثلاث أيام مع الضرب والإهانة لأن المساعد يرفض تلفيق تهمة بالعبث فى السلاح الميرى لإبنه الصغير الذى لم يتجاوز ثمانى سنوات لأنه ببساطة لايملك سلاحا ولأن الطلقة التى أصابت المجنى عليه اصابة سطحية جاءت من أرض العمدة !!!! والآن يسومونه سوء العذاب ليتنازل عن بلاغ ضد الضابط الذى عذبه وزوجته !! حتى أبناؤكم ينالوا نصيبا من الإهانة لصالح أصحاب النفوذ !! اوليست هذه علامات الإنهيار القادم التى تنتظرها مصرعلى أيد هؤلاء؟!!!

 أم أتحدث عن جامعة الأسكندرية وملهاة بيعها والتى تكشفت أبعادها من أحاديث رئيس الجامعة المكلف بالتسويق ونظرا لخبراته القليلة فى العمل العام والسياسى فقد فشل فشلا ذريعا وقال ما كان يجب ألا يقال وأن الآن أخشى علي فعلا من أن يقال !!

فماذا قال:

1- أن الفكرة نبتت من بنات أفكاره واقتنع بها الجميع لماذا؟ لأن تكاليف الصيانة تصل الى 500 مليون على 5 سنوات والحكومة ليس عندها ما تدفعه وكل كليات الجامعة بها مشاكل فى البناء والصيانة !!

2- هناك مشاكل مع الملاك لمبانى كلية الفنون الجميلة, وسنهدى مبنى كلية الطب البيطرى وهو احد قصور الملك الراحل لوزارة الثقافة

3- هناك تكدس فى كليات الآداب والحقوق والتجارة ورياض الأطفال ولا مكان للبناء

4- هناك بيت طالبات مطلوب بنائه بعد هدم بيت الشاطبى.والمدن الجامعية غير آدمية ونحتاج لبيت ضيافة نستضيف فيه ضيوف الجامعه.

5- كل ما يتم الآن لن يحل المشاكل حلا جذريا خاصة أن الميزانية لا تسمح إلا بثلث المطلوب للصيانة

6- هناك أراضى ملك الجامعة فى برج العرب 300 فدان وفى أبيس حوالى 500 فدان كمزرعة لكلية الزراعة

7- نحتاج لبناء كمبس يضم كل الكليات والإدارات والمستشفيات وسكن الأساتذة والطلاب والطالبات وأن المشروع قدم للحكومة به مشهيات استثمارية تحفزها على الموافقة بدلا من الحديث على دورالحكومة فى توفير العلم الذى هو حق للمواطن وهو ما تتحدث به كل الجامعات ويفوق امكانيات الدولة !

8- كل من عرض عليهم المشروع فى التخطيط العمرانى والمجلس المحلى كانت ردود أفعالهم ايجابية ولم يكن هناك اعتراض بل فقط تساؤلات حيث سيمنح فرص عمل جديدة ويحقق سيولة مرورية داخل الأسكندرية

9- ضرب عدة أمثلة بالجامعة الأمريكية ونقلها فى التجمع الخامس والتخطيط المسبق كما يحدث فى بريطاني التى استعانت بسيادته من الخراج للتفكير والمعاونة فى الإستعداد لأولمبياد 2012م !!

10- وأخيرا أن الأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار وأن ارض الجامعة ومبانيها ملك الدولة تتصرف فيها كيف تشاء لا دخل لنا بها وأنه لن يستفيد من الجامعة الجديدة لأنه سيكون على المعاش ولا مصلحة له سوى الصالح العام !

هذا ما ذكره بالضبط السيد رئيس الجامعة مسجلا لدى ثم بدأ يستمع للأساتذة وكان الملخص كالتالى:

1- معظم من سمح لهم بالحديث فى البداية من العمداء والمحالين على المعاش المرتبطين مصلحيا بالحزب الحاكم وكان التأييد هو الغالب

2- قام أستاذ من كلية الزراعة يسأل لماذا لم يستطلع أحد رأى أساتذة الزراعة فى سلب مزرعتهم وبعد أن وصلت الأمور عند مجلس الوزراء لماذا نحن هنا اليوم؟ وما قيمة المناقشة؟ وهل من أجل رغبات بعض رجال الأعمال نترك الجامعة العريقة لتتصرف فيها الحكومة طبقا لمصالح رجال المال والسلطة؟

3- أستاذ قى كلية الطب قال كيف ننقل المستشفيات الجامعية وهى تستقبل مليون مريض سنويا فى مكان مدخله يضيق بالحركة مثل أبيس وهو يمثل مشكلة أمنية وانسانية واجتماعية ومرورية ! وأستاذ آخر يقول كيف نهدم غرفة عمليات تمت بأموال المتبرعين مجهزة لجراحات الأوعية الدموية لجراحات العظام تكلفت أكثر من مليون وربع؟!!

4- أستاذة فى كلية الصيدلة قالت كيف نترك مبنى تم تشطيبه مؤخرا وتكلف ما يزيد على5 مليون لننتقل بعيدا عنه بعد تجهيزه على أحدث النظم العالمية؟!

5- تكلمت بعد انتزاع حقى بالوقوف والحديث بعد انتهاء آخر من تكلموا !!هكذا تعودت لأن حقى لا يأتى أبدا دون مقاومة وأمرى الى الله !

وشكرت السيد رئيس الجامعة على صراحته التى لم ألمسها فى كثير من المسئولين –ربم لنقائه السياسى – وقد اتعرف بأن مصر تحولت الى شركة استثمارية الحكومة ليست معنية باعطاء كل صاحب حق حقه بل هى فى حاجة لمشهيات استثمارية كى تقتنع بفكرة تقديم خدمة للمواطنين بعيد عن حق المواطن فى العلم وواجب الدولة فى توفير العلم والتعليم دون مشهيات ولكنه أقر واقع يشككنا فى مشروعه بالكامل, كيف يقبل أن يستعين بالإنجليز لمشروع بعد 7 سنوات وهو من خارجهم بينما هو لم يطلب رأى الأساتذة وهم من الدخل إلا بعد أن وصل لمجلس الوزراء اسم النبى حرسه!,  وإذاكانت المبانى فى الجامعة تهاوت دون حساب للمتسبب كيف نضمن أن ما سيتم فى المكان الجديد سيكون على ما يرام طالما غابت المتابعة وانعدمت المحاسبة !!, ولماذا نجحت الحكومة هذه فى وضع التصور المثالى فى قانون الجامعات الموحد الذى تأجل الى حين انتهاء موجة رفضه التى اجتاحت الأساتذة وفى شكل الجامعة الجديدة ونحن نعانى من واقع مأساوى قفزا على حالة الأساتذة التى لاتسر عدو أو حبيب رغم اعترافه بالدور الضخم الذى يبذلونه للحفاظ على تميز الجامعة رغم تهالك مبانيها !! أين حقوقهم؟  وأين حرياتهم ؟ وأين كرامتهم؟ وسط هذه التشريعات والمليارات !! ورفضت تشبيه جامعتنا بالجامعة الأمريكية لأنها وفت حقوق أساتذتها واكتملت مناهجها المتطورة وذللت لها كافة الخدمات والمطلوبات ومعلوم أن جميع طلابها من أبناء الصفوة مش من الغلابة ورغم نقل مبناها الرئيسى الى التجمع الخامس إلا أنها لم تفكر فى إهداء مبانيها الأثرية لوزارة الثقافة, وطلبت من سيادته تقديم ما قدمه للجهات المعنية التى حاز على إعجابها ورضاها من دراسات جدوى وأبحاث بكامل التصور بدلا من العرض المبتسر الذى ينفع للصحافة والإعلام ولا يليق بالعلماء من أساتذة الجامعات وأخيرا أوضحت له أن مشروعه سيتسبب فى انهيار اقتصادى لمدينة الأسكندرية التى تعيش معظم أيام العام على وجود الطلاب كما أن دمج الإدارات فى الجامعة يعنى فصل كل المؤقتين وزيادة نسب البطالة التى لا تشغل بال أحد فى الحكومة وأحبابها من رجال الأعمال !!واقترحت أن تضم الجامعة اليها مدين مبارك فى برج العرب التى تشكو من الفراغ لعدم وجود كوادر علمية بها على قدر تجهيزها كما لابد من التفكير فى انشاء الجاعة الأهلية كإضافة لجامعة الأسكندرية تحد من تزايد الأعداد بها !! ولم يرد حتى علمنا أن الموضوع تم وقفه بتعليمات سيادية لحين انتهاز فرصة مناسبة فدائما الباب موارب حتى ينقض النظام الفاسد الظالم المستبد على أبناء الوطن ليحرمهم من حق أو يسلب منهم حق لصالح قلة لم ترع الله فى الوطن الذى أغدق عليهم ونهبوا منه حتى التخمة !!

أم أكتب على انتخابات ولد فال فى موريتانيا فى مقابل مشروع جمال فى عزبة مصر الغالية وكيف نحرم من حقوق كنا أول من عرفها فى العالم الإسلامى؟!!

حسبنا الله ونعم الوكيل لن أكتب فى أى من الموضوعات السابقة غير ما كتبت رغم أن القلب ملآءان والعقل نبهان لكن النفس عطشانه لكلمة حق ونفحة عدل ولمسة خير غابت عن مصر عشرات السنين ولسوف يحين وقت عودتها فلقد تنبهت مصر ولم يبق إلا بذل الغالى والرخيص لإنتزاع حريتنا وحقوقنا وإن غدا لناظره قريب.