لاشك أن حق العودة هو حق كل مواطن بصورة فردية محروسا بحماية كل الأديان والاتفاقات والمواثيق الدولية  وهو حق أصيل لا يغنى عنه تعويض أو وطن بديل  ! هكذا بدت قضية الشعب الفلسطينى فى الشتات ومؤتمرهم المنعقد لتوكيد هذا الحق فى دمشق يومى 23 و 24 نوفمبر 2008 لكن ما أريد أن أتحدث عنه ليس الملتقى الذى كنت مدعوا له بل كنت مقررا لوفد اتحاد الأطباء العرب الذى ضم خيرة المقاومين فى الشعب المصرى  مع حفظ الألقاب ( د عبد المنعم أبو الفتوح ، د على الغتيت ، د عبد الله الأشعل، المستشار محمود الخضيرى ، النائبين محمد بلتاجى و حازم فاروق والفنان عبد العزيز مخيون ود حسن أبو طالب وغيرهم ) ولكن أمن المطار أعادنى والدكتور عصام العريان فقط  الى منازلنا إحتراما منه لحق العودة الفورى فى حماية الأمن المصرى !!! وكم ذا بمصر من المضحكات لكنه ضحك كالبكاء !! نعم فقد أنقذ الأمن المصرى بثاقب رؤيته وحكمة قراره الملتقى فى دمشق من عبث العابثين مثلى أنا وعصام العريان وحافظ على نجاح الملتقى بغيابنا كما حمى الأمن القومى المصرى  من الإختراق والتشويه على أيدى مخربين من أمثالنا !  بل لقد وفر وهيئ الأمن المصرى بمنعنا من السفر حالة الاستقرار فى البلاد ! باختصار لقد نجح الأمن المصرى فى إنقاذ البلاد والعباد من مصائب وكوارث قد تحدث لو سمح لنا بالسفر !!! هكذا حقق الأمن المصرى برئاسة الوزير المحصن حبيب العادلى بصورة عملية حق العودة لنا لكن على حساب من ؟ أقول على حساب الشعب والدستور والشرعية

لقد تم منعى للمرة الثانية عشر لأن كمبيوتر المطار مكتوب عليه أمام اسمى "منع أمن دولة " بغير حكم أوقرار قضائى إنما بقرار على بياض بتوقيع وزير الداخلية وهو ما رفضته محكمة القضاء الإدارى وقضت به لى ثلاث مرات أخرهم فى سبتمبر 2007م وهو عين ما قضت به المحكمة الإدارية العليا  حيث انتهى مجلس الدولة الى عدم اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرارات المنع من السفر وإن كان لملاحقة المتهمين من تنفيذ الأحكام القضائية !!! ومن ثم لا يجوز لوزير الداخلية إصدار قرارات المنع من السفر لكونه من اختصاص القاضى المختص بذلك أو أحد أعضاء النيابة العامة، وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار اسماعيل صديق نائب رئيس المجلس انه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 8 و 11 من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وبعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قرار وزير الداخلية 3637 لسنة 1969م فإن قرار المنع من السفر لا يملكه إلا قاضى أو عضو نيابة عامة يعهد اليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية !! ورغم هذا الحسم والوضوح إلا أن الوزير لم يلتفت الى قانونية أو دستورية قراره ! المهم هو تنفيذ الأمر ولم نغادر المطار إلا بعد أن طلبنا مدير أمن المطار وقد جاء وردد نفس ما قاله مدير الوردية وفى وجود الأخفياء الأشقياء من أننى مجرد منفذ ولست صاحب قرار هنا حتى وإن خالف ذلك القانون والدستور والعقل والمنطق !!

هذا الموقف المتكرر من نظام الحكم ضد الدستور والقانون الذى صدعوا به رؤوسنا ويطالبوننا دائما باحترامه دون أن يحترمه كبيرهم أوصغيرهم بل هو ليس على خريطة الأوامر والأفعال ! يدفعنا دفعا لتحليل هذا السلوك الذى يتسم بالبلطجة والاستهتار فلقد فعلها نظام الرئيس مبارك من قبل فى أحكام النقض التى تبطل الانتخابات ولم ينفذ قبل أن يتم تحريفها وتزويرها  داخليا فى بعض دوائر المحكمة العريقة ! وفعلها يوم تجاهل أحكام البراءة لمعارضيه وأعاد عرضها على دوائر بعينها ! وفعلها يوم أوقف انتخابات النقابات المهنية رغم كثرة الأحكام القضائية ، وفعلها يوم أهمل وتجاهل الأحكام القضائية النهائية فى عودة حزب العمل وجريدته والذين تجاوزوا الأحد عشر حكما ولم ينفذ منها شيئا وفعلها يوم حكمت المحكمة ببطلان حصول القضاة على الورقة الصفراء قبل سفرهم لخارج الوطن ومازالوا ممنوعين من السفر إلا بها !  وفعلها عندما طعن فى الأحكام التى أبطلت وأدانت موقف وزارة الداخلية من منع مسيرة حملة فك الحصار عن غزة فى محاولة لتوصيل الدعم الشعبى لأهلنا فى فلسطين المحاصرة وقد أشرفوا على الهلاك اليوم من قسوة هذا الحصار الظالم الذى شاركت فيه مصر وكل الدول العربية والسلطة الفلسطينية فى رام الله بجانب الرباعية الدولية واسرائيل وأمريكا ووسط صمت المؤسسة االدولية التى تناشد كما نناشد نحن الغلابة !!! وفعلتها الحكومة المصرية برئاسة الرئيس مبارك عندما استشكلت فى حكم الحكمة لمنع تصدير الغاز لدولة الصهاينة ببلاش كده رغم احتياج الشعب المصرى لثرواته وحرمان الشعب الفلسطينى منه ! والأنكى ان الاستشكال تم أمام محكمة ابتدائية غير مختصة كما يفعل القصر الذين يشرفون على الانتخابات المحلية والبرلمانية  !! وغير ذلك من الأحكام واجبة التنفيذ بالآلاف فى سخرية متعمدة من القضاء وتهكم واضح على القضاة وعناد لا مبرر له والأهم فى إصرار غريب لانعدام الشرعية ! فشرعية أى نظام تقوم على أمرين  أولهما :الرضا الشعبى وهو ما عبر عنه الدستور بإجراء انتخابات حرة نزيهة يشرف عليها القضاة أو بغيرهم طالما احترم الحكام الحرية والنزاهة !  وثانيهما : أحترام القضاء والالتزام بأحكامه التى هى فى هذا الوقت هى عنوان الحقيقة يتساوى فيها الحاكم والمحكوم أمام رأى وإرادة القانون وهو ما عبر عنه الدستور بلفظة سيادة القانون ليعلو العدل ولا يعلى عليه وهى قيمة اسلامية وانسانية أقرتها كل الشرائع والأديان والاتفاقات الدولية ! !!!!!!!!!!! ورغم ذلك فإن نظام الحكم المضطرب الآن وبالغ الضعف الذى افتقد القدرة على الإقناع أو الحوار المتكافئ فلم يجد أى سبيل لبقائه إلا باعتماده على البطش والبلطجة كأسلوب فى إدارة البلاد وتحزيمها وقهر العباد والسيطرة عليهم ، ولاشك أن هذا الإصرار من جانب الأخفياء الأشقياء يورط زملائهم فى الداخلية الذين تربوا على السمع والطاعة وإلا ...!! فالخجل والحرج باد على وجوه كل من نلقاه منهم فى مثل هذه الظروف وهى على كل حال أحاسيس مشكورة رغم عجزها  وتبريراتهم ممجوجة رغم واقعيتها ! لكن الأهم الذى نخلص اليه من سلوك الإدارة المصرية تجاه معارضيها وتجاه أحكام القضاء الشريف النزيه وكذلك من سلوكها العنيف مع شعبها المسالم وتزوير إرادته باستمرار هو أن شرعيتها قد انقضت ولا محل لها فى الحقيقة ويبدو أن النظام الحاكم يعلم ذلك لذا فقد لجأ الى العنف والاهتمام بقوات الشرطة والأمن المركزى الذى يتكون أغلبه من البسطاء الأميين فى الشعب المصرى حتى لا يترك لهم فرصة الفهم أو محاولة التدبر فيما يحدث بأيدييهم ومن حولهم بالشعب المصرى !!

هذا اليقين الذى يجب أن نبحث فى كيفية التعامل معه بما يناسبه حتى لا نعطى لأحد حجما أكبر من حجمه لمجرد أنه يملك قرار لقوات جاهزة لفعل ما يريد ( وتخيل أنهم مغلولى الأيدى فى أستعمال هذه القوات إلا فى إطار القانون ! كيف يكون حالهم وسلوكهم عندئذ ؟!!!!) كان هو الخلفية التى رأيتها بعينى فى مطار القاهرة وأنا أمنع من السفر للمرة الثانية عشر وفى يدى أحكام واجبة التنفيذ ودستور يستنكر هذا الفعل لكن .. كانت البلطجة هى الحل وأحيانا الاستعباط هو الحل عندما يعرض من لا يملك ثروات الوطن على من لايستحق من الحبايب فى المرحلة الأولى فى لعبة الخصخصة ، واليوم على أصحاب الحقوق أنفسهم فى لعبة  توزيع الصكوك  على بعض أبناء الشعب المصرى !! ماذا أقول بعد ذلك غير اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالى  ولكن عافيتك ورحمتك  هى اوسع لنا ، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، وأرنا فيهم عجيب قدرتك  يا منان يا حنان يارب