المصرى اليوم عجيب أمرها

مازلت أحتفظ بالأعداد الأولى من جريدة المصرى اليوم  مع جرائد أخرى كنت أحرص على اقتناء أعدادها منذ بداية النشر وقد أعجبت بها وبتناولها للأخبار إذ كانت فى البداية تفسر وتعلق على الأخبار مما يميزها عن الجرائد القومية الحكومية المغرضة التى تسمم الأخبار وتنقل نقل الإبل دون توضيح أو تفسير أو انتقاد للخبر اللهم إلا إذا كانت الأخبار تمس الرئاسة أو الحكومة وللأسف كان المصريون يعانون من تسطيح الفكر والتدليس بالمعلومة وتوجيه الرأى العام وبث السموم  التى تهدد البنيان الفكرى لعوام الناس التى اعتبرت كل ما يصدر فى الصحف الحكومية هو الحقيقة والصدق

ثم اكتشفنا أن كل ما ينشر كان ومازال تدليسا وكذبا وافتراءا من كتبة الحكومة ومهرجى النظام ومستخدميه الأمناء لكل هذه الأسباب فرحت بجريدة المصرى اليوم  ولاشك أن من أسباب رواج الجريدة فيما بعد حرصها على مصداقية الخبر الذى ظهر جليا فيما حدث من تزوير فى الانتخابات البرلمانية 2005 خاصة ما حدث فى دائرتى دمنهور وزاوية غزال من تزوير فاجر فاق حدود عقل من قام بالتزوير نفسه المستشار أحمد عبد الفتاح نصار فرفض التنفيذ فى بادئ الأمر بل فاق تخيل من تم التزوير من أجله الدكتور مصطفى الفقى فقد استسلم وغادر أو اطمئن ونام !

وكانت شهادة المستشارة نهى الزينى سببا رئيسيا فى رواج اسم المصرى اليوم أكثر وأكثر حتى انتهت آفاق السماحة عند النظام وأصحاب الجريدة فبدأ التحرك للخلف مارش حيث بدأت سياسة التضييق والتشويه والطناش فى محاولة للملمة وضع الجريدة الذى بدا كأنه يلعب دورا صحفيا رائدا فى دولة ليبرالية حرة ولم يفطن مسئوليها أنهم فى مصر وليسوا فى أمريكا !! ومن هذه الأساليب التى مررت أنا بها شخصيا فى عدة مواقف مع الجريدة مايلى:

* عقدت الجريدة ندوة لمرشح الحزب الوطنى المتهم بقبول تزوير النتائج والدفاع عنها بصوت عالى كى تمنحه الفرصة ليدافع عن موقفه وعن الانتخابات ويلقى اتهامات وشبهات حول القضاة الذين أدلوا بشهادتهم لنادى القضاة بالأسكندرية حتى اتهم المستشارة العظيمة نهى الزينى بأنها من الإخوان  ولها قرابة أو علاقة عمل بى ليدارى  علاقة الصداقة التى تربطة برئيس الدائرة القائم بعملية التزوير والذى تم اختياره بعناية وفقا لتعليمات مؤسسة الرئاسة المسئولة عما حدث فى دائرة دمنهور ! بينما لم توافق رئاسة تحرير الجريدة على عقد ندوة مماثلة أرد بها بالمستندات على ما ادعاه الدكتور مصطفى الفقى

* فى عهد الأستاذ أنور الهوارى كنت أكتب مقالا تنشره الجريدة فإذا الوضع بعد خروجه يرفض رفضا باتا قبول أى مقال لى  تطهيرا  لهم على ما ارتكبوه من جناية النشر لى أو ربما كان تطهيرا لى ! بينما استضافوا مرشح الحزب الوطنى لكتابة عمود أسبوعى تكفيرا له عما تم من فضحه عند كشف التزوير فى لحظة صدق وربما سبق صحفى ! ولا أعلم لماذا اتخذت الجريدة هذا الموقف رغم أننى بمنطق الليبرالية أقرب الى فكرهم (المعلن) من فكر الدكتور الفقى الناصرى الاشتراكى القومى عضو التنظيم الطليعى !!!

* عمدت الجريدة على نشر محرف بالزيادة أو بالنقص لمعظم تصريحاتى كما هى تصريحات قيادات الإخوان لإحداث بلبلة وأثار سلبية وتشويه متعمد لقيادات الإخوان بتصويرهم مضطربين مختلفين يظهرون غير ما يبطنون ضعفاء مناورين واتضح ذلك جليا فى قضايا حزب الإخوان برنامجهم وانتخابات مكتب الارشاد وأخر موقف حول تأخير صدور برنامج الإخوان حيث أجرى المحرر معى حوارا لمدة 25 دقيقة ثم خرج تعليقى فى أربع سطور بدأها بوصف من عنده  لإظهار تضارب غير موجود أصلا بقوله "ونفى أبوشنب ما ردده بعض قيادات الجماعة بشأن تعديل بعض نقاط البرنامج مثار الخلاف الخاصة بولاية المرأة والقبطى، وأضاف: لم نعدل ولن نغير فى البرنامج، وأننا اعتمدنا ما طرحناه سابقاً.

وأكد أن الجماعة ليست لديها نية لتعديل أو تغيير ما ورد فى البرنامج من نقاط خلاف، لأن رأى الإخوان مبنى على حجج شرعية لا يمكن التنازل عنها، وبالتالى لا يمكن تغيير هذه الرؤى المبنية على حجج شرعية.    على النقيض من ذلك قال الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، إن الإخوان عدلوا بالفعل موقفهم إزاء ولاية القبطى والمرأة على أنه خيار خاص بالجماعة دون غيرها وأنها غير معنية بفرضه على باقى التيارات أو الأحزاب الأخرى. وتابع: البرنامج مازال يخضع للجان الصياغة التى تحتاج إلى وقت بحيث يخرج البرنامج معبراً عن الإخوان. " ولقد أوضحت له الصورة التى أغفلها – فى حوار مع المحرر بعد النشر يعتذر فيها عما فعله الديسك فى الحوار- أن موقف الإخوان ثابن ولاتعديل فيه منذ البداية حيث أن خيارهم الفقهى لايلزم أحدا غيرهم فكيف نقول تعدل ولماذا على النقيض مما قاله الأستاذ لاشين أبو شنب رغم عدم وجود تعارض بين حديثه وحديثى !!!

وعندما أردت تصحيح على موقع الجريد فى الانترنت وتوضيح {اى الذى قلته تفصيلا حول خصوصية الرأى الفقهى الخاص بالمرأة والأقباط بحيث أن الإخوان عندما يرغبون فى الترشيح لن يرشحوا من بين صفوف حزبهم امرأة أو مسيحى ولن يفرضوا رؤيتهم لا على غيرهم من الأحزاب ولا على أبناء وطنهم الناخبين – رفضوا النشر على النت إعمالا بحق الديسك فى كتابة ما يشاء على لسان من يشاء وليس من حق من شاء أن يوضح رأيه أن ينشر هذا الرأى على النت وعجبى !!!!!!

هذا حالهم إذا نشروا وتمكن الديسك من حذف كلمة أو إضافة أخرى كما فعل هنا لكن  إذا لم يعجب الديسك حوارى شطبه من التحقيق كما فعلوا معى عندما كان السؤال عن الفن عند الإخوان بمناسبة ظهور مسرحية  فى القاهرة لم تستعن بممثلة واحدة وأثارت عليها دنيا الفن المتخلف ويبدو أن حوارى كان مقنعا فلم ينشر رأى ضمن التحقيق ولله فى خلقه الليبراليين شئون!

* فى فترة الصيف خلال العام 2006 طلب منى مكتب الجريدة بالأسكندرية عمل حوار ولم أذهب لمقر الجريدة إلا بعد أن أكد لى رئيس المكتب أن إدارة التحرير تنتظر الحديث وستوسع له الصفحات بمجرد وصوله واستغرق الحديث أكثر من ساعة ونصف تطرقنا فيه الى النقاط الملتهبة ورددت عليها بصراحة وانتظرت نشر الحوار فلم ينشر حتى هذه اللحظة ويبدوا أن الردود لم تكن على الهوى أو لم تخدم أهداف الجريدة الحقيقة  بعد موقفها البطولى من أحداث تزوير انتخابات 2005

* ظل الدكتور مصطفى الفقى قلق على شهادات القضاة من أن تصل الى محكمة النقض عند نظر الطعن حيث صرح أنه سينسحب إذا أبطلت محكمة النقض الانتخابات ثم عاد – بعد أن أوضحوا له صعوبة ذلك- بأنه سيستقيل لو أن المحكمة أبطلت الانتخابات نتيجة التزوير ! فعلمنا أن أمرا ما يدبر فى الخفاء يبلغ به النائب المزور أولا بأول ، وقد تأكد لنا ذلك عندما أصدرت محكمة النقض تقريرا معيبا حول انتخابات 2003 التى تحولت فيها دمنهور وزاوية غزال الى ثكنة عسكرية ولم يدخل أى ناخب أى لجنة وجاء الناخبين من خارج الدائرة واعترض أكثر من 60 قاضيا على ماتم ورفضوا تقاضى بدل الإشراف يومها !

وثبت بفحص الأوراق حدوث التزوير وتم حصر هذه المخالفات التى تجاوزتها المحكمة وأصدرت تقريرا بقبول الطعن شكلا ورفض موضوعه وذلك فى يناير 2007 !! مما أكد لنا أن هناك طبخا وفسادا يتم الإعداد له لانتخابات 2005 ، وشاركت المصرى اليوم فى ذلك عندما نشرت حوارا مع رئيس محكمة النقض يتحدث فيه عن انتخابات الدائرة ويؤكد عدم حدوث أى تزوير - رغم سرية المداولة حتى على رئيس المحكمة فليس من حقه معرفة ما يدور-  وكذلك لم تخطرنى المحكمة بأن هناك حكما صدر مما اضطرنا الى التقدم بطلب رد رئيس الدائرة المستشار يحيى عارف لتسريبه أخبار عن القضية التى رفض سماعى أو استلام مستنداتى الجديدة فيها أكثر من 7 شهور وهنا اضطربت محكمة النقض ورفضوا استلام الطلب فقدمت بلاغا فى قسم شرطة الأزبكية بتعنت المحكمة فى استلام الرد وأرسلت إنذار على يد محضر ثانى يوم  رفضوا استلامه ! وإذا بنا نجد فى اليوم الثالث صدور تقرير المحكمة كما وصفه مرشح الوطنى بالضبط إبطال دون التطرق لقضية التزوير وشهادات القضاة رؤساء اللجان وقد استلمه مرشح الوطنى وسربه الى جريدة المصرى اليوم قبل أن أعرف به أنا صاحب الطعن !!

وهنا جاء دور الجريدة لتعرض على بالهاتف فقرات لأقول رأى فيه ولعلمى بما حدث فى الكواليس فقد شبهته بتقارير المخبرين المتحيزين لرئاستهم دوما وافتقاده المنطق حيث لم تستكمل مستنداتى عمدا ولم يستمع للشهود التى ادعى رئيس محكمة النقض أنه حقق فيها ولم يثبت صحتها خاصة شهادة المستشارة نهى الزينى ...التى تفردت المصرى اليوم بنشر شهادتها !!! كأن هناك من يريد للجريدة أن تغتسل مما فعلته بالنظام ومرشحه الناجح بالتزوير وتريد أن تكفر عن هذه الغلطة حتى اليوم !!!

هكذا كانت تجربتى باختصار شديد مع جريدة ليبرالية كنت أول من اقتناها وتابع نجاحها حتى أوقعنى القدر أمام مصالحها التى تعارضت مع حقوقى فى الرد والتعقيب وحتى النشر بلا تلفيق! ولا أعرف هل استعراض موقف الجريدة منى كمثال يقترب من التهم التى كالها رئيس تحريرها السابق الذى شارك فى ذيوع صيتها الأستاذ أنور الهوارى من أنها جريدة ممولى من الداخل والخارج وتحمل أجندة تحدد موقفها إزاء قضايا كثيرة وحتى إزاء الصحفيين بها !! لاأدرى ؟

وأشهد أنى قاومت إحساسى بالشعور بالمؤامرة فى كل ماحدث لكن لابد أن نعترف أن لكل مؤسسة أهدافا ومصالح وليس هناك من يستطع أن يتحمل خسارة فى أى منهما مقابل الدفاع عن حق القراء فى معرفة الحقيقة أو لقول كلمة حق !! فكل يغنى على ليلاه وعزائى أنه للآن لم توجد الصحيفة التى تنطق بالحق من أجل الحق ، والحق سبحانه على ما أقول شهيد

دكتور محمد جمال حشمت

g.hishmat@gmail.com

25 مارس 2009م

إضافة تعليق