رفضت اليوم السبت محكمة النقض، الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي و14 آخرين، على حكم سجنهم "أول درجة" من 10 أعوام حتى 20 عامًا على خلفية اتهامهم المزعوم في القضية الهزلية الشهيرة إعلاميًّا بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالسجن 20 عامًا ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات أخرى، كلاً من الرئيس محمد مرسي، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية)، وعصام العريان (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة)، د. محمد البلتاجي (نائب الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة) ووجدي غنيم (داعية إسلامي، بالخارج)"، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - بالخارج)، وهاني توفيق (عامل – بالخارج) وأحمد المغير (مخرج حر – بالخارج) وعبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - بالخارج).

وضمت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات كلاً من: عبدالحكيم إسماعيل (مدرس)، وجمال صابر ( محام).