قال أحمد مفرح -الباحث الحقوقي- إن مؤشر الاختفاء القسري الصادر عن التقرير السنوي للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة يكذب كل الادعاءات الصادرة من الأجهزة الأمنية والرسمية في مصر وكذلك تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويوثق بما لا يدع مجالا للشك ومن قبل جهة أممية رسمية الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في مصر بحق المعارضين باستعمالها تلك الجريمة البغيضة بحقهم.

وأعرب الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري في تقريره السنوي للعام 2016، عن قلقله إزاء حالات الاختفاء القسري المتزايدة في مصر وخصوصا حالات الاختفاء القسري قصير الاجل والذي أصبح نمطا من أنماط تعامل الأجهزة الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في عام 2016 تعامل مع 131 حالة جديدة في إطار الإجراء العاجل و21 حالة في إطار الإجراءات العادية قامت الحكومة المصرية في عام 2016 بالرد على 365 حالة منها، فيما لم يقم الفريق العام المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة بالبت في 226 حالة التي ما زالت مفتوحة قضيتها حتى الآن.

لقاء "حكومي"

وأشار مفرح إلى أنه على الرغم من قيام وفد من حكومة الإنقلاب في مصر بالاجتماع بالفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة على هامش الدورة 109 الأخيرة الخاصة بالفريق إلا أن الفريق ما زال يساوره القلق من تفشي ظاهرة الاختفاء القسري في مصر.

ويظهر التقرير السنوي الإصدار من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة ان مصر هي الدولة الأولي عربيا والتي أحال إليها الفريق الاممي حالات اختفاء قسري وعمل عليها.

كما يظهر من خلال التقرير أيضا مدي تفشي ظاهرة الاختفاء القسري في مصر ووصولها إلى مستويات عليا لم تصل إلىها منذ ان بدأ الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري عملة في العام 1983 حيث يظهر من خلال الإحصاء البياني ارتفاع حالات الاختفاء القسري بمصر لتصل إلى مستويات قصوى لم تصل إلىها منذ عهد مبارك بدأ من العام 2014 مرورا بالعام 2015 والعام 2016.