د. حشمت ينتقد قرار محكمة النقض ببطلان إجراءات الانتخابات بدائرة دمنهور

د. حشمت ينتقد قرار محكمة النقض ببطلان إجراءات الانتخابات بدائرة دمنهور

أكد الدكتور محمد جمال حشمت- مرشح الإخوان المسلمين بدائرة دمنهور- أنَّ ما كشفه عددٌ من الصحف عن صدور قرارٍ من محكمة النقض ببطلان الانتخابات بالدائرة منذ أكثر من أسبوعين، ولم يتم الإعلان عنه حتى الآن أمرٌ في غاية الخطورة؛ لأنه هو الذي تقدَّم بالطعن، ويجب أن يعرف حيثياتِ الحكم، خاصةً أنَّ المعلومات التي تواترت عن الحكم حتى الآن تؤكد أنه صدر ببطلان إجراءاتِ العملية الانتخابية ككل .


بينما هو قدَّم الطعن في إجراءاتِ إعلان النتيجة فقط، باعتبار أنَّ إعلانها كان على خلافِ الحقيقة وليس في إجراءاتِ العملية الانتخابية، وفي هذه الحالة ستُعاد الانتخابات من جديدٍ لو أُخذ بالطعن، بينما كان المفروض هو إعلان فوزه في الانتخابات نتيجة فرز الأصوات.


وأوضح د. حشمت لـ"إخوان أون لاين" أنَّ التقريرَ أهمل تمامًا الأخطاء المادية التي تقدَّم بها للمحكمة ورفض الطعن بناءً على كلامٍ مرسلٍ دون الاستماع إلى الدفاع أو الشهود أو الاطلاع على أدلة إثبات التزوير المتمثلة في محضر نتيجة الجولة الأولى والثانية وشهادة من 151 قاضيًا من رؤساء اللجان من إجمالي 160 لجنةً أدلوا بشهاداتٍ مُوثَّقةٍ بتوقيعاتهم تُثبت تزوير النتيجة وقدَّموها لنادي القضاة، وكذلك صورة للمستشار أحمد عبد الستار نصار رئيس لجنة الانتخابات تجمعه مع الفقي مرشح الحزب الوطني ومصطفى عبد القادر وزير التنمية المحلية وحمادة إمام وآخرين في حفلة "أنس" بأحد الفنادق قبل الانتخابات بثلاثة شهور، والتي تدل على وجود صلةٍ وعلاقةٍ وطيدةٍ برئيس اللجنة والفقي.

هذا، بالإضافة إلى شهادة المستشارة نهى الزيني المعلنة على الملأ في وسائل الإعلام والشهود الذين استمعوا لاعتراف المستشار نصار بتزوير الانتخابات.


وأشار النائب الشرعي إلى أنَّ المحكمةَ لو أصدرت حكمًا ببطلان إعلان نتيجة الانتخابات سيُدان فيها أربعة أشخاص، وهم مَن أصدر الأمر بإعلان النتيجة ومَن نفذه ومَن قبلها ومَن أنكر تزويرها، مضيفًا أن هذا الحكم الصادر أدخل السياسةَ في القضاء ودعم التزوير بحكمٍ قضائي، كما أنه دفاعٌ عن المزورين وتبرئتهم دونما تحقيقٍ وافٍ والأخذ بالأدلة الحقيقية.

وقال إنه يطالب ببطلان إعلان النتيجة لا ببطلان إجراءات العملية الانتخابية؛ لأنَّ هذا حق 35 ألف مواطن بدمنهور وحق الشعب المصري كله في إثبات وكشف المزورين، مؤكدًا أن القضية ليست قضيةَ مقعد، وإن كان له أهميته، وإنما القضية هي تلويث لسمعة القضاء وإهدار لحقوقهم.

إضافة تعليق