*محكمة"النقض" تتجاهل تحديد موعد لجلسة طعن "حشمت"علي تقريرها في انتخابات "دمنهور"

* حشمت يرفض مؤخرا عرضا  لقناة فضائية لمواجهة الفقي عند مناقشة مذكراته

* ويرفض محاولات التوفيق أو جلسات للحوار بينه وبين الفقي قبل أن يعتذر عما فعله ..

أكد الدكتور / محمد جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين على مقعد الفئات عن دائرة دمنهور وزاوية غزال في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أواخر عام 2005 أن هيئة الدفاع اتخذت العديد من الإجراءات والمحاولات والسبل القانونية من أجل تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل المتمثل في وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلاً .

واستنكر حشمت موقف محكمة النقض غير المبرر علي موقفها في عدم تحديد جلسة  لنظر الطعن علي الحكم الصادر من محكمة النقـض دائـرة الاثنين تجـاري فـي الطعـن الانتخـابي رقم 352 لسنة 2005 لأشهر عديدة.

 وأوضح حشمت في تصريحات لموقع البحيرة أنه طعن علي تقرير محكمة النقض لوجود "عوار قانوني" به حيث قرر إبطال انتخابات "دمنهور" لعيب في الإجراءات، رغم ثبوت التزوير فيها بشهادة المستشار نهى الزيني نائب رئيس النيابة الإدارية و البلاغ المقدم من السيد المستشار رئيس نادي القضاة بالإسكندرية إلي النائب العام متضمنا شهادة 151 من رجـال القضاء الذين يرأسون اللجان الفرعية بهذه الدائرة – مـن 160 دائرة فرعية – الذين قد شهدوا باختلاف النتائج التي أثبتوها في لجانهم ، عن النتائج التي نسبـت إلي هـذه اللجان والمعلنة باللجنة العامة وعقب ذلك ندب مستشار لتحقيق هـذا البلاغ سأل فيه السيد الأستاذ المستشار المبلغ ، ولم يتم التصرف في هذا التحقيق حتى الآن ، فضلا عن تقرير أمين اللجنة العامة للانتخابات الذي أكد عدم وجود خطأ في الإجراءات !!

 وعن الإجراءات القانونية التي أتبعت من هيئة الدفاع حتى الآن صرح الأستاذ  / سمـير حـافــظ - المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع- أن في تاريخ 18/3/2007 لم نتمكن كهيئة دفاع من  الحصول علي شهادة من جدول المحكمة بما تم في الطعن الانتخابي التي رفضت محكمة النقض إعطائنا هذه الشهـادة حتى الآن !! ، واكتفـت بتسليمـنا صورة من الطلب مؤشراً عليها برقم قيد هذا الطلب وتاريخه !! كان هذا الموقف غريباً وشاذاً وكان من حق الطاعن آنذاك أن يستريب في أن أمراً يدبر لستر عوار وشيك الوقوع فتقدم بتاريخ 24/3/2007 بتقرير لرد السيد الأستاذ المستشار يحيي عارف رئيس الدائرة التي تنظر الطعن القضائي ، وكان الأكثر شذوذاً ، أن تمنع محكمة النقض طالب الرد من إيداع تقريره الذي أشر عليه رئيس القلم المدني بالمحكمة باستلام أصله ، وأن يتضمـن تأشيـرة أخـرى مـمن عُـرض عليه تقـرير الرد  بالنظر دون إرفاق !!

ولما كان هذا المسلك يتجاوز إنكار العدالة إلي حد تعطيل العدالة ، فقد أضطر الطاعن إلي تحرير المحضر رقم 2654 لسنة 2007 إداري الأزبكية يثبت فيه امتناع محكمة النقض عن تسليمه مجرد شهادة من الجدول ، والحيلولة بينه وبين إيداع تقرير الرد ، ثم حاول الطاعن إعلان السيد  الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ، والسيد الأستاذ رئيس الدائرة التي تنظر الطعن بالوقائع  السابقـة جميعها وبالحيلولة بينه وبين إيداع التقرير بالرد فاستحال عليه تسليم الإعلان إليهما.

 ثم تلقي بتاريخ 22/4/2007 خطاباً من السيد الأستاذ المستشار الفني لرئيس محكمة النقض  مؤرخاً 18/4/2007 برقم صادر المحكمة 417 فـي 19/4/2007 موجـهاً الي وكيـل الطاعن  يتضمن أنه بالإشارة إلى طلبه فإن المحكمة تحيطه علماً بأن الدائرة المختصة بطعنه قد انتهت  مـن تحقيقـه واعـدت مذكـرة بالرأي أرسلت الي مجلس الشعب برقم 67 في 27/3/2007

 ثم فوجئ الطاعن بعد ذلك بأن المطعون ضده السيد الدكتور / مصطفي محمد مصطفي الفقي ،  قد قدم إلي جريدة المصري اليوم ، نسخة من الحكم المطعون فيه التي أرسلت إلي مجلس  الشعب ، خالية من ديباجة الحكم التي تبين المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين أصدروه  وتاريخ إصداره ، وإن كـان مذيلا بتوقيعـات منسوبـة إلي رئـيس وأعضاء وسكرتير الدائرة الذين  أصدروه .

ومما سبق يتضح ومن الثابت أن أول جلسة للدائرة التي تنظر الطعن الانتخابي للطاعن خلال  شهر مارس 2007 كانت يوم الاثنين 12/3/2007 ، وأن الجلسة التالية كانت يوم الاثنين 26/3/2007 ، وكـان امتنـاع محكمة النقض عن إعطاء الطاعن شهادة بمـا تـم في طعنه استجابة لطلبه .المقيد بتاريخ 19/3/2007 مؤكداًَ لما يعلمه الطاعن يقيناً ، ولمـا صرح بـه قلم الكتاب للطاعن أن  قراراً لم يصـدر بعـد في طعنه ، وأن الدائرة التي وقعت علي الحكم المطعون فيه وهي لم تجتمع  إلا بتاريخ 26/3/2007 قد أصدرت حكمها المطعون فيه بتلك الجلسة بعد رد الطاعن لرئيس هذه الدائرة الذي تسلم قلم الكتاب المختص أصله في 24/3/2007

واكد الأستاذ / سمير حافظ أنه من المستقر قانونا أن العمل القضائي أو الحكم الذي يصدر في الدعوى ، رغم عدم صلاحية القاضي الذي أصدره ، أو اشترك في إصداره ، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام لتعلقه بسمعة القضاء والنأي بالأحكام عن مشاعر الاسترابة ومواضع الشبهات وهذا استثناء بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من الأصل العام الذي يجعل أحكام النقض بمنجى من الطعن ، ومن المقرر أن الطعن في هذه الحالة – في حقيقته – بمثابة دعـوى بطـلان أصليـة سببهـا الوحيـد المقبول هو عدم صلاحية من قام بالعمل القضائي أو أصدر الحكم الباطل .

وفي ختام تصريحه أكد "حافظ" قائلا  أننا سنستخدم كافة الطرق القانونية لإعادة الحق لأصحابه وأننا مصممين على طلباتنا المتمثلة في تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن الانتخابي إلي دائرة أخرى للفصل فيه.

جدير بالذكر أنه عرضت إحدى القنوات الفضائية المعروفة على د.جمال حشمت المشاركة وجها لوجه مع د.مصطفي الفقي أو بمداخلة تليفونية معه وذلك في حلقات عن مذكراته الذي المح إليها في وقت سابق ، وأيضا هناك اتصالات عديدة أجريت مع د.جمال حشمت من أشخاص قريبي الصلة من د.مصطفى الفقي من أجل تحضير جلسة للحوار والمناقشة والتفاهم معه لكي ترجع المياه إلى مجاريها –على حد قولهم- وتهدأ الحملة الإعلامية عليه بعد قبوله بالمقعد المزور ! ، 

وقد قابل الدكتور / جمال حشمت هذه الطلبات بالرفض الشديد قائلا أن الجلوس مع الفقي الآن  هو تنازل ضمني عن حق أهالي دائرة العزة والكرامة دمنهور وزاوية غزال الذين خرجوا جميعا يناصرون من اختاروه بإرادتهم وبهذا العدد الهائل فالجلوس معه خيانة لقضية وحق شعب أبناء دائرة دمنهور الكرام التي سرقت علي يد الحزب لوطني.

وقال د.حشمت أن الدكتور الفقي في اضعف مواقفه اليوم بعد دفاعه المستميت عن إغتصابه للمقعد فى كل وسائل الإعلام وخاصة بعد الهجوم الإعلامي الحكومي ضده مؤخرا !!  موضحا أن إمساك الفقي بالعصا من المنتصف كما تعود طوال حياته لن يجعل أحدا يصغي لآرائه أو تحليلاته السياسية وسيجعله في مرمى الانتقادات مهما حاول تجميل صورته التي تضررت بشدة مع مصداقيته والتى لمستها بنفسى من عدد كبير من المثقفين العرب وكثير من المسئولين خاصة فى وزارة لخارجية التى عين فيها الدكتور الفقى بدون مسابقة أو امتحان كما هو معتاد ضمن سبعة معرفون فى تاريخ الوزارة باسم العظماء السبعة !و قد تضررت صورته بشدة أكثر بعد قبوله التزوير الفاضح حيث اغتصب مع سبق الإصرار والترصد المقعد البرلماني وإرادة الناخبين في دمنهور، مما جعله حتى اليوم يتجنب زيارة دمنهور بشكل دورى أو يتحرك داخل الدائرة بحرية أو يلتقى بأبناء الدائرة الذين لم يجدوا نائبا يقف بجوارهم ضد الظلم والتعسف والفساد الذى يحيط بهم من كل جانب .