أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بعد صدور أوامر عسكرية بتمريره في برلمان الدم خلال الفترة الماضية.
تأتي موافقة "السيسي" عليه في إطار خطة قادة الانقلاب للتخلص من حوالي 5 ملايين موظف بالقطاع الحكومي، بذريعة تشكيلهم عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وتنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بمقدار 12 مليار دولار.
ويعتبر العامل –في ظل القانون الانقلابي الجديد– بمثابة العبد عن سيده، يتخلص منه وقتما شاء، بذريعة عدم حصولة على تقارير "كفئ" في العمل؛ الأمر الذي يفتح باب المحسوبية من جانب والمكايدة واستغلال الخصومات من جانب آخر.