تقرير : تعويم الجنيه ..الانقلاب يواصل تدمير مصر

تقرير : تعويم الجنيه ..الانقلاب يواصل تدمير مصر

دائمًا ما نسمع أو نقرأ عن مصطلح " تعويم الجنيه " وهو القرار الذى اتخذه محافظ البنك المركزى بحكومة الانقلاب اليوم ليظل يوم 3/11/2016 تاريخ أسود فى ذاكرة مصر .


حالة من التخبط تعيشها مصر بعد قرارت المركزي، اليوم الخميس، بتحرير صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والسحب لنحو 15% ما سيساهم في زيادة فوائد الدين المحلي .


معنى تعويم الجنيه


يعني هذا المصطلح رفع يد البنك المركزي (المسئول عن السياسة النقدية للبلاد) عن العملة بشكل كلي ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو يحدث في حالة فقد البنك المركزي السيطرة بشكل كلي، واستنفد كافة ما يملكه من أدوات.


ويحدث ذلك في الغالب عندما تكون هناك مقدمات لأزمة مالية كبيرة تعصف باقتصاد الدولة وربما تجبرها على الإفلاس، كما حدث في تايلاند منتصف عام 1997 كبداية للأزمة المالية الآسيوية المعروفة.


الخاسرون


1- المساهمون فى قناة السويس


في سبتمبر 2014، ومع ادخار العديد من المواطنين في شهادات الاستثمار بقناة السويس كان سعر الدولار في البنك المركزي 7.15 جنيه للشراء، ثم وصل إلى 8.85 قرش، ومع تعويم الجنيه اليوم، وصل سعره إلى 13.1 جنيه. أي أن قيمة الجنيه انخفضت بما يقرب من 50% منذ شراء شهادات قناة السويس، وذلك بالسعر الرسمي فقط .


شهادات الاستثمار بالقناة كانت بفائدة سنوية 12%، بمعنى أن من ادخر 100 ألف جنيه، ربح 24 ألفاً، ولكن في القيمة الفعلية خسر في هذين العامين ما يقرب من 26 ألف جنيه مصري. بذلك تكون قيمة الخسارة 26% في أي مبلغ تم إيداعه في القناة بالسعر الرسمي.


2-  كل من يتقاضى اجره بالجنيه


"الموظفون، العمال، الصنايعية، السائقون، وغيرهم".. كل من يتقاضى أجراً بالجنيه بعد قرار التعويم خسر ما يقرب من 40% من راتبه ومستحقاته من حيث القوة الشرائية، وتعد هذه الطبقة من أكثر المتضررين، خاصة أن هذه الفئات لن تستفيد من الأثر الإيجابي لتخفيض قيمة الجنيه.


3- التجار والمستوردون


يعد كل من يتعامل بعملة الدولار بالاستيراد والشراء من الخارج، من أكثر الخاسرين بالنسبة لتعويم الجنيه، لأن القيمة المالية للجنيه انخفضت أمام الدولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتحميلها للمواطنين، وعزوف المستهلكين عن الشراء.


وأطلق اتحاد الغرف التجارية المصرية مبادرة تحت عنوان "توقف عن شراء الدولار"، مع الحد من الاستيراد من الخارج.


بموجب المبادرة، من المتوقع أن يجمد الكثير من التجار عمليات الاستيراد وجعلها تقتصر على على السلع الرئيسية والاستراتيجية فقط.


4- المدخرون فى البنوك


يتجه الكثير من المصريين إلى ادخار أموالهم في البنوك منذ زمن بعيد بالجنيه. ولكن في الأعوام الماضية ومع انخفاض قيمة الجنيه كانت تلك الفئة من أكثر الخاسرين. ونسبة خسائرهم تقترب من فئة المودعين في شهادات قناة السويس .


البنوك المصرية تعطي أرباحًا 10% كل عام، وبمعنى أوضح كما أشرنا في فئة "المستثمرين في شهادات قناة السويس"، فإن من ادخر مبلغاً قدره 100 ألف جنيه في البنك فقد ربح 20 ألف خلال العامين الماضيين، ولكنه خسر 30 ألف من قيمته الفعلية، وهذا بالتعامل الرسمي. أما بالنسبة للسوق السوداء فإن المدخر في البنوك خسر ما يقرب من 60% من قيمة الجنيه.


5- أسواق الصرافة


تأتي "أسواق الصرافة" هي الأخرى من ضمن المتأثرين بعملية "تعويم الجنيه"، خاصة لما تشهده السوق من ارتباك واضطرابات، وعملية التراجع التي يشهدها الجنيه.


الرابحون بالتعويم


1- المؤسسات والأفراد التي لديها ودائع دولارية


الشركات التي تحتفظ بكميات من العملات الرئيسية، وبخاصة الدولار، كتلك التي تعتمد على التصدير، فلديها فرصة كبيرة في تحقيق مكاسب عالية، دون أن تتحرك هذه الودائع خطوة واحدة.


فالشركة التي لديها فائض دولاري قدره مليون دولار مثلًا قبل قرار التعويم الجزئي، سترتفع قيمة فائضها بعد قرار التعويم الجزئي من 8.8 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه.


2- المضاربون


خلال الشهور الماضية نشطت تجارة شراء الدولار من الأسواق من قبل أفراد عاديين وتجار ومؤسسات، كنوع من أنواع المضاربة واكتناز الدولار وتوقعاً لقرار تعويم الجنيه، بما يعود عليهم بأرباح كبيرة وبمجهود بسيط، حتى إن حركة سحب الدولار باستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج نشطت بشكل كبير جداً، مما دفع البنك المركزي لإصدار قرارات مققنة لاستخدام هذه البطاقات من الخارج، وتعد تلك الفرصة المناسبة لحصد جهود سحب الدولار من الخارج، وشرائه من الداخل.


3- الذين يتقاضون أجورهم بالدولار


وعلى نقيض الفئة التي تتقاضى أجورها بالجنيه المصري، تأتي هذه الفئة من العاملين بالشركات الأجنبية والمؤسسات التي تتعامل في هيكل أجورها بالدولار، وكذلك العاملون بشكل غير نظامي، أو ما يطلق عليهم "فري لانسر".


5- المستثمر الأجنبي


مع انخفاض "قيمة الجنيه" يؤدي هذا إلى إغراء المستثمر، ولكن بشرط توفر سبل الاستثمار المتاحة مع تواجد عامل الأمن والاستقرار .


خبراء واراء


وصف خبراء اقتصاديون قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بأنه "كارثة" حقيقية و"مسمار جديد" في نعش الاقتصاد المصري لارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، فيما اعتبره آخرون بأنه كان متوقعًا لجذب السيولة للبنوك، ومواكبة معدلات التضخم.


وأثار رفع أسعار الفائدة بهذة النسبة الكبيرة سيؤدي إلي زيادة مشاكل الاقتصاد بالاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في الوقت الذي تنتهج فيه حكومة الانقلاب سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الإقتصادى.


و قال علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قال إن قرار رفع سعر الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض للحكومة باعتبارها أكبر المقترضين من الجهاز المصرفى من خلال أدوات الدين العام "السندات وأذون الخزانة"، ما يزيد عجز الموازنة العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وخدمة الدين الحكومى.


وأضاف : "المركزى يحاول زيادة جاذبية الإدخار بالجنيه المصرى، وتشجيع المدخرين من خلال زيادة الفائدة، لمواجهة الودائع بالعملات الجنبية"، موضحا أن القرار يتسق مع توجه الحكومة لترشيد الواردات، وتشديد الإجراءات والعقوبات عل المتاجرين بالعملة الصعبة.


وقال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار رفع سعر الفائدة علي الودائع والقروض كان متوقعًا ، لكنه أشار الى ضرورة المواءمة بين آثار الزيادة علي الموازنة العامة وعجزها المتزايد، وخدمة الدين الحكومى، وبين التضخم والمحافظة على سعر الصرف كهدف رئيسي للبنك المركزى.


واعتبر الخبير الاقتصادي، محمد رضا، قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بأنه مسمار جديد في نعش الاقتصاد المصري وكارثة حقيقية، مؤكدا أن هذا ليس أكثر من استمرار البنك في مفاجأتنا بسياساته القاتلة التي أحرقت الاقتصاد في هذا التوقيت الصعب بمجموعة من الآثار السلبية منها ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي.


وأضاف: "كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها في القطاع المصرفي دون استثمارها، والتأثير السلبي على أداء البورصة المصرية، وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية وتوجها لإقراض الحكومة في أدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة لتتفاقم معدلات الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات كارثية وغير مسبوقة، مما أدى إلي تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة ليصبح الاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في ظل اقتصاد يعاني من ركود تضخمي".


وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في وضع صعب، وأثار رفع أسعار الفائدة بهذة النسبة الكبيرة سيؤدي إلي زيادة مشاكل الاقتصاد بالاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الإقتصادى..


رموز السوشيال ميديا الرافضين لتعويم الجنيه


وقال "يسرى فودة" معلقا على التعويم: "اللي مش عايز يضحك على نفسه لازم يحط التاريخين دول في نفس الجملة: يونيو 2014 (عندما نادى الصعيدي على البورسعيدي) الدولار = 7.15 جنيه، نوفمبر 2016 (عندما تحرر الجنيه وانهار العدو) الدولار = 14.30 جنيه، تحيا مصر بالمعلومات ويعيش السمك في الماء".


وقال "ممدوح حمزة" معلقا على الجنيه: "أكبر جريمه في حق الشعب المصري تعويم الجنيه وهذا لصالح المستثمرون الأجانب، وسماسرتهم من رجال الأعمال المصريين".


وتابع: "عوم الجنيه من أجل المستثمر الأجنبي وتابعه السمسار المصري وغرق المواطن، عوم الجنيه من أجل رجل الأعمال وغرق المواطن لإرضاء النقد الدولي".


وقال "محمد عصمت سيف الدولة" : "المتآمر الحقيقي، يصدعون رؤوسنا ليل نهار، بالمؤامرات التي يتعرضون لها، بينما المتآمر الحقيقي الثابت على المصريين هو السيسي ونظامه الذين باعونا لنادي باريس وصندوق النقد الدولي".


وتابع: "وقاوموا في الأسابيع الماضية بتعطيش الأسواق وافتعال أزمات فى السلع التموينية، مع ترك الدولار ليتخطى الـ 18 جنيه ثم النزول به فجأة إلى 13 جنيه، لنكتشف في النهاية أن كل ذلك لم يكن سوى مسرحية هزلية تمهد لقرار تعويم الجنيه، وما سيترتب عليه من غلاء المعايش ومزيد من إفقار الناس".


وندد المحامي خالد علي المرشح الرئاسي السابق قائلا " " تعويم الجنيه كارثة على كافة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وخطة الحكومة التى نفذتها طوال الأشهر الماضية لجعل قيمة الدولار تساوى ١٨ جنية بهدف تمرير قرار التعويم وخلق قبول مجتمعى بزعم أنه الحل الوحيد للحفاظ على الجنية ولجعل قيمة الدولار تتراوح ما بين ١٣ و ١٥ جنية، ماهى إلا خطة سطحية لمحاولة خداع المجتمع".


 وتابع: "والأغرب أن النظام ورجاله يحاولون تصديق كذبتهم وخداع أنفسهم، وهم أعلم الناس أن التعويم الآن ما هو إلا خضوع لمطالب المؤسسات المالية المانحة والشركات الكبرى، وسوف يحدث تخفيض مؤقت، لكن سرعان ما سيعاود الدولار الصعود على جثة الجنية مرة أخرى، فقوة الجنية أمام العملات الأخرى يحددها بالأساس قدرتنا على معالجة العيوب الهيكلية بالاقتصاد المصرى، وليس هذا الخداع".

موقف أحزاب وحركات سياسية


أصدر المتحدث الإعلامي بإسم الإخوان المسلمين تصريحا صحفيا رفض فيه تعويم الجنيه المصري وقال فيه " اليوم قامت عصابة السيسي بتحرير الجنيه المصري دون أي مراعاة للآثار الجانبية المترتبة على ذلك القرار الذي يحطم عظام عشرات الملايين من الفقراء في مصر والذين يعانون أصلا من ضيق العيش وارتفاع الأسعار وتدنى الخدمات - بسبب الفشل الذريع لعصابة الانقلاب في إدارة البلاد - ومطلوب منهم اليوم تحمل فاتورة ذلك الفشل ".


وطالب المتحدث الإعلامي للإخوان بإستكمال الثورة قائلا " الآن وقد صار واضحا للجميع أنه لا خلاص ولا نجاة لمصر في ظل وجود هذا الانقلاب الدموي الفاسد الذي ينمو ويتضخم على قوت الغلابة فإن الحل هو استكمال الثورة لإعادة الأمور إلى نصابها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدرات الوطن ومصيره وعلى شعبنا شعب مصر أن يتوحد وان ينتفض من اجل مصر ومستقبل أبنائنا ".


و علق حزب الحرية والعدالة على عملية تعويم الجنيه قائلا"إن قرار تعويم الجنيه المصري، في ظل الأوضاع المتردية للاقتصاد، وخاصة الفجوة الكبيرة في الإنتاج، والموارد الدولارية، ليس حلا، وإنما كارثة اقتصادية بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، تتمثل في ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة فاتورة الواردات، وتفاقم الدين العام، وتضخّم عجز الموازنة العامة للدولة بنسب كبيرة، وما يترتب على ذلك من تراجع الإنفاق على الخدمات الرئيسية في التعليم والصحة والبنية الأساسية،إن ما حدث اليوم يأتي في إطار الفشل الاقتصادي المتواصل لسلطات الانقلاب العسكري الغاشم، ويأتي أيضا في إطار التعامل مع العَرَض وليس المرض، وهو ما سيؤدي إلى حالة من الكمون المؤقت، سرعان ما ستزول أمام عجز البنك المركزي عن الوفاء باحتياجات السوق الضرورية لاستيراد الغذاء والدواء من الدولار.


وجاء تصريح حركة السادس من ابريل ": "تعويم الجنيه سوف يسحق الفقراء، قرض الفاشل"


وقال نائب رئيس حزب الوسط، محمد محسوب: "لا يمكن إدارة دولة كبيرة بمنطق المقامرة فالنتيجة في كل مرة لن تتغير خسارة في خانة الشعب وربح في خانة حاشية السلطة مصر دولة وليست صالة قمار"


علق البرلماني السابق محمد العمدة: "القصة بدأت 1952م، في البداية نهبوها، وبعدين شحتوا عليها، وبعدين سحبوا عليها قروض، وسرقوا اللي جمعوه وعوموا الجنيه وغرقوها".


و أكد رئيس البرلمان المصري بالخارج الدكتور محمد جمال حشمت أن تعويم الجنيه المصري يعد غرق لمصر وأن هناك من يدفه الأمور لكارثة حقيقية .


وزير التخطيط بحكومة هشام قنديل، عمرو دراج، فقال: "قرار تعويم الجنيه أظهر بوضوح تكامل المؤامرة. ضخ كم كبير من الدولارات التي تم تجميعها بالأمس لخفض سعره حتى يمكن تعويمه. إلى أين سيصل الغلاء؟".


تأثير التعويم على الوضع الاقتصادى


1-ارتفاع الاسعار لجميع السلع والمنتجات بالتنساب الطردى لعملية تخفيض الجنيه وتاتى المؤشرات السابقة من رفع الدعم عن الطاقة والسلع التموينية دلالة واضحة


2- الرواتب وانعدام قيمتها مع ارتفاع الدولار بما يوضع كمؤشر لزيادة معدل الفقر.


3-الاسثمارات سيؤدى التعويم الى فقدان جذب الاستثمارات فى ظل تفاقم نسبة محدوظى الدخل وانهيار قيمة الجنيه.


وكان خفض قيمة العملة والحد من الدعم ضمن شروط قرض صندوق النقد التي تحتاجه مصر من أجل تحقيق استقرار اقتصاديكما تدعي حكومة الانقلاب ؛ إذ تعاني البلاد من نقص حاد في العملة بسبب التدهور في السياحة والاستثمارات الأجنبية نتيجة السياسات الفاشلة التي انتهجها نظام الانقلاب العسكري في مصر .


وفي الماضي دعمت الدول الخليجية حكومة الانقلاب بشكل مكثف ، لكن إنخفاض أسعار النفط وزيادة التوتر بين حلفاء الماضي وأكبر الدول العربية سكانا، أدى في النهاية إلى لجوئها إلى صندوق النقدي الدولي كون سلطة الانقلاب لا تستطيع العيش بدون إقتراض .


ويعد نقص الدولار في الاقتصاد المصري في بلد يستورد العديد من السلع الإستهلاكية ،وأيضاً المكونات الصناعية، ومن أبرز دلائل الأزمة وفشل حكم العسكر ،النقص الحاد في السكر ، الذي تستورد البلاد ثلث استهلاكها منه اضافة الى زيادة معدل الفقر وارتفاع الاسعار ، لتكون الاجابة التعويم يؤدى للغرق .

إضافة تعليق