وصفت وكالة " أسوشيتيد برس" للأنباء واقعة مقتل المواطن مجدي مكين، بائع السمك المتجول في أحد أقسام العاصمة المصرية القاهرة جراء مزاعم تعذيب أفضى إلى الموت، بأنه الأحدث في سلسلة القضايا التي أثارت موجة انتقادات حادة وغضب من ضد تجاوزات الشرطة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونسبت الوكالة في تقرير على نسختها الإليكترونية لمحامي القتيل ويُدعى علي الحلواني، 53 عاما، قوله إن مكين قد ألقي القبض عليه الأحد الماضي في أعقاب مشادة مع رجال الشرطة.

وأضاف الحلواني أن مكين تم اقتياده بعد سويعات من اعقتاله إلى قسم شرطة الأميرية، أحد الأحياء التي تقطنها الطبقة المتوسطة في القاهرة، وذلك قبل أن يصل جثة هامدة وعليها " آثار تعذيب" إلى إحدى المستشفيات القريبة.

وسرعان ما انتقلت تفاصيل مقتل بائع السمك إلى شبكات الإعلام الاجتماعي، مع تداول رواد تلك المواقع مقاطع فيديو لجثة مكين وعليها " علامات تعذيب".

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لهم الدور الأبرز في إثارة قصة مقتل مكين، وذلك من خلال إطلاق هاشتاج يحمل اسم الضحية، نشرت عبره تفاصيل الواقعة، ومطالبات ودعوات لمحاسبة الجناة، الى جانب مقطع مصور تظهر فيه جثة عليها علامات التعذيب، يل أنها جثة مكين.

عائلة مكين، تؤكد أن ابنها اعتقل من قبل عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك "دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد"، فيما تتهم الشرطة الضحية بأنه كان يحمل كمية من المخدرات.

وقال مينا بولس، نجل شقيق مكين إن العائلة تقدمت أمس الخميس، بثلاثة شكاوى "ضد ضابط شرطة تسبب بوفاة عمي"، الأولى لنيابة منطقة الأميرية والثانية للنيابة العامة المصرية، والثالثة لوزارة الداخلية.

وشدد أن عمه "بائع سمك بسيط، ومهما فعل لا يستحق أن يتعرض للتعذيب الذي أدى الى مقتله".

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب ما تسمى بـ"تجاوزات" يقوم بها بعض أفراد  الشرطة، والذين أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عامًا وبدأت يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة.