خرج الفريق أحمد شفيق من مصر قبل نحو أربع سنوات حاملا لقب المرشح الرئاسي الخاسر بعد السباق الانتخابي أمام الرئيس المعزول محمد مرسي، لكن يبدو أن تداعيات وتوازنات دفعت لعودته إلى المشهد السياسي مرة أخرى، بعدما رُفع اسمه من قوائم ترقب وصول المسافرين.
وكان شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، غادر مصر مع أسرته متوجها إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد أيام من إعلان فوز منافسه برئاسة البلاد عام 2012، وأسس حزبا سياسيا باسم الحركة الوطنية المصرية، ويترأسه من الخارج.
وترددت أنباء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن عزم أحمد شفيق خوض انتخابات الرئاسة القادمة، لكنه نفي عبر حسابه على موقع تويتر صلته بالتصريحات المتداولة، إلا أنه ترك باب التكهنات مفتوحا بقوله "أمر ترشحي للرئاسة ليس محل تفكير بالإيجاب أو السلب في الوقت الراهن، كما أنه من المبكر الحديث في هذا الشأن".
وجاء رفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول بعد أيام من حفظ التحقيقات في القضية المعروفة باسم "أرض الطيارين"، التي يواجه فيها اتهامات بمخالفات مالية، ومن ثم انتشرت تكهنات بشأن الدور الذي قد يلعبه في الفترة المقبلة.
ويقول البرلماني السابق حاتم عبد العظيم "ربما يكون الرجل بديلا جاهزا يُدفع به في انتخابات 2018 في حال استمر فشل النظام الحالي، أو ورقة جاهزة حال حدوث تطور مفاجئ في تماسك السلطة الحالية".
ولا يستبعد عبد العظيم أن يكون ظهور شفيق "متعلقا بصراع الأجنحة الذي تعيشه المؤسسات الأمنية النافذة، أو انعكاسا لموقف إقليمي يرى فيه الشخصية المناسبة للخروج من المأزق الحالي.
من جهته، قال المحلل السياسي أسامة الهتيمي إن الموقف القضائي من شفيق "يؤكد رغبة ملحة لدى النظام في تخفيف حدة الاحتقان السياسي في البلاد بقدر المستطاع"، لافتا إلى تزامن القرار مع إجراءات أخرى تصب في الاتجاه نفسه، ومنها رفض أحكام إعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات إخوانية.
ويرى الهتيمي في "شفيق وغيره من القيادات العسكرية كالفريق سامي عنان رئيس أركان الحرب السابق خيارات مقترحة للترشح في حال استشعرت الأجهزة المعنية أن حالة الرفض للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وصلت إلى درجة لا يمكن معها إعادة ترشحه مرة أخرى، وفق رؤية الهتمي.
أما رئيس "المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام" مصطفى خضري فيرى أن شفيق "بديلا آمنا للوبي مصالح رجال أعمال الرئيس المخلوع حسني مبارك، فخبرته السياسية وعلاقاته المتشعبة محلياً ودولياً تجعله مطروحا على طاولة أي تغيير".
وربط خضري بين التبرئة القانونية لشفيق وتقرير مجلس العموم البريطاني بنفي تهمة الإرهاب عن الإخوان وموافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، كذلك زيارة ولي عهد أبو ظبي الأخيرة لمصر وحالة الانهيار السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد.
وخلص إلى القول إن الربط بين تلك الأحداث "يؤكد تغييرا وشيكا لنظام السيسي، لا بد أن تسبقه ضغوط سياسية من أطراف محلية وإقليمية ودولية".
ورغم ذلك استبعد خضري عودة شفيق إلى مصر "إلا بسقوط السيسي، فشفيق يتمتع بذكاء كافٍ يجعله يحترس من نظام السيسي، ولا يأمن على نفسه في وجود المشير على رأس النظام".
واعتبر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين جمال حشمت رفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول "توسيعا لدائرة بدائل الفترة القادمة"، وقال حشمت "لم يتم الاستقرار على أحد، وكل يجمع أنصاره ويحسب قدراته للفترة القادمة في حدود يحكمها سقف البقاء على العسكر في الإدارة"، مضيفا أن صدارة العسكر للمشهد زادت من الخسائر السياسية والاقتصادية.