اصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور تقريرا عن أوضاع السجون المصرية تحت الحكم العسكرى وانها صنفت من ضمن أسوأ سجون بالعالم بسبب أوضاع الإحتجاز اللا إنسانية والمُعاملة اللا آدمية من قبل مسؤولي السجن اللذين يداومون على امتهان كرامة المعتقلين وإذلالهم وإذلال ذويهم فيما يندرج تحت الاستخدام السيء للسلطة ومايزيد تلك الأوضاع سوءًا هو انعدام الرقابة الإدارية والقانونية والذاتية بسبب فساد وزارة الداخلية ونظام الانقلاب بمصر .

وذكر التقرير أنه منذ مطلع شهر نوفمبر/تشرين ثانِ المُنصرم، شهدت العديد من مقار الاحتجاز وقائع وانتهاكات مُتعددة بحسب استغاثات وشكاوى تلقتها مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" من أهالى المعتقلين المحتجزين داخل السجون مؤكدين فى شكواهم على ان ادارة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب هو المسئولة عن تلك الانتهاكات التى تحدث بحق المعتقلين .

ورصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور فى تقريرها الانتهاكات التى تحدث بحق المعتقلين بسجون الانقلاب وذكرت منها فى تقريرها الانتهاكات الى حدثت لمعتقلى سجن "الابعادية" وقد كان معتقلي سجن "الأبعادية"، بدمنهور قد بدأوا إضرابهم المُستمر حتى الآن عن الخروج للزيارة خاصة تلك التي تكون عبر الأسلاك منذ ١ نوفمبر/تشرين أول 2016، وعليه قام رئيس المباحث المدعو "مروان البنا"، بتهديدهم أنه سيتم معاقبتهم وفي حال استمرار الأزمة توعدهم بقدوم كتيبة أمنية خصيصًا للتعامل معهم وإنهاء الأمر.

عبر عدد من الأهالي عن قلقهم بشأن المعتقلين بسجن "الابعادية" العمومى شديد الحراسة في مدينة دمنهور، من المحبوسين إحتياطيًا بعد عدم تمكنهم من الإطمئنان على ذويهم و تعنت إدارة السجن فى السماح لهم في الزيارات الخاصة، بعد إعلان الإضراب، حيث كان المئات قد بدأوا إضربًا عن الزياراة، لليوم أي مايقارب من أسبوع منذ مطلع الشهر الجاري نوفمبر/تشرين ثانِ 2016، ممتنعين عن الخروج إلى قاعة "الزيارة السلك"، مطالبين بإلغائها أو تحويلها إلى سلك بواجهة واحدة بدلاً من واجهتين منفصلتين من الأسلاك، ويأتي ذلك تزامنًا مع عدم وجود الأطعمة و الأدوية منذ وقت إضرابهم.

واضافت هيومن رايتس مونيتو فى تقريرها الانتهاكات الى حدثت بحق معتقلى برج العرب والتى أصاب الأهالي القلق والذعر بسبب صرخات المُعتقلين المُستغيثة واستمرار حفلات التعذيب المُستمرة بجانب منعهم من الزيارة للمرة الثانية تهددهم بضرب النار عليهم فى حال عدم انصرافهم، فما كان من الأهالي إلا أن قاموا بالهتاف أمام السجن خوفًا على حياة ذويهم حيث أنه قد بدأ المعتقلين بالهتاف داخل عنابر الاعدام تنديدا بسوء معاملة أمن السجن لهم وتهديدهم أكثر مره بتنفيذ الحكم وأن عليهم الاستعداد، ثم تعالى الهتاف داخل عنبر الاعدام فقام الضابط "عمرو عمر"، بالاعتداء على أحد المعتقلين بالعنبر وسحله وضربه برفقة عدد من العساكر مما أدى الى إصابته بجرح عميق بالرأس ثم تم نقله الى مستشفى السجن ، وما لبث فى مستشفى السجن إلا قليلًا فتم نقله إلى السجن مرة أخرى دون إكمال علاجه وذلك بعد أن أجاب عن سبب الواقعة ذاكرًا اسم الظابط ومتهمًا إياه بالاعتداء على باقي المُعتقليين، وعند انتقال الخبر إلى باقي عنابر السجن فبدأ السجن بالهتاف والتخبيط على أبواب الزنازين والاستغاثه لانقاذ معتقلى عنبر الاعدامات من الانتهاكات وتم منع السجن بأكمله من التريض. وتم الاعتداء على المُعتقلين مرة أخرى وإطلاق قنابل الغاز المُسيلة، وبدأ المعتقلين بالهتاف داخل الزنازين تنديدا بذلك، فيما دخل الضابط عمرو عمر للمعتقلين واعتدى على أحد المعتقلين المدعو"علاء السيد"، وإصابه بإصابات بالغة فى وجهه، وقد ارتفعت أصوات السجن بالهتاف والخبط على الزنازين وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصه برفقة الضابط عمرو عمر لاقتحام عنبر 21 الذى تمنع على الاقتحام عدد من الساعات، فيما تم ضرب قنابل الغاز المسيله للدموع على العنبر لاجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما أدى الى حالات اختتاق بين المعتقلين واغماء المعتقل "محمد عماد"، المصاب بحساسيه بالصدر، فتم تم اقتحام الزنازين وحفلة سحل على المعتقلين و اختطاف عشره من المعتقلين من داخل عنبر 21 وتعصيب اعينهم وتقيدهم خلفيًا، وتم تهديدهم بتغريب عدد كبير منهم.

سلمى محمود

سلمى محمود تعرب مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، عن قلقها البالغ جراء تضخم الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين، وتؤكد على أن زيادة وتيرة التعذيب بكافة مقار الإحتجاز يُزيد من تفاقم أزمة تعذيب المواطنين الأمر الذي بات ممنهجًا وأزداد بصورة مروعة حتى بات نظان الانقلاب هي المنتهك الأول لحقوق المواطن بدلًا من أن تكون حامية لحقوقه وحياته، في مخالفة صريحة لكافة القوانين المحلية والدولية وهو مايعد استهتارًا بقدسية الحياة وحرمتها، كما يضع الدولة تحت طائلة القانون ويعرض الممثلين لها للمسائلة القانونية.

وعليه تُطالب المُنظمة محاسبة المسؤلين بداخلية الانقلاب عن تلك الانتهاكات التى تحدث بحق المعتقلين ، كما تجدد مُطالبتها بتوفير الرعاية الصحية والطبية للمُعتقلين كما أقرت جميع الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، كما تُناشد المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التدخل الفوري لمتابعة وضع المُعتقلين بالسجون المصرية عن قرب.