“القمع على الصحافة وحرية التعبير اشتد في عهد السيسي الذي قاد عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي"
جاء ذلك في سياق تقرير بوكالة أسوشيتد برس تعليقا على حكم حبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش ومسؤولين آخرين بالنقابة عامين مع إيقاف التنفيذ حال دفع كفالة 10 آلاف جنيه مصري.
المحكمة أدانت النقيب بتهمة إيواء صحفيين مطلوبين للعدالة داخل مبنى االنقابة.
الحكم الذي صدر ضد يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم أعقب محاكمة استمرت 7 شهور.
وأدانت "لجنة حماية الصحفيين" حكم الإدانة، ووصفته بأنه "عقاب" داعية السلطات المصرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيقن من عمل الصحفيين بحرية دون خوف من الانتقام.
وتعزي القضية إلى أبريل الماضي، حينما داهمت السلطات الأمنية مبنى نقابة الصحفيين للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين كانا مطلوبين بتهمة التحريض على الاحتجاجات ضد قرار ا الرئيس السيسي تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية.
وأغضبت الخطوة الصحفيين الذين شنوا احتجاجات آنذاك مطالبين باستقالة وزير الداخلية، واعتذار رئاسي.
ولكن بدلا من حدوث ذلك، ألقي القبض على قلاش ومسؤولي النقابة البلشي وعبد الرحيم ووجهت إليهما اتهامات بإيواء مطلوبين للعدالة داخل مقر النقابة.