إيماناً منا بمبادئ ثورة يناير العظيمة وإدراكاً لخطورة تجاوز إرادة الشعب يؤكد البرلمان المصري بالخارج أن الرئيس الصامد محمد مرسي حمل أمانة ثقيلة في ظروف عصيبة وبرغم تآمر الأذرع المؤسسية والأجهزة الأمنية إلا أنه نجح في تحقيق إنجازات ملموسة في كافة المجالات : الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والتجارة الخارجية والصناعة والمحليات وغيرها، مما سرع من الانقلاب عليه وعلى الإرادة الشعبية لأكثر من ٣٠ مليون ناخب شاركوا في انتخابات ديمقراطية شهد العالم بنزاهتها وحريتها.

هذا ونؤكد على رفض النظرة الاستعلائية الطبقية للعسكر وأذرعتهم في كل مؤسسات الدولة والتي تحمل احتقاراً للشعب وللكادحين حيث اعتبروا تولي منصب الرئاسة لأول رئيس مدني بإرادة شعبية حقيقية بمثابة انقلاب علي حكمهم وسطوتهم علي مصر ومقدراتها.

هذا ونذكر الجميع أن الشعب المصري اختار بإرادته الحرة ممثليه ورئيسه ودستوره وأن أهم دلائل كسر الانقلاب هي عودة الرئيس المنتخب ، وقد أصدرنا القانون رقم 2 لسنة 2015 والذي ينص على اعتبار كل القرارات والقوانين والاتفاقات التي تمت بعد الانقلاب هي والعدم سواء وأن الشعب المصري غير ملزم بتنفيذها أو تطبيقها ، ونؤكد أنه لكي تلغى هذه الجرائم فإنه لابد من عودة الرئيس ، وقد أوضحنا ذلك منذ اللحظة الأولى لاستعادة جلساتنا في ديسمبر ٢٠١٤.

ونؤكد أن من يحق له تمثيل الرئيس المختطف هم أولئك الذين ترتبط شرعيتهم بشرعيته من نواب الشعب ومستشاري الرئيس ووزراء حكومته الذين لم ولن يعترفوا بغيره رئيساً ولا ريب أن المجال يتسع لكل من يتمسك بشرعيته من الأفراد أو الكيانات التي نشأت بعد الانقلاب العسكري دون أن يدعي أحدٌ أنه الوحيد الذي يتمسك بشرعية الرئيس أو أنه يمثل الرئيس خلافاً للواقع.

حيّا الله الرئيس البطل ، وحيا الله الشرفاء الصامدين في سجون الانقلاب ، وحيا الله جموع الشعب من الرافضين لتجاوز إرادتهم المُصِرِّين على إكمال ثورتهم ، وحفظ الله مصر وشعبها وثورتها.

د.محمد جمال حشمت

رئيس البرلمان المصري بالخارج

الإثنين الموافق 27 يونيه 2016