اعتبر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني أن مستوى الغضب في مصر في ارتفاع، مقابل الانخفاض في دعم المواد الغذائية، بحسب تصريحات المسئولين الحكوميين.

ولفت الموقع إلى أن تصريحات المسئولين في وزارة التموين تعتبر في حد ذاتها أزمة، وذلك بمطالبتهم المواطنين بتحمل وطأة رفع الدعم، مضيفا أن المسئولين لديهم اعتقاد بأن السياسة الجديدة، حال اعتمادها، من شأنها أن توسع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وتعزيز مشاعر الحسد بين المصريين.

وبنى الموقع البريطاني رؤيته على ما كشفه مسئول في وزارة التموين المصري في الآونة الأخيرة، من وجود نية مزعومة من جانب الدولة لخفض دعم المواد الغذائية، وربما حرمان ملايين المصريين من الاستفادة من السلع المدعومة، ما أثار مخاوف لدى شريحة واسعة من المجتمع، وخاصة في ضوء الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت الماضي، خلال مقابلة بثت على قناة فضائية مملوكة للقطاع الخاص: إن الملايين من المصريين قد يجدون أنفسهم غير مؤهلين لاستخدام البطاقات الإلكترونية التي تصدرها الحكومة؛ لأنهم "لا يستحقون" تلقي الإعانات الغذائية.

وأضاف الموقع أنه وفقا لهذا للنظام الحالي، فإن 70 مليون مصري غير مؤهلين للحصول على المواد الغذائية المدعومة.

في حين قال أحمد كمال: إن أي مواطن يتجاوز دخله الشهري 1500 جنيه مصري (111 $)، وأي مواطن من كبار السن الذين يتجاوز تقاعدهم الشهري (المعاش) 1200 جنيه مصري (أقل من 100 $) لن يكونوا مؤهلين للحصول على بطاقة إعانة غذائية جديدة.