قال طارق الملا -وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب- إن الدولة مستمرة في خطتها الإستراتيجية للإصلاح الاقتصادي، حتى يتم رفع الدعم عن الوقود نهائيا، على أن يتم توجيه قيمته إلى مستحقيه فقط، ويوزع في قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

أضاف "الملا" -في تصريحات صحفية- إنه بنهاية العام الجاري ستقوم الدولة بتحديد "المستحقين الفعليين للدعم".

وكان قرار الانقلاب بتعويم العملة المحلية أسفر عن 4 كوارث كبرى، أهمها على الإطلاق تبخر أموال المصريين وتآكل قيمتها، إضافة إلى الخسائر الفادحة التي لاحقت حائزي شهادات تفريعة قناة السويس، الذين جمع السيسي منهم 64 مليار جنيه بفائدة قدرها 12% على 5 سنوات.