ادانت منظمة هيومن رايتس مونيتور ماقامت به داخلية الانقلاب بالبحيرة من شن حملة مكبرة اسفرت عن اعتقال 5 من أهالي البحيرة بمراكز حوش عيسي وكفر الدوار وإيتاي البارود .
والمعتقلين هم "حسن ى أ ق"، إبراهيم ى أ" ومقيما بندر حوش عيسى "، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 14840/2016 جنايات مركز شرطة حوش عيسى "تحريض على العنف التظاهر" المحصورة برقم 1097/2016 والمحكوم عليهما فيها بالحبس غيابياً لمدة 3 سنوات بجلسة 15/11/2016.
كما تم اعتقال"محمد ف ص" طالب ومقيم بندر حوش عيسى"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 977/2016 إدارى مركز شرطة حوش عيسى "تحريض على العنف التظاهر"، كما تم ضبط "محمد ع إ" أخصائى اجتماعى بإدارة ايتاى البارود التعليمية ومقيم صفط خالد دائرة المرك والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 13846/2016 جنح مركز شرطة المحمودية "تحريض على العنف التظاهر"، وأخيرا تم ضبط "حسين ا م" مدرس ومقيم الميزانه قسم كفر الدوار، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7450/2016 إدارى مركز شرطة كفر الدوار "تحريض على العنف التظاهر".
وأوضحت مونيتور أن ذلك إنتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة ١١ "1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
وتشجب مُنظمة "هيومان رايتس مونيتور"، العنف الذي يتعرض له المواطنون والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بشكل يومي داخل السجون العسكر تحت مرأى ومسمع من النظام الانقلاب وتحت إشرافهم أيضاً وتدين إستخدام القانون كأداة ترهيب للمواطنين رغبة في تثبيت أركان الدولة، وتُطالب المُنظمة سلطات الانقلاب الحد من سياستها العنيفة تجاه المواطنين وتُناشد المُقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالتدخل الفوري ومُطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج فوراً عن المُعتقلين طالماً لم تَثبت ضدهم أي دلائل قانونية على خرق القانون ووجوب التوقف عن تلفيق التُهم الواهية.