هل ينتعش الاقتصاد المصري بعد القبض على مالك؟

هل ينتعش الاقتصاد المصري بعد القبض على مالك؟

يعتقد عدد من المتخصصين أن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين حسن مالك الذي اعتقل الخميس، ليس من كبار رجال الأعمال في البلاد حتى يتهم بالتأثير على الاقتصاد المحلي، مؤكدين أن نظام السيسي يبحث دائما عن عدو يعلق عليه فشله.

"الرجل الذي يستطيع أن يتحدى الحكومة والبنك المركزي والجهاز المصرفي ورجال الأعمال ويهز بمفرده عرش الجنيه المصري، هو رجل يستحق أن ننحت له تمثالا في حجم أبو الهول، ثم نوليه رئاسة الحكومة على الأقل لنستفيد من ذكائه الخارق".


بهذه الكلمات علق الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي عمرو الأبوز على اتهام وزارة الداخلية المصرية للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين حسن مالك الذي اعتقلته الخميس، "بالإضرار بالاقتصاد الوطني، وتجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر الصرف".


هذه الاتهامات التي حظيت بسخرية واسعة من قبل نشطاء مصريين وعرب في مواقع التواصل الاجتماعي، نالت قدرا من التشكيك في تقارير بصحف محلية أبرزت وقوع شركتين من الشركات الثلاث التي قالت الداخلية إنه تم استغلالها في تهريب الأموال إلى الخارج، تحت تصرف لجنة إدارة وحصر أموال الإخوان، قبل أكثر من شهرين.


صناعة عدو


يقول القيادي في جماعة الإخوان جمال حشمت إن وضع حسن مالك معلوم ماليا وأمنيا منذ فترات طويلة، ولا يمكن بثبوت التهمة أن يتم تجاهله حتى تصل الأمور إلى فصل محافظ البنك المركزي وانهيار الاقتصاد المصري.


ويضيف حشمت في حديثه للجزيرة نت أن ذلك يؤكد أن "نهج الانقلاب هو صناعة عدو يفعل المستحيل في كل العالم لمحاربة النبي المرسل المزعوم الفاشل على كل المستويات العسكرية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية"، في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.


ويتابع "إذا صدقت ادعاءاتهم لكانت أكبر دليل على تهافت الدولة وضعفها طالما أن أفرادا بعد كل هذا الاضطهاد قادرون على إسقاط دولة البطل القائد الملهم"، متهما السيسي بدفع البلاد "إلى طريق الدولة الفاشلة بشكل متسارع".


وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على مالك مساء الخميس في منزله بالقاهرة الجديدة، وتم التحفظ على أجهزة له وأوراق خاصة بشركته، في حين قررت نيابة أمن الدولة العليا الجمعة حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.


بدوره، اعتبر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق عز الدين الكومي أن شماعة الإخوان هى الحاضر الغائب لدى النظام الانقلابي وأذرعه الإعلامية من خلال تحميلهم فشل النظام واتهامهم بكل نقيصة، على حد تعبيره.


وقال الكومي للجزيرة نت "قبل الثورة، شغل الإخوان مواقع قيادية في كل النقابات المهنية وكان منهم أعضاء بالبرلمان، وبعد الثورة حاز الإخوان أغلبية برلمانية وكان منهم وزراء ولم يثبت تورط أي منهم في فساد مالي أو إداري، ثم يأتي النظام ويعلق فشله على مكتب صرافة يمتلكه حسن مالك".


وعبر عن اعتقاده بأن حقيقة الأمر تكمن في كشف محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن مشروع قناة السويس وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلف مصر مليارات الدولارات، وهو ما سبب الأزمة التي حدثت للدولار.


مكايدة سياسية


من جهته لفت الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام إلى أن حسن مالك ليس من كبار رجال الأعمال في مصر حتى يتم اتهامه بالتأثير على الاقتصاد المصري، ولا يمكن مقارنته بأسماء من عينة نجيب ساويرس وأحمد عز وطلعت مصطفى مثلا، مشيرا إلى أن أعماله متوسطة وتأثرت بشدة عقب التحفظ على أمواله.


وأوضح عبد السلام في حديثه للجزيرة نت أن أسباب أزمة سوق الصرف تكمن في تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس، إضافة إلى تراجع الدعم الخليجي.


وأكد أنه مع وجود أسباب موضوعية وراء أزمة الاقتصاد المصري، يصبح اتهام رجل أعمال وشركتي صرافة نوعا من المكايدة السياسية ليس إلا.


في المقابل قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إنه "من الوارد أن يكون دافع الحكومة في القبض على مالك التخطيط وإثارة الإشاعات بشأن ندرة الدولار أو العملات الأجنبية"، مضيفا "لو ثبت ذلك فربما يكون للدولة بعض الحق في توجيه الاتهام له بالإضرار بالاقتصاد الوطني".


غير أن عبد المطلب استبعد أن يكون قد تم ضبط قدر كبير من الأموال لدى مالك يستطيع من خلاله التأثير سلبا على الاقتصاد في البلاد.

نقلا عن الجزيرة

إضافة تعليق