طالبت أسرة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، اليوم الأحد، الأمم المتحدة بـ"الالتفات إلى ملف انتهاك حقوقه" بمحسبه في أعقاب "منع الزيارة عنه للعام الرابع"، وفق بيان له.

وعبر البيان، قالت أسرة مرسي: "ندعو الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسي".

وجاء البيان بعد ما قاله أمس السبت، عبدالله، النجل الأصغر لمرسي في تدوينة بصفحته "فيسبوك" إنه تم منعه من زيارة والده بسجن طرة (سجنه الثاني) جنوبي القاهرة للمرة الثانية خلال أسبوعين، ليدخل المنع عامه الرابع.

وأكدت أسرة مرسي - حسب البيان- أن طلب زيارته "حق وليس فضلا أو مكرمة، وطلب الزيارة لا يُغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري".

ومتطرقة لتفاصيل كاملة عن المنع للعام الرابع، قالت أسرة مرسي إنها "مُنعت أمس من زيارته مجددا دون أي سند قانوني"، مشيرة إلى أنها "ليست هذه واقعة المنع الأولى أو الوحيدة بل إن الأصل كان منع الزيارة".

وتابعت: "لم تتمكن أسرة الرئيس من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة في ٧ نوفمبر (تشرين ثان) 2013 بسجن برج العرب (سجنه الأول/شمال)".

وأضافت: "فوجئنا بعد الزيارة بقرار من السلطات المسؤولة بمنع الزيارة عن الرئيس في ١٢ نوفمبر (تشرين ثان) 2013 حتى يومنا هذا، في جريمة بدأت عامها الرابع، في سابقة هي الأولى من نوعها بين كل المعتقلين السياسيين في العالم".

وأشارت إلى أنه "تم منعه من مقابله المحامين أثناء جلسات المحاكمات منذ يناير (كانون ثان) 2015".

و‏‎أوضحت أنه "في 8 أغسطس (آب) 2015 تقدم الرئيس بشكوى لهيئة المحكمة الباطلة المنعقدة في ذلك التاريخ أمام كل كاميرات الصحافة والإعلام مفادها أنه قُدم له طعام لو تناوله كان أدي إلى جريمة، ورغم بيانات الإدانة ومطالب المحامين بنقله لأحد المراكز الطبية على نفقته الخاصة لإجراء بعض الفحوصات والاطمئنان على أوضاعه الصحية، إلا أنها لم تنفذ".

وأشارت أسرة مرسي إلى أنها "حاولت خلال العام الجاري أكثر من 50 مرة زيارته وآخرها أمس، والسبب المعتاد في الرفض أن هناك قرار بذلك من جهة ما (لم تحددها)"، وفق البيان.

وحمل البيان "السلطات الانقلاب المصرية الحالية المسؤولية عن سلامة الرئيس مرسي وحالته الصحية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عنها.