عقد مندوبو الدول العربية لدى الأمم المتحدة اجتماعا في نيويورك، اليوم الخميس، لمتابعة التطورات بشأن طلب نظام الانقلاب فى مصر- العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن- في وقت سابق، اليوم، بتأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى "الوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وكان اجتماع المجموعة العربية مغلقا، ولم يصدر في وقت لاحق تصريحات بشأن تفاصيل ما دار فيه.
لكن السفير المصري لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا قد قال، في تصريحات للصحفيين، عقب الاجتماع الذي شارك فيه: "ننتظر ما يصلنا من القاهرة بخصوص موعد التصويت على مشروع القرار".
وكان موقع صحيفة "هآرتس" قد كشف النقاب عن التحول المفاجئ في موقف سلطات الانقلاب العسكري في مصر، والتي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، بعد سحبها قرار إدانةٍ للاستيطان الصهيوني من مجلس الأمن، كان من المفترض أن يتم التصويت عليه الليلة.
وقال باراك رفيد، المعلق السياسي للصحيفة: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، طوال الليلة الماضية وصباح اليوم، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.
بدورها، أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة للصحفيين، عبر البريد الإلكتروني، أن جلسة التصويت التي كانت من المقرر عقدها، عصر اليوم، "تقرر تأجيلها حتى إشعار آخر".
لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا لمراسل الأناضول: إن "التصويت على مشروع قرار الاستيطان بمجلس الأمن لا يزال ممكنا حدوثه غدا الجمعة".
من جهته، قال مندوب الكيان الصهيونى الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دانون، في تغريدة على موقع "تويتر": إن "إسرائيل تواصل جهودها على كل الأصعدة لضمان عدم تمرير هذا القرار المشين في مجلس الأمن"، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق من اليوم، أرجأ مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته مصر إلى "أجل غير مسمى"، بناءً على طلب من القاهرة، حسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة.
وأرجع الدبلوماسيون قرار مصر (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) بتأجيل التصويت على مشروع القرار إلى أجل غير مسمى، إثر ضغوط مارستها إسرائيل على المستويات السياسية في القاهرة، حسب قولهم.
ولم تعلن سلطة الانقلاب رسميا أسباب طلبها إرجاء التصويت على مشروع القرار.
ووزّعت مصر، فجر اليوم الخميس (بتوقيت نيويورك)، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى "الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي وقت سابق، اليوم، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تدوينة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، واشنطن إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.
ووصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة مشروع القرار بأنه "يمثل ذروة النفاق، ويعد مكافأة لسياسة التحريض والإرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون"، على حد زعمه.
ويؤكد مشروع القرار- الذي حصلت الأناضول على نسخة منه- "عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967".
ويطالب إسرائيل بـ"الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واحترام جميع التزاماتها القانونية".
ويشير مشروع القرار إلى أن "المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين، وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل".
ويدعو إلى "وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وأيضا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار"، كما يطالب بمحاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية".
ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس، شريطة ألا تعترض عليه أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.