أصدرت منظمة "هيومن رايتس مونيتر" بيانا استنكرت فيه ما تتعرض له الأغلبية الكاسحة من المُحتجزين فى سجون الانقلاب من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون أن يكون هناك رادع أو آلية للمحاسبة على هذه الجريمة التي انتشرت حتى بات واقعا يعيشه عشرات الآلاف من الشباب في سجون مصر..
وأوضح البيان أن قضاه الانقلاب أصدر مئات من أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة إثر محاكمات جماعية فادحة الجور ، في حين أن التقديرات غير الرسمية تُشير إلى أن أعداد المُعتقلين تجاوزت الـ 70 ألف مُعتقل، لتبقى حياة عشرات آلاف المعتقلين وراء القضبان في مهب الريح عرضة للقتل نتيجة التعذيب في أي لحظة.
وأدان بيان المنظمة ما تتبعه مليشيات العسكر من أسلوب ممنهج فى التعذيب وسياسة للبطش والترويع متمثلة في ذراعها الأمني (قوات الجيش، والشرطة المدنية)، بإختلاف أطيافهم المجتمعية، بل وحتى بإختلاف توجهاتهم..
وذكر البيان أشكال التعذيب التي يتعرض لها المُعتقلين على يد أعضاء من جهاز امن الدولة كما قص ضحايا سابقين ونشطاء حقوقيين :
أ – التعليق كالذبيحة، الرأس لأسفل والقدمين لأعلى معلقتان في حبل، ويبدأ الصعق بالعصى الكهربائية في كل جسدي وبخاصة أعضائي التناسلية (الذكر – الخصيتين – الثديين)، أو بربط سلك في جسدي يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء.
ب – عصر الخصيتين باليد بشدة، وقرص الثديين كذلك.
ج – كل أشكال الصلب، فرد الذراع الأيمن وربطه في باب حديدي كبير (مشبك) أو على تصميم خشبي يُعرف (بالعروسة)، وكذلك الحال مع الذراع الأيسر، وربط القدمين مع فتحهما بشدة وإبعادهما عن بعضهما، أو ربط اليدين مقيدتين من الخلف في باب حديدي، أو ربطهما مقيدتان لأعلى، ثم الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء.
د – التمدد على الأرض مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين والتعذيب والصعق بالكهرباء في كل أنحاء الجسد.
هـ - التمدد على مرتبة مبللة بالماء ومتصلة بجهاز كهربائي، وأنا مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين، ويجلس شخص بكرسي بين كتفي، وشخص آخر بكرسي بين قدماي المقيدتين، والسبب في ذلك شدة الكهرباء التي تقفز بالإنسان إلى الأعلى أثناء التعذيب.
و – الضرب بكف اليد اليمنى واليسرى على الوجه، وكذلك الضرب بقبضة اليدين.
ز _ كذلك بات التعذيب بالكهرباء للأعضاء التناسلية أصبح منهجيا داخل أروقة سجون الأمن الوطني في مصر، حيث يتم توصيل أسلاك كهربائية بأعضاء المعتقل التناسلية، وصعقه مرارا حتى يغشى عليه.
وتابعت "مونيتر" ببيانها التنديد باستخدم الضباط أوضاع تعذيب متفرقة وشديدة الوحشية، كالكسر المتعمد للأطراف مع ترك المعتقل دون تجبير أو علاج، وكذلك أوردت الرسالة أوضاع تعذيب شبيهة بتلك التي تمارسها سجون مليشيات النظام السوري بحق معتقليه، كإطفاء السجائر في أجساد المعتقلين، والجلد والشبح، كما أنّ الإهانة النفسية كانت حاضرة بقوة في مناهج التعذيب حيث يجبر المعتقل أحيانًا على امتثال وضعيات "حيوانية" كالكلب والدودة، ويؤمر قهرًا أن يُعامل ككلب نابح ويخطو مثله لكي يعتق نفسه من حصة التعذيب اليومية.
واشارت "مونيتر" إلى الرسائل التي تمّ تسريبها من سجون الأمن الانقلاب بمصر عن حجم التعذيب الوحشي الذي تمارسه مليشيات الانقلاب ضد المعتقلين السياسيين في سجونها، وكشفت رسالة مسربة من سراديب الأمن الوطني بالفيوم، كتبها أحد المعتقلين بالداخل، نشرتها كافة وسائل الإعلام عن شرح تفصيلي لـ 12 وضعا يعذب بهم المعتقلون داخل سجون الأمن الوطني، خاصة في غرفة أطلق عليها غرفة الجحيم لما تشهده من أفظع أنواع التعذيب.
حملت الرسالة عنوان "رسالة الجحيم"، حيث أكد كاتبها، أن هناك 12 وضعًا للتعذيب يتم من خلالهم يتم إذلال المعتقلين من قبل قوات الأمن الوطني كالآتي:
* وضع السرطان توصل الكهرباء بضرس العقل، ويتم الضرب بآلات حادة مع رش المياه حتى ينزف دماء.
* وضع الذبيحة يضرب المعتقل بعد تعليقه حتى تكون رأسه تحت ورجليه من فوق. وضع الشنطة يؤمر المعتقل بالسجود عاريًا ثم يربط من يديه ورجليه، ثم يحمل كأنه حقيبة ويرمى على الطرقات، ثم يحمل إلى غرفة الجحيم.
* وضع البرواز ربط الكفين بكلبش ووضع الذراعين لأعلى ثم يدخلون خشبة ما بين يديه ورقبته من الخلف، فتلتصق الذقن بالصدر. وضع القلب على المرتبة يقلب المعتقل على مرتبة مبلله بالماء، ويربط بكرسي ما بين يديه وكرسي أخر بين رجليه، حتى ينتج تورم في الجسد.
* وضع البرص يعلق المعتقل من رجل واحدة على باب غرفة "الجحيم" ثم يضرب بالأحذية على الجسم والرأس، ويبصق عليه.
* التعذيب الجنسى يؤمر المعتقل بالسجود عاريًا، ويقوم أفراد التعذيب بإدخال "قضيب" حديدي في مؤخرته ثم توصل الكهرباء حتى يغشى عليه أويموت وضع الكلب يربط المعتقل بطوق حديد حول رقبته، ويقولون له لا تتحدث بكلمة واحدة أنت اليوم كلب لا تكف عن النباح وإلا سيتم إدخالك بغرفة الجحيم.
* وضع الدودة يؤمر المعتقل بالزحف مثل الدودة.
* وضع السلخ يربط المعتقل من كفيه ويعلق في سقف غرفة "الجحيم" ثم يقوم أفراد التعذيب بإطفاء نيران السجائرة في جسمه، حتى يتورم ويحترق الجلد ليقوموا بعد ذلك بسلخ الجلد المحترق. وضع تكسير الأصابع يتم إمساك كل إصبع على حدة ثم يجذبونه للخلف بكل قوة حتى ينفصل الإصبع أو ينكسر.
* وضع القرفصاء يتم توصيل الكهرباء بالأذنين والعضو الذكري، ويأمرون المعتقل بالجلوس على وضع القرفصاء ويسكب عليه الماء.
واوضح بيان المنظمة ما نصت عليه المادة (42) من الدستور تشير إلى أنّ "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه"، بجانب أن المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على "1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب، 2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة".
ووثقت المنظمة فى شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، العديد من الشكاوى الحقوقية بشأن تعرض بعض المُعتقلين للإنتهاكات البدنية والنفسية
فمثلا ما توجه به المعتقلون بسجن "الزقازيق العمومي"، وذويهم بصرخات إستغاثة عاجلة إلي كافة المنظمات الحقوقية الدولية منها والمحلية للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بحق مايزيد عن 500 معتقل، حيث بعث المُعتقلون برسالة مُسربة من داخل السجن وصفوا فيها الانتهاكات التي تمارس بحقهم والتعذيب البشع الذي يتعرضون له داخل السجون بجانب التعنت الذي يعيشه الأهالي في الزيارات، وقال ذوي المعتقلين أن إدارة السجن ترتكب العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين داخل السجن، بداية من وجود مايزيد عن 35 معتقل داخل الزنزانة الواحدة، ومنع التريض و منع دخول الطعام و الادوية للمرضي، وتقليل مدة الزيارة لـ10 دقائق علي الرغم من كونها عبر أسلاك.
وعبر البيان عن سوء أوضاع المعتقلين و معاناة احتجازهم في زنازين ضيقة للغاية لاتتعدي الخمسة عشر مترًا، ويزيد عدد المعتقلين بها عن 35 معتقلا، وتنعدم بها التهوية ويتم قطع الكهرباء والمياه عنهم معظم ساعات اليوم، ويمنعون كذلك من التريض ودخول الطعام والدواء والأغطية والملابس الشتوية، بالإضافة لوجود عنابر يوضع بها مايزيد عن 150 معتقلا ولاتوجد بها دورات مياه، بالرغم من وجود العديد من المرضي وتقتضي حالتهم المرضية التردد علي دورة المياه بمدد متقاربة خاصة مرضي السكر، وكشف الممعتقلون أيضًا عن وجود خمسة زنازين تحت الأرض، ويقبع بداخلها عشرات المعتقلين، وتنعدم بها التهوية بصورة تجعلهن أشبه بالمقبرة ما يهدد حياة المعتقلين بها بالموت خنقا، خاصة وأن من بينهم مرضي بالصدر.
وثقت "مونيتر "انتهاكا اخر كشفت فيه أسرة الطالب "محمد أوسام"، المعتقل بسجن "برج العرب"،عن تعرضه للإهمال الطبي ودخوله في حالة إعياء شديد وفقدان ملحوظ بالوزن بسبب ظروف الاحتجاز السيئة بعد أن منعت عنهم إدارة السجن الطعام والدواء والملابس الشتوية والأغطية، ما يعرض حياته وكافة حياة المعتقلين للخطر، كما تم تجريدهم من كافة الأغطية والملابس والأطعمة والأدوية وكافة المتعلقات الشخصية والكتب، بالإضافة لمنع التريض ويواجهون القتل البطئ.
حيث نقلت الأسرة عن نجلها أيضا أن إدارة السجن تقوم بتفتيش الزنازين عقب كل زيارة وتجرد المعتقلين من الملابس والأغطية والأطعمة والأدوية التي حصلوا عليها من ذويهم في الزيارة، وأنها تجبر المعتقل كذلك علي خلع الملابس الزائدة عن قطعة واحدة ومصادرة باقي الملابس بالرغم من برودة الجو القاسية، ما دفع "أوسام" الطلب من والدته إرسال بعض "الشكائر" البلاستيكية لإفتراشها في أرضية الزنازين عسي أن تقيهم ولو من جزء ضئيل من برد الشتاء القارص.
ـ واشار البيان إلى ما قامت به مليشيات العسكر بسجن "شبين الكوم"، بالمنوفية و سياستها الأمنية القائمة على إذلال المواطنين لاسيما المعتقلين السياسيين حيث يتم التنكيل بهم، كما تتواصل عمليات التعذيب والإهانة للمعتقلين بقيادة الضابط "محمد الحوام"، و"عمرو خفاجي"، الذين لم يكتفوا بتكديس أعداد كبيرة منهم داخل الزنازين للتضييق عليهم والمعاملة غير الآدمية من إهانة والتعدي اللفظي والجسدي بل تعد الأمر ذلك إلي حبس كل من يبدي اعتراضه علي هذه الإنتهاكات في زنازين التأديب كما يتم حبسه انفردايًا، حيث تم الاعتداء على كل من "عبد الرحمن الشريف ومحمد مسعد الدجوى وعمار عاصم و مجاهد عشيبة، بجانب طارق حسام الدين"، اللذين تم حبسهم انفراديًا وتعذيبهم، كما تم اخفاء "طارق حسام"، وغير معلوم مكانه حتي الآن، كما تمنع سلطات سجن شبين الكوم العمومي دخول المأكولات والمشروبات والملابس الشتوية فضلا عن الأدوية للمرضي منهم وتتفنن في إذلال الأهالي قبل وأثناء الزيارات بإلاصرار علي تسجيل الزيارة في السادسة صباحًا ثم التفتيش الذاتي المهين فضلا عن الزيارة خلال سلك معدني حتي لا يستطيع الأهالي التواصل مع معتقليهم بشكل جيد
كما كشفت الأسرة عن قيام إدارة سجن "برج العرب"، بالطلب من المعتقلين التوقيع علي إستمارات يتبرأوا فيها من جماعة "الإخوان المسلمين" علي وعد بالإفراج عنهم، وحملت أسرة "أوسام" إدارة سجن "برج العرب" ورئيس مصلحة السجون بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته وكافة المعتقلين بالسجن، والجدير بالذكر أن قد تم اعتقال "أوسام"، الطالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، بعد مداهمة منزله بالعاشر من رمضان في 11 إبريل/نيسان 2016، وتعرض للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم لم يرتكبها، بعدها تم تقديمه لمحكمة الجنايات في قضايا ملفقة وحكم عليه ظلما بمجموع أحكام وصلت 18 عامًا.
وأضافت المنظمة ببيانها ما مارسته إدارة السجن الذي يُحتجز به معتقلي قضية "النائب العام المساعد"، المعروفة برقم 724، وهو سجن "العقرب"، شديد الحراسة، تسلطًا وتعنتًا بخصوص خروجهم لإستقبال ذويهم بالزيارة، كما تم تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية بجانب منع إدخال البطاطين او أية ملابسهم شتوية، بالإضافة إلى ذلك يتم الاعتداء عليهم بشكل يومي أثناء إدخال الطعام لهم المكون من "رغفين وقطعة من الجبن وزجاجة مياة واحدة".
وأشار البيان الى سجن "العقرب"،والذى وصفه بأشهر السجون المصرية في التنكيل بسجنائه وانتهاك حرمات المسجونين وقتلهم وسحلهم بكل معاني الإجرام والقسوة، وهذا هو حال العقرب في أغلب أوقاته منذ نشأته عام 1992م، ومؤخرًا شكى المُعتقلون من ممارسات أحد المخبرين وهو المخبر "علاء"، الذي بسط نفوذه حدًا فاق ضباط المباحث والمسؤولين عن السجن، حتى أصبح يُنادَى بالباشا، حتى من قِبل رئيس المباحث "الرائد أحمد أبو الوفا"، وقد اشتهر بهتك أعراض المسجونين، خاصة السياسي منهم، والتنكيل بهم، وإهانة الأهالي والتعامل معهم بتعنت وازدراء، حتى ظنوا أنه ضابط مباحث وهو الذي يحرك الأمور في السجن.
واتهم البيان مليشيات العسكر كونها تسببت في وفاة الشيخ "عصام دربالة"، من زنزانته للعلاج، حتى دخل في غيبوبة سكر وقضى نحبه، وأُلصِقَت التهمة حينها برئيس المباحث الرائد "عمرو الحسيني"، وتم التغطية على القصة، وتكرر الأمر مع الشيخ " مرجان الجوهري"، حيث قضى نحبه هو الآخر إثر الجلطة التي أصابته حينها، وأيضًا مع " محمد سعيد المصيلحي"، وأيضًا الدكتور "فريد إسماعيل" رحمه الله، ولم تتم محاسبته على أي جريمة من تلك الجرائم، بل تم تكريمه بوضع مليشيات أكبر بين يديه الملطختين بالدماء، وصلت بأن أصبح معه عصا كهربائية ويستدعي المساجين من الزنازين إلى ساحة السجن وتُقام عليه "حفلة" من التعذيب طوال الطريق، ويبدأ باستعراض قوته وبطشه في تعذيبهم بالكهرباء وتقييدهم في الساري عرايا، ويقوم بهتك أعراضهم وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، هذا بجانب السب والتطاول بأبشع الألفاظ وسب الدين، وتكرر الأمر مع معتقلي القضية المشهورة إعلاميًّا بقضية "النائب العام"، وامتد إلى منع الملابس عنهم والطعام وإقامة حفلات "التشريفة" أثناء الخروج والعودة من الجلسات في فترة النيابة والتحقيق معهم حتى هدأت الأوضاع في السجن،وهو أيضًا صاحب مجزرة"H4 W4" الشهيرة بجانب رئيس المباحث حينها "الرائد أحمد البنا"، والتي قام فيها بكسر فك أحد المضربين عن الطعام حينها، وكسر قدم اثنين آخرين، جانب التحرش الجنسي بأكثرهم ووصلات الضرب والزحف والسحل والسب بالأب والأم وسب الدين، وبرغم المحاضر التي تم فتحها والشكاوى، إلا أنه لم يتعرض للمساءلة أو المحاسبة أو الردع، وظل طليقًا يعيش في السجن، ويملأه فسادًا وتعذيبًا.
وعبرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، عن بالغ قلقها إزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون على خلفية سياسية أثناء فترات اعتقالهم داخل السجون المصرية، حيث رصدت المنظمة تعرض المعتقلين إلى معاملاتٍ قاسية، فضلًا عن الضرب المبرح والتعذيب الممارس بحقهم، لمجرد أهواء شخصية لدى مليشيات العسكر للانتقام منهم على خلفية معارضتهم للسلطة وتُدين المنظمة بدورها استمرار السلطات القائمة على الحكم في مصر على استخدام التعذيب المُنهج رغم النداءات والمناشدات الدولية، والجهود الحقوقية المستمرة في رصد ضحايا التعذيب في المعتقلات وأماكن الاحتجاز المصرية، بجانب تعذيب ضحاياها بشكل ممنهج، غاضة الطرف عن أبسط مبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وطالبت المُنظمة سلطة العسكر، بسرعة إطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق شامل في جرائم التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز، ومعاقبة المسئولين عنها بالعقوبة المستحقة في القانون، وإلا اعتبرت الدولة ضالعة في تلك الجرائم مع المسئولين الأمنيين، كما تناشد المجتمع الدولي، سرعة إرسال لجان تقصي حقائق لتقصي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وسرعة محاسبة مرتكبيها