احالت حكومة الانقلاب العسكري قرارها بحق السعودية في جزيرتي تيران وصنافير بناءا علي ترسيم جديد للحدود الي مجلس نواب الدم الانقلابي رغم مخالفة ذلك لنص المادة ١٥١ من دستور الانقلاب ٢٠١٤ الذي يحظر إبرام اي معاهدة او اتفاق يخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة !!!
ورغم أن المخرج القانوني لما حدث من قضاء تجاه قضية التنازل عن الجزيرتين حيث أنه بتاريخ 8 / 11 / 2016 م أصدرت محكمة القضاء الإداري حُكمًا نهائيًّا برفض استشكال الحكومة في تنفيذ الحُكم الصادر منها في 21 / 6 / 2016 م والقاضي ب " .... بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار ... " و قضت بالاستمرار في تنفيذه .
وحيث إنه بتاريخ 13 / 12 / 2016 أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بهيئةٍ استئنافيةٍ حُكمًا نهائيًّا بتأييد الحكم الصادر منها ابتدائيًّا في 29 / 9 / 2016 م بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى 21 / 6 / 2016 م المشار إليه آنفًا
لما كان ما تقدم وكان الثابت أن النزاع حول تنفيذ الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 21 / 6 / 2016 قد صدر فيه حُكمان نهائيان أحدهما من محكمة القضاء الإداري في 8 / 11 / 2016 بالاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه والثاني من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 29 / 9 / 2016 بوقف تنفيذه وقد تأيد الحُكم الأخير استئنافيًّا بموجب الحُكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بهيئةٍ استئنافيةٍ وأضحى بذلك حُكمًا نهائيًّا .
ولما كان هذان الحُكمان متعارضَين وصادرَين عن جهتين مختلفتين من جهات القضاء : مجلس الدولة والقضاء العادي ، وقد أصبحا حُكمين نهائيين حائزَين لقوة الأمر المقضىِّ فيه وقابليَن للتنفيذ ، الأمر الذي يستحيل معه تنفيذهما معًا لتعارضهما بما يحتم ـ وفقًا للمادتين (25) البند ثالثًا ، (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بطلبٍ لتحديد أىٍّ من الحُكمين هو الواجب النفاذ .
والبرلمان المصري في ضوء تاريخ المحكمة الدستورية القريب بتأييد الانقلاب بعدما ساعدت في إضعاف المؤسسات الشرعية التي انتخبها الشعب قبل الانقلاب العسكري ليست محل ثقة وكذلك مجلس نواب العار الذين يستعملهم الانقلاب العسكري في تمرير إجرامه في حق الشعب المصري ليس محل احترام او ثقة أيضا !
ونعلن كممثلين للشعب المصري بحق ان جزيرتي تيران وصنافير مصريتين وان اي محاولة لتنفيذ طلبات المحور الصهيوني الغربي للسيطرة علي مياه البحر الاحمر وتأمين الحماية الكاملة للكيان الصهيوني علي حساب الحقوق التاريخية لمصر ًوزرع اسفين الخلافات بين الشعوب العربية فهو واهم ولن نسمح به او نعترف به ونناشد كل الاحرار في مصر وفي منطقتنا العربية والعالم اجمع السعي لوقف هذا العمل المجرم اخلاقيا ودستوريا وقانونيا وذلك بالحراك الواجب في مواجهة هذا الانقلاب العسكري الذي فرط كل القيم والحقوق التي يستحقها المصريون
عاشت مصر حرة وشعبها أبيا شاء من شاء وأبي من أبي والله ولي الصادقين المجاهدين
دكتور محمد جمال حشمت
رئيس البرلمان المصري بالخارج
4ربيع ثان1438هـ - 3يناير201