انتشرت الأدوية غير المرخصة فى السوق المصرية فمصر تحتل المركز الثاني كموطن للأدوية المغشوشة بعد الهند.

ونسبة هذه الأدوية في السوق المصرية 30%، وأن مافيا الأدوية تحقق أرباحا خيالية استغلالا لموجة غلاء الأدوية الأخيرة للترويج لبضائعها المغشوشة بالصيدليات "في ظل غياب الرقابة التامة من قبل وزارة الانقلاب".

فهناك أدوية مخدرة مهربة من الهند غير مرخصة تباع بالصيدليات، ولها خطورة شديدة على الصحة والاقتصاد معا.

يقول الطبيب المتخصص في علاج الإدمان عبد الرحمن حماد إن "غزو الدواء الهندي لسوق العلاج بمصر يعتمد على رخص أسعارها مقابل انخفاض جودتها لاحتوائها على مواد خام سيئة متوافرة هناك وأيد عاملة رخيصة، وخبرات في مجال الأبحاث الدوائية".

ويؤكد أن فعالية هذه الأدوية أقل، وغير مأمونة العواقب، ويمكن أن تسبب متاعب للكلى والكبد اللذين يتخلصان من المواد النهائية للدواء بعد امتصاص ما يحتاج الجسم منها.

وأشار د. حماد إلى أن بداية دخول الترامادول مصر كانت عن طريق التهريب من الهند، وتسبب وقتها في سهولة انتشاره لرخص سعره، لدرجة أنه كانت هناك خطوط إنتاج خاصة بالترامادول القادم لمصر، حتى تنبهت حكومة الانقلاب بعدما بات وباء، لدرجة إدراجه في الجدول الأول من جداول المخدرات تماما كالهيروين.

ويذكرُ أن أدوية زرع النخاع الأوروبية تباع في مصر بنحو 102 ألف جنيه (ستة آلاف دولار) بينما يباع الدواء الهندي بأربعة آلاف جنيه.