في الوقت الذي يدعي فيه قائد النظام العسكري أنه يحافظ على الحريات ولا مكان لإعتقال أصحاب الراي أو المعارضين لسياساته ؛ كانت تقوم أجهزته القمعية بالتنكيل بكل المعارضين ولم يقتصر الأمر عليهم فحسب بل امتدت هذه الممارسات حتى وصلت لمهنة (الصحافة)؛ فقمع السيسي للصحفيين منذ قيامه بالهيمنة على حكم البلاد بطريقة عسكرية ؛ لم يتوقف ولو ليوم واحد؛ حيث يقبع في سجون العسكر عشرات الصحفيين والمصوريين بتهم واهية وملفقة.

ومن داخل سجن "طرة" وجه الصحفيون رسالة للمصريين ليطلعوهم على حقيقة القمع والديكتاتورية التي يمارسها النظام القمعي بحقهم؛ حيث قال المصور الصحفي "حمدي الزعيم" في رسالة مسربة من داخل محبسه: منذ نهاية سبتمبر الماضي؛ ونحن رهن الاعتقال دون أن نقترف اي ذنب أو خطيئة ولا نعلم ما هو الجرم الذي ارتكبناه كي يتم احتجازنا ؟

وأضاف "الزعيم": أعتقلنا من أمام نقابة الصحفيين وحتى الآن التجديد هو سيد الموقف؛ والاتهام بات مقررًا هو نشر اخبار كاذبة ؛ وتساءل الزعيم قائلًا:

ما هو الخبر الكاذب الذي نشرناه وماذا جاء فيه هل مكتوب أم مصور لا نعلم؟.. وخلت أوراق القضية من الوصف لهذا الخبرر الكاذب.

وتابع "الزعيم": من المضحك أن تجد في القضية أنك متهم بحمل كاميرا؛ هل هذه تهمة؟!!.. هذا شيء طبيعي نحن مصورون صحفيين ومن الطبيعي أن نحمل الكاميرات؛ وشدد على أن الصحفيين يتهمون بالتحريض على التظاهر متسائلًا: متى وأين؟.. لا نعلم ولا أحد يعلم عن هذه التهمة شيء؛ ولكن بقيت تهمة جهزت لنا وهي تلفق لأي شخص وأصبحت مكررة وهي الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين؛ والجميع يعلم أننا بعيدين كل البعد عن أي جماعة.

وفي نهاية رسالته؛ طالب "الزعيم" جميع الصحفيين بضرورة التوحد من أجل الوقوف أمام النظام الديكتاتوري وهذه التهم الملفقة التي لا يقبلها أحد؛ مناشدًا نقابة الصحفيين وجميع الكيانات الصحفية بضرورة التدخل من اجل إخلاء سبيل الصحفيين الذين هم رهن الاعتقال.

وكانت قوات النظام العسكري قد ألقت القبض على "حمدي الزعيم" برفقة الصحفيين "محمد حسن" و"أسامة البشبيشي" في 24 سبتمبر الماضي؛ وفق ما أعلن مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين "خالد البلشي".

حيث أكد البلشي أن جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) كان يتدخل لمنع إخلاء سبيل الزملاء؛ مشيرًا إلى أنهم كانوا يعاملون معاملة قاسية .

ولفقت النيابة لهم تهمًا تلخصت في نشر اخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر.

وتطالب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري بالخارج كافة المنظمات الحقوقية بالوقوف ضد غطرسة سلطة الانقلاب وإحتجازهم لعشرات الصحفيين والإعلاميين وأخرهم الصحفى : محمود حسين ( الصحفي بشبكة الجزيرة ) بدون وجه حق وتلفيق تهم باطلة له

كما تحمل لجنة حقوق الإنسان سلطة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة كل صحفي معتقل لديها ، كما تطالب نقابة الصحفيين وكل العاملين بمهنة الصحافة بالوقوف صفاً واحداً ضد سلطة الانقلاب والمطالبة بإخلاء سبيل كل المعتقلين وعلى رآسهم الصحفيين وهذا أقل شيء تقدمه النقابة لأبناءها حتى تظل نقابة الصحفيين كما كانت دوماً رمزاً للحرية والإستقلال .

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري بالخارج

السبت الموافق 7 يناير 2017