قامت وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية بتصفية 10 مدنيين، أمس الجمعة، وأصدرت بيانا اتهمتهم فيه بأنهم إرهابيون نفذوا عمليات ضد القوات المسلحة، مما أثار انتقادا حقوقيا واسعا.

ووفقا لنشطاء سيناويين وأهالي الضحايا ومنظمات حقوقية فإن أغلب الضحايا كانوا معتقلين منذ عدة أشهر لدى سلطات الانقلاب، فيما زعمت الداخلية في بيانها أنهم "مسلحون قتلوا في اشتباك خلال اعتدائهم على أحد الكمائن".

وقال بيان أصدرته منظمة سيناء لحقوق الإنسان – وحصلت "عربي21" على نسخة منه – إن الضحايا كانوا مختفين قسريا لدى السلطات منذ مدد طويلة ومتفاوتة ولم تستطع عائلاتهم التواصل معهم لمعرفة أماكن احتجازهم التي تم إخفاؤهم فيها قسرا. 

وأضاف البيان الذي تضمن توثيقا لأسماء الضحايا وأعمارهم ومحل إقامتهم ومتى تم اعتقالهم وظروف الاعتقال: "اطلعت منظمة سيناء لحقوق الإنسان على قيام قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون ضد مدنيين معتقلين لديها، ثم قامت بوضعهم في موقع مدني وصفته بـ"الوكر الإرهابي" وتصويرهم بأنهم كانوا يسعون للقيام بعمليات ضدها، وهي المزاعم التي اعتادت على إطلاقها السلطات في مصر ضد من تقوم بتصفيتهم".

وتابع: "بحسب المعلومات التي تمكنّت المنظمة من جمعها، فإن ما حدث للضحايا يرقى لمصاف المجازر، وتعرب سيناء لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ جراء عمليات القتل خارج نطاق القانون التي تنفذها السلطات المصرية ضد سكان سيناء، وعدم تقديم المسؤولين عن حوادث القتل للمحاسبة والعدالة، وتغاضيها عن فتح تحقيقات عاجلة وجادة لإيقاف تكرار هذه الحوادث، وهو ما يعطي الضوء لقتل وتصفية المزيد من المدنيين دون أدنى رادع".

ومنظمة سيناء لحقوق الإنسان منظمة دولية غير حكومية معنية برصد ومراقبة وتوثيق حالة حقوق الإنسان في منطقة سيناء المصرية عبر شبكة من الباحثين والمهتمين بدعم العدالة والحريات والحفاظ على الحقوق.

واستنكر نشطاء سيناويون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أسموه بـ "المجزرة"، وقالت الناشطة منى الزملوط: "الشباب المختفون قسريا عند الشرطة واليوم طلعوهم من المعتقل إلي شاليه وقتلوهم فيه وأعلنوا اشتباك مع إرهابيين مقدرش على المسلحين لما اقتحموا عليه الكمين، راح طلع من المعتقل 10 وقتلهم في شاليه".

وتابعت الزملوط: "صاحبتي بقالها 6 شهور زوجها معتقل من البيت. كل شوية تقولي متعرفيش حد يخليني أزوره؟ متعرفيش محامي يساعدني؟ من شوية اتصلت بيها بلغتها مقتل زوجها اللي الداخليه قالت إنه مات في اشتباك معاهم".

وأضاف الناشط أحمد الغول من العريش: "الولد اللي اسمه أحمد يوسف رشيد اللي الداخلية نزلت اسمه في بيانها، إنهم قاموا بتصفية 10 عناصر إرهابية هو من ضمنهم، دخلت بروفايله لقيت أبوه منزل صورة قديمة له مع ابنه، امبارح على بروفايله، والناس بتعلق عنده وتقوله ربنا يفك سجنه واعتقاله ويرجعهولك على خير يا حج يوسف! النهاردة بقى قتلوه ف اشتباك! يا شوية مجرمين!".

وأردف: "كذلك الولد اللي اسمه منصور أبو جامع، دخلت صفحته لقيت صحابه بقالهم فترة ينزلوا على صفحته وحشتنا يا منصور، اشتقنا لقعدتك وهزارك، ربنا يخرجك على خير، يتصفى النهاردة! واشتباكات! يخربيت الأجرا".

وتابع: "الناس اللي مكنوش مصدقين أن الداخلية قتلت خمسة مالهومش علاقة بقصة ريجيني، لا صدق يا حبيبي، النهاردة قتلوا 10 برضو مالهومش علاقة بأحداث كمين المطافي الأخيرة بالعريش، قلبي موجوع، وجع ماعشتوش عمري كله.. عيال طلبة مواليد 97 و 98 مش بس يعتقلوا ظلم.. لا ويصفوهم كمان! حسبنا الله وبس".

وأردف الأكاديمي أحمد سالم بجامعة العريش: "اللي متأكد منه وأقسم بالله عليه بحكم متابعتي لحالات الاختفاء القسري إنه الشاب أحمد يوسف محمد رشيد مختفي قسريا من منتصف أكتوبر الماضي بعد اعتقاله من منزل أهله في حي السمران من قبل قوات الأمن".

وتساءل: "هو ليه الداخلية بعد ما تعتقله تحطه في شقة بصحبة آخرين وتقتله وتصوره على إنه مات في اشتباكات النهاردة؟! ليه حياة الناس بقت لعبة كده! لما تبقى الدولة بتستخدم السلاح خارج إطار القانون وبتقتل وبتكذب وبتلفق ليه زعلانين من الإرهاب اللي انتو السبب فيه!!".

وقال الحقوقي السيناوي عيد المرزوقي: "مجزرة العريش والتي راح ضحيتها عشرة شباب...كلهم معتقلين والناس معها دليل وفاكسات للنيابة موجودة عند الأهالي قصتنا الآن كيف تقتل معتقلين وتقول هم اللي فجروا الكمين وفي اشتباكات يعني الإرهاب الحقيقي تبع مين وليه دائما أبرياء الغالبية الساحقه من القتلي في سيناء، الجيش والشرطة شكلهم هم وسيسيهم مسرحين مليشيات في سينا تقتل ولا فين الإرهابي الحقيقي؟ هذا غير موجود".