أصدرت منظمة "هيومن رايتس مونيتر" بيانا أدانت فيه تجاهل سلطات الانقلاب لاختطاف مصريين بالجمهورية الليبية على يد عصابة مسلحة .

كما استنكرت تقاعس حكومة الانقلاب رغم إبلاغ ذوى المختطفين بواقعة اختطاف ذويهم خاصة بعد تحرير المواطن  "حمادة صلاح سيد" محضرًا بمديرية أمن بني سويف، بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من شقيقه محمد المقيم بدولة ليبيا، بتعرضه للاختطاف على يد عصابات مسلحة و14 مصريًا آخرين في مطلع الشهر الحالي وطلبهم مبلغًا ماليًا (20 ألف دينار ليبي بما يعادل 72 ألف جنيه مصري) وبعد تجميع المبلغ وصلتهم بعض الصور التى تعلن مقتل شقيقه ورفاقه لكن دون تأكيد حتى الآن .

وبحسب "مونيتر "أكد شقيق المختطف، أنه "لا يعلم مدى دقة الرسالة التى وصلته عبر برنامج واتس آب، لكن الرقم الذي استقبل عليه الرسالة هو نفس الرقم الذي اتصل منه شقيقه من ليبيا قبل أيام، طالبًا دفع الفدية للعصابة مقابل تحريره، ولم يتم تسلم جثامينهم حتى الآن ولا يعرفوا هل تم قتلهم بالفعل، بجانب تأكيد الجناة إلى عدم حاجتهم إلى الفدية التي حددوها من قبل .

وكانت أسرة المختطف قد خاطبت جميع الجهات المعنية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكي تتخذ السفارة المصرية أي إجراء لحل الأزمة لكن دون استجابة .

وطالبت مونيتور، بمتابعة القضية من قبل السفارة المصرية وديبلوماسيها بليبيا للتحقق من الواقعة التي من المحتمل أن يكون راح ضحيتها 15 مواطنًا مصريًا.

وشددت على ضرورة التواصل مع ذوي الضحايا، كما طالبت بالتواصل مع الجانب الليبي لتوضيح الأمور وبيان مُلابسات الواقعة عن كثب، وضرورة التحقيق في الواقعة والكشف عنها وتعويض الأهالي عنهم في حال ثبوت تلك الواقعة مؤكدة على أن الضحية الوحيدة فى تقاعس حكومة العسكر عن دورها النواطن المصرى برا وبحرا وجوا .