وجهت المؤسسات الدولية ضربة قوية للاستثمار في مصر والتي كانت تعقد الحكومة عليه آمالاً كبيرة في زيادة موارد الدولة من العملة المحلية والأجنبية.
جاء ذلك على الرغم من محاولات النظام الانقلابي للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تواجه المواطنين؛ بسبب سياساته المالية والنقدية، وبعد أن حصلت مصر على المركز الثاني عشر في قائمة الدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين.
وجائت مصر في المرتبة 73 بين 79 دولة نامية بمؤشر النمو الشامل الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس".
كما حلت في المرتبة الثانية عشر بقائمة بلومبرج للدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين لعام 2016.
ويقول خبراء اقتصاديون أن هذا التصنيف السيئ لمصر فيما يتعلق بمناخ الاستثمار هو أمر متوقع؛ نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا وعلى رأسها تعويم الجنيه في ظل فشل النظام السياسي وحكومته في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها، مما جعل نسبة مخاطر الاستثمار مرتفعة بشكل كبير. ويتم احتساب المخاطر في قائمة الدول الأكثر خطورة على الاستثمار وفقًا لمؤشرات مختلف المخاطر المالية، والاقتصادية والسياسية، في مقياس من صفر إلى مائة، وكلما زادت قيمة المقياس قلت المخاطر في البلد بوجه عام.
وسجّلت مصر 11 نقطة وفقًا لمقياس المخاطر نتيجة لعوامل مختلفة، شملت احتياطيات العملة الأجنبية المنخفضة، وتقلب قيمة العملة المحلية، وزيادة معدل التضخم والبطالة، ولنفس الأسباب السابقة، احتلت مصر المرتبة 73 من بين 79 دولة نامية بمؤشر التنمية الشامل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال المنتدى في تقرير التنمية والنمو الشامل: "تكافح الدولة مع العديد من جوانب النمو الشامل"، مشيرًا إلى أنه "على الرغم من تاريخ ريادة الأعمال بالبلاد، إلا أن خلق فرص العمل والأعمال التجارية لا يزالان مقيدين بعدم التمكن من الحصول على تمويل كاف، وضعف البنية التحتية للنقل، وتفشي الفساد"، بالإضافة إلى انخفاض انتشار التعليم.