كشف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى تقرير أصدره أن قانون التجمهر السارى الآن ملغى منذ عام 1928 أي قرابة التسعون عاما..

وأوضح المركز أن قانون التجمهر برقم 10 لعام 1914 والذي يطبق مع قانون التظاهر السارى الذى صدر بعام 2013 تم إلغاؤه بإجماع أعضاء البرلمان المصرى فى رئاسة مصطفى النحاس لمجلس النواب ..

كما أكد المركز فى تقريره  أنه بناءا على ذلك يحق لكل مواطن تم محاكمته بذلك القانون أن "يدفع ببطلان قرار الإحالة الصادر ضده " و "مخاصمة وكيل النيابة الذى أصدر قرار الإحالة و القاضى الذى أصدر الحكم وتقديم شكوى ضدهم إلى التفتيش القضائي لتعمد الإخلال بالقانون وتطبيق قانون ملغى بالمخالفة الدستورية"

كما أضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه من حق المحامين على ذلك القانون "رفع دعوى تعويض ضد السلطة امام القضاء الإدارى " و " الطعن على القرار السلبى بالإمتناع عن نشر والإلغاء فى الجريدة الرسمية أمام محكمة القضاء الإدارى" ..

وطالبت المركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى تقريره  قضاء الإنقلاب بالإفراج الفورى عن المعتقلين مؤكدة على أن استمرار احتجازهم مخالفة صريحة للقانون ..