أصدرت منظمة "هيومن رايتس مونيتر" بياناً استنكرت فيه ما تمارسه مليشيات العسكر من انتهاكات بحق معتقلي الابعادية .
وأستنكرت "مونيتر" الانتهاكات داخل السجون المصرية فبخلاف سلب الحرية والاحتجاز التعسفي تستمر السلطات الانقلابيه فى نهجها العنيف في التعامل مع المعتقلين السياسيين فالتعذيب وامتهان الكرامة هو ما يعيشه المعتقلون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية - بحسب البيان - .
وأوضحت المنظمة ان المعتقلين بالأبعادية يلاقون وابلاً من حفلات التعذيب والحبس الانفرادي وأنه ليس أمامهم إلا الاستجابة الطوعية لذلك وإلا واجهوا عواقب وخيمة من قطع سبل الحياة ومنع الزيارات والتعامل اللا آدمي من قبل المشرفين على السجن.
كما استنكرت "المنظمة " التنكيل الواقع بحق المُعتقل "مصطفى محمود شعبان نمر"، البالغ من العمر 33 عامًا، والذيي يعمل طبيبًا ويُقيم بمنطقة "دمنهور ـ مُحافظة البحيرة"، والذي وثقت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، واقعة تعرضه للتعذيب داخل مقر احتجازه بسجن "الأبعادية"، واحتجازه بمقر الحبس الانفرادى بلا غطاء أو ملابس .
واوضح بيان "مونيتر" حسب رواية ذوي المعتقلين أن "النمر" كان قد اعترض أثناء التفتيش على الطريقة غير الآدمية وتعمد بعثرة المحتويات وسكب الأطعمة وغيرها من الطرق المهينة ، كما اعترض قبل عدة أيام على طريقة تفتيش السيدات قبيل دخولهم الزيارة فتعمد الضابط "محمود الصقار" تلفيق مخالفة له وهي العثور على هاتف محمول بحوزته .
وأضاف بيان المنظمة أن "مروان البنا"، رئيس مباحث سجن الأبعادية أودع "النمر"، غرفة التأديب ومنع الزيارة عنه رغم أن حياته معرضة للخطر في هذا البرد الشديد، بعد أن شهدت الزيارة انتهاكات بحق الأسر ومنع دخول الاطعمة والملابس وتقليل وقت الزيارة لـ 10 دقائق فقط مع فصل زيارة عنبر 2 عن زيارة السياسي ، كما منع عنبر 2 من التريض وغلق الزنازين عليهم بالمخالفة للوائح والقوانين، وهو ما دفعه لإبداء اعتراضه لتتم معاقبته تعسفًا فيما بعد.
وطالبت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، سلطات الانقلاب وقف ممارسات التعذيب وانتهاك الحقوق داخل السجون المصرية على يد مليشيات العسكر، كما اكدت "مونيتر" على أن مصر جزء من المجتمع الدولي لذا وجب عليها الالتزام بكافة المسئوليات التي تقع على عاتقها ومن بينها احترام كافة المواثيق الدولية والمجتمعية والتي تجرم التعذيب وتعتبره جريمة ضد الإنسانية.
ودعت المُنظمة العسكر للالتزام بالقوانين المحلية والدولية، كما شددت على ضرورة التحقيق في الوقائع التي يرويها المُعتقلين ومحاسبة المُتسببين بها .