حذرت وزارة الخارجية البريطانية من أن القيود المفروضة على حقوق اﻹنسان في مصر خلال النصف الثاني من 2016 وصلت لمستويات مفزعة، بما في ذلك القيود المتزايدة على المجتمع المدني، والاعتقالات السياسية والتعذيب.

وجاء في التقرير الذي نشرته الوزارة على موقعها اﻷلكتروني، إن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون أثار موضوع حقوق الإنسان مع السيسي خلال اللقاء الذي جمع بينهما في سبتمبر 2016.

وقال التقرير -الذي رصد حقوق اﻹنسان في الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2016:" إن القيود على المجتمع المدني تفاقمت بشكل ملحوظ، حيث تم حظر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية من السفر أوجمدت أرصدتهم.

وفي سبتمبر الماضي جمدت السلطات أرصدة 3 منظمات حقوقية بارزة، و5 مدافعين عن حقوق الإنسان، وفي أغسطس، أعلن "معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" أنه سوف يلغي المدرسة الصيفية السنوية بعد 22 سنة من العمل بسبب المخاطر الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون الذي أقره البرلمان المصري في نوفمبر 2016، بشأن المنظمات غير الحكومية، يقيد بشكل كبير قدرة تلك المنظمات على العمل أو الحصول على التمويل بحرية.  

وأوضح التقرير أن 60  منظمة محلية ودولية أصدرت بيانا مشتركا جاء فيه:" إن القانون سوف يعصف بالمجتمع المدني المستقل"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي قال إنه سوف يرسل القانون مرة أخرى للبرلمان ﻹعادة النظر، لكن بنهاية 2016 لم توضح السلطات ما إذا كان مشروع القانون موجود حاليا لدى الرئيس أم البرلمان.

وشدد تقرير الخارجية البريطانية على أن استمرار تلك التطورات يعزز القلق تجاه القيود المفروضة على المجتمع المدني، و قدرة المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق اﻹنسان على العمل بحرية.

وحول أوضاع المعتقلين السياسيين، قال التقرير إن عددا كبيرا من النشطاء والصحفيين مازالوا محتجزين والعديد منهم لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، فيما يعد انتهاكا للحدود القانونية المصرية.

وأضاف: التقارير بشأن التعذيب والاختفاء القسري والموت في الحبس استمرت خلال النصف الثاني من 2016، مشيرا إلى أن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في مصر، جمع تقارير تثبت وقوع 190 حالة تعذيب و47 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال تلك الفترة.

كما قدرت المنظمات غير الحكومية أن هناك 106 آلاف شخص في السجون بما فيهم 60 ألف معتقل سياسي، وأشار التقرير إلى أن السلطات لا تنشر أرقام رسمية حول الاعتقالات لذلك من المستحيل التحقق من هذا الرقم.  

واستمرت القيود المفروضة على حرية التعبير، وقال التقرير إن نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة حكم عليهم بالسجن عامين لتسترهم على صحفيين مطلوبين من الأمن بتهمة نشر أخبار كاذبة.