توقع وزير مالية الانقلاب المصري عمرو الجارحي، ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى ذروته بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبعدها تلاشي صدمات الأسعار التي قفزت في أعقاب تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 26.9 بالمائة في كانون الثاني/يناير 2017، أعلى مستوى خلال نحو 30 عاما، مقارنة بنفس الشهر من العام 2016، ومقابل 24.3 بالمائة في الشهر الأخير من العام الماضي.

تصريحات الجارحي جاءت في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" للأنباء الاقتصادية، على هامش المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية بدبي.

وأضاف الوزير، أن صناع السياسة توقعوا ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي بشأن القرض البالغ 12 مليار دولار.

وأوضح الجارحي أن ارتفاع نسب التضخم حاليا، ناتج عن صدمات العرض وليس الطلب، متوقعا أن يواصل الارتفاع إلى الذروة في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وفي نهاية العام الماضي، قال رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إن الظروف الاقتصادية الصعبة في بلاده ستتحسن خلال ستة أشهر، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح ارتفاع الأسعار.