“بينما شن السيسي حملة قمعية على مرسي والإخوان التي تم حظرها كجماعة إرهابية وقٌتل المئات من أنصار الرئيس المعزول في يوم واحد، وزج بالآلاف داخل السجون، وسرعان ما امتدت حملة الاعتقالات الجماعية لتشمل النشطاء العلمانيين الذي كانوا في طليعة ثورة 2011 لكنهم ناهضوا حكم الجماعة،  نجد  بالمقابل تبرئة شخصيات حقبة مبارك تدريجيا من الاتهامات"، بحسب صحيفة الديلي ميل تعليقا على قرار محكمة النقض ببراءة الرئيس المخلوع من تهمة قتل المتظاهرين.

وتسببت سلسلة من القوانين التي تحد الحريات في رفع المخاوف بين النشطاء من عودة النظام القديم، بحسب الصحيفة البريطانية.
 
وأردفت : “كان محامون ممثلون لعائلات قتلى ثورة يناير قد طالبوا بترقية الاتهامات الموجهة لمبارك إلى القتل، وطلبوا استدعاء  السيسي، الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في ذلك الوقت".
 
التقرير المذكور بعنوان "تبرئة الديكتاتور المريض من قتل حوالي 900 متظاهر أثناء انتفاضة يناير التي أنهت 30 عاما من حكمه".

وأعلن القاضي أحمد عبد القوي: “المحكمة وجدت أن المتهم برئ من الاتهامات المنسوبة إليه".
 
وكان مبارك قد حكم عليه بالمؤبد عام 2012 بتهمة التآمر لقتل 239 متظاهرا، لكن محكمة استئناف قضت بإعادة المحاكمة.
 
المحاكمة الجديدة لمبارك أسقطت الاتهامات، إلا أن النيابة استأنفت عن القرار، حتى أصدرت محكمة النقض حكم البراءة.