في ظل انشغال البرلمان ومؤسسات الدولة بـ"سياسة التقشف ورفع الأسعار"، وجّهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صفعة جديدة لمصر، تمثلث في حصول شركة "أمبال" الإسرائيلية للغاز على حكم قضائي جديد يقضي بتعويضها بمبلغ 174 مليون دولار تدفعها الحكومة المصرية نتيجة الأضرار التي لحقت بالشركة بعد وقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني منذ عام 2012، وفقًا لما نشره موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس".
ونقل الموقع عن رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمون، مدير "أمبال"، أن الحكم صدر في 21 فبراير الماضي عن المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية (ICSID)، وأوضح أن عملية التحكيم تمت بموجب معاهدة مصرية أميركية لحماية الاستثمار.
وتملك شركة "أمبال"، وهي شركة قابضة، حصة تبلغ 12.5% في شركة غاز شرق المتوسط الأميركية، والتي كانت طرفًا في تعاقد تصدير الغاز المصري إلى شركة الكهرباء الصهيونية.
الحكم الثالث ضد مصر
ويعد حُكْم التعويض هو الثالث ضد الحكومة المصرية في نزاع الغاز مع الكيان الصهيوني، بعد أن قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف، وهي هيئة تحكيم دولية، بتغريم هيئة البترول المصرية و"إيجاس" مبلغ 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الصهيونية، و288 مليون دولار لصالح شركة غاز المتوسط.
وقال موقع "ذا ماركر" إن امتناع الحكومة عن دفع التعويضات سيضر بتصنيفها الائتماني، وقد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية.
والمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية هو مؤسسة تابعة للبنك الدولي، تأسس عام 1966 ويسعى إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة.
وبدأ تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني عام 2005، من خلال اتفاقية تم توقيعها بين الجانبين، تنص على "تصدير نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار"، فضلًا عن حصول شركة الغاز الصهيونية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
ويمتد خط أنابيب الغاز بطول 100 كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الصهيونية على البحر المتوسط. وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الصهيونية وشركة "أمبال" الأميركية الصهيونية وشركة "بي تي تي" التايلندية ورجل الأعمال الأميركي سام زيل.
الاستيراد من الاحتلال
وفي 2015 أطلق شريف إسماعيل تصريحات حول احتمالية استيراد الغاز الصهيوني بسبب أزمة الطاقة التي تعانيها البلاد.
وأثارت تصريحات "إسماعيل" حينها موجة جدل وغضب بين المصريين المحاصرين بين سندان استيراد بلدهم للغاز الصهيوني ومطرقة نقص الطاقة وارتفاع تكاليفها.
ولم تبدأ عملية التمهيد لاستيراد الغاز من الصهاينة بتصريحات وزير البترول الأخيرة؛ ففي يوليو 2014 قال المسؤول الحكومي نفسه إن الاستيراد ضروري لمنع الشركات العاملة بمصر من اللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة، معتبرًا أن العمل بشكل مباشر مع الاحتلال الصهيوني لم يعد محرمًا من الناحية السياسية.
عودة الغاز المصري من الاحتلال بالأسعار العالمية
وفي 25 من شهر نوفمبر 2015م أعلنت الشركات الشريكة في استخراج الغاز من حقل "ليفياتان" في البحر المتوسط أنها وقعت على وثيقة مع شركة "دولفينوس" لتصدير الغاز إلى مصر بواسطة أنبوب الغاز الموجود والذي تشغله شركة EMG.
وقالت صحيفة "غلويس" الاقتصادية المسائية إن المفاوضات شملت عدة نقاط، بينها تقدير حجم كمية الغاز التي ستصدر إلى مصر لا تزيد على أربعة مليارات متر مكعب في السنة، ولمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عامًا.
ووفقًا لإعلان شركات "ليفياتان"، فإنه جرى تحديد سعر الغاز المصدر إلى مصر؛ بحيث يكون مشابهًا لأسعار الغاز التي تحددت في اتفاقيات أخرى لتصدير الغاز من الاحتلال إلى أسواق إقليمية، وبعد أن كانت مصر تعطيهم الغاز بخسارة تصل إلى مليارات الدولارات الآن اتفق الصهاينة على تصدير الغاز لمصر بالأسعار العالمية.
يذكر أن شركة "دولفينوس" وقّعت مع الشركات الصهيونية التي تستخرج الغاز من حقل آخر، هو حقل "تمار"، وبلغت قيمة هذه الصفقة خمسة مليارات شيكل، وبموجبها يتم تزويد مصر بخمسة مليارات متر مكعب لمدة ثلاث سنوات.