وثقت منظمة إنسانية لحقوق الانسان 692 انتهاكًا في الربع الأول من 2017، مؤكدة أن الإهمال الطبي ينهش في أجساد المعتقلين.
حيث أوضحت المنظمة أنه في الربع الأول من عام 2017 من يناير إلى مارس، ازدادت وتيرة الإنتهاكات التي مارسها النظام المصري بحق المواطنين المدنيين المعارضين له وللعاملين بمجال حقوق الإنسان والصحفيين.
أما القتل خارج إطار القانون فبات وسيلة يستخدمها النظام بشراسة بحق المعارضين له، من خلال التصفية الجسدية والإستهداف المباشر بالرصاص الحي.
ويُعد الإخفاء القسري من الجرائم التي ينتهجها الذراع الأمني للسطات المصرية من شرطة وقوات أمن الدولة، ويقبع من يقع ضحية للاختفاء القسري في مقرات سرية لقوات الأمن ومقرات أمن الدولة حيث يتعرضون للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منهم بالقوة.
وتُمعن قوات الأمن باستخدام أنواع عدة للتعذيب منها الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة بالجسد، وتجريد الضحايا من ملابسهم ووضعهم في غرف درجة حرارتها منخفضة للغاية أشبه بالثلاجات، فضلاً عن الضرب بالهراوات والتعليق بالسقف لساعات طويلة إما من اليدين أو القدمين.
كما تكتظ مقرات الاحتجاز والسجون المصرية بآلاف المعتقلين تعسفيًا يزيد عددهم عن 45 ألف معتقل، يعيشون ظروف اعتقال غير آدمية بدءًا من الزنازين التي تكتظ بالمعتقلين وتفتقر للتهوية ما يساعد على انتشار الأمراض والأوبئة بينهم وتكون الزنازين بيئة خصبة لانتقال العدوى بينهم.
ولا يوجد بالزنازين دورات مياه وإنما يقضي المعتقلون حاجاتهم داخل "جرادل" و "أكياس بلاستيكية" في شكل يتنافي مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
ويُحرم المعتقلون من الزيارات والتريض والخروج من الزنازين لفترات طويلة من الزمن، فضلًا عن سوء الوجبات الغذائية المقدمة للمعتقلين من السجن (التعيين) والتي لا تصلح للأكل من شدة سوئها، وكذلك السماح بدخول محدودة جدا من الطعام لا يكفي لسد الجوع.
بينما يُعد الإهمال الطبي الجريمة الأكثر بشاعة، وتمارسها السلطات بحق المعتقلين أصحاب الأمراض المزمنة ومن ساءت صحتهم داخل المعتقلات على حد سواء.
فباتت الأمراض التي تنهش أجساد المعتقلين رفيق محبسهم وتمنع قوات الأمن الأدوية والعلاج عنهم، كما يرفضون عرض المرضى على أطباء مختصين الأمر الذي يؤدي إلى سوء حالتهم ويُهدد حياة الكثير منهم.
وفضلاً عن مستشفيات السجون غير المجهزة طبيًا والتي تفتقر إلى المعدات الطبية وكذلك الأطباء، يُمنع نقل المعتقلين المرضى إلى مستشفيات خارجية أو مشافي مجهزة طبيًا إلا بعد تدهور حالة البعض منهم بشكل يُهدد حياته، وفي النهاية يكون مصيرهم الموت.
في سياق متصل، تفرض السلطات المصرية قيودًا كبيرة على تداول المعلومات وتوثيق الانتهاكات، وكذلك تشن انتهاكات كبيرة بحق أصحاب الرأي والصحفيين فيما يُعد انتهاكًا كبيرا لحرية الرأي والتعبير.
وخلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2017، تمكنت مؤسسة إنسانية من توثيق 692 انتهاكًا خلال تسعين يوما، بواقع 8 انتهاكات يوميًا تُمارسها قوات الأمن بحق مواطنين مدنيين مصريين.
أما جريمة القتل خارج إطار القانون والتصفية الجسدية المباشرة فخلال شهر فبراير/شباط تمكنت مؤسسة إنسانية من توثيق 8 حالات لمواطنين قُتلوا جراء التصفية الجسدية المباشرة على يد قوات الأمن، وخلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وثقت مؤسسة إنسانية وقوع 5 حالات قتل خارج إطار القانون، ووثقت وقوع 10 حالات قتل خارج إطار القانون خلال مارس/أذار منهم 8 حالات خلال أسبوع واحد.
وتشهد الحالة الصحية للطالب المعتقل "#أحمد_الخطيب" تدهورًا كبيرا عقب إصابته بمرض "الليشمانيا" ويعاني من إعياء مستمر ونقص وزنه بطريقة كبيرة حتى وصل وزنه إلى 34 كيلو جرام، وتم نقله مؤخرًا إلى مستشفى المنيل الجامعي بعد ضغط إعلامي
وحقوقي كبيرين وبعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.
حسب توثيق مؤسسة إنسانية، يبلغ "أحمد عبدالوهاب محمد الخطيب" من العمر 22 عام، هو طالب بالفرقة الثالثة بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويُقيم بالمنوفية.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلته في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014 من مقر سكنه الجامعي بالشيخ زايد، واقتادوه إلى #سجن_وادي_النطرون حيث حكم عليه بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالانتماء لجماعة محظورة في القضية رقم 5078 لسنة 2015 كلى جنوب الجيزة.
كما وصلت مؤسسة إنسانية شكوى من أسرة شاب بمحافظة البحيرة تؤكد قيام قوات الأمن بإلقائه من الدور الرابع أثناء محاولتهم اعتقاله، وتقييده بالمستشفى ومنع الزيارات عنه.
وحسبما وثقت مؤسسة إنسانية، يبلغ "#محمد_مجدي_سالم" من العمر 28عام، يعمل مدرس ويُقيم بمنطقة الحدائق بكفر الدوار في محافظة البحيرة، متزوج.
وبعد منتصف الليل وفي الساعات الأولى من صباح الأحد 22يناير/كانون الثاني الماضي قامت قوات الأمن (يرتدون زيًا رسميًا) بإلقائه من الدور الرابع من منزله أثناء محاولتهم اعتقاله تعسفيُا.
كما قامت قوات الأمن باصطحابه إلى مستشفى الشاملة حيث تم إيداعه تحت الحراسة الأمنية ومنعت قوات الأمن أسرته من زيارته أو الاضطلاع على وضعه الصحي الحرج.
وتمارس السلطات المصرية انتهاكات للمواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها والتي تضمن حقوق الإنسان والحق في حياة كريمة.
إذ تنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على أن "كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.
وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة. ويتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون لبيان حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك".
وتنتهك السلطات المصرية المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصها "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
بدورها، تُدين مؤسسة إنسانية تلك الجرائم وتؤكد أنها تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية لاسيما المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة الثالثة منه على أن "الحق في الحياة هو حق مكفول لكافة الناس".
وتشدد المؤسسة على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية الحاكمة أولا لمحاسبة الجهات المتورطة في تلك الانتهاكات، ثانيا للضغط عليها لوقف تلك الانتهاكات التي تزداد وتيرتها من الحين للآخر.
كما تطالب بإطلاق سراح المعتقلين الذي تجاوز عددهم الثمانين ألف معتقل، حسبما صرح مسؤول حكومي، والكشف عن مكان المختفين قسرًا.