كشف مقال لجريدة فورين بوليسي عن حالة التواطئ الكبيرة بين صندوق النقد الدولي والمؤسسة العسكرية التي تجاهل الصندوق امبراطوريتها الاقتصادية في شروطه لإتمام القرض مع مصرحيث فشل في التصدي لسيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، وركزت بدلا من ذلك على الضغط على الطبقة المتوسطة والفقيرة في مصر من خلال خفض الدعم وغيرها من الإصلاحات الرئيسية.
واوضحت زينب أبو المجد في مقالها بصحيفة فورين بوليسي. الي إن “المؤسسة العسكرية، التي تسيطر تماما على خطة الإصلاح الاقتصادي، قامت بتطبيق شروط القرض بشكل انتقائي.
وبينما خفضت بحماس الدعم الموجه للمواطنين الفقراء، وسعت من سيطرتها على العديد من القطاعات الاقتصادية، وجنت أرباحا ضخمة على حساب القطاع الخاص”.
وأشارت أبو المجد إلى أن العديد من الأدوار الحكومية الرئيسية في مشروعات الدولة القائمة تديرها المؤسسة العسكرية، محذرة من أن تحت سطح المناخ السياسي الهادئ، توجد حرب تشتعل بين المؤسسة المستبدة والمدنيين الفقراء”.