لم تكن قرارات 3 نوفمبر الاقتصادية، وما تبعها من ارتفاعات قياسية في الأسعار زادت على إثرها معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة لم تشهدها مصر منذ الحرب العالمية الثانية، هي آخر القرارات التي تخلت فيها حكومة الانقلاب عن الفقراء والفلاحين ومحدودي الدخل وتركتهم فريسة لوحش الغلاء دون غطاء يحميهم.

وجاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017 – 2018 الذي وافقت عليه حكومة الانقلاب، وقدمته إلى مجلس نواب ما بعد الانقلاب تمهيدا لاعتماده، ليستكمل القضاء على من ظل صامدا أمام وحش الغلاء، ليس فقط بقرارات تثقل كاهلهم، وتزيد من أعبائهم المعيشية، بل بابتلاع حقوقهم وأرزاقهم، - بحسب خبراء ومختصين-.

قال، هيثم الحريري، عضو برلمان العسكر، إن مشروع الموازنة الجديدة للدولة (2017/2018)، المعروض على مجلس النواب ما بعد الانقلاب، أظهر اتجاه حكومة شريف إسماعيل الانقلابية لإلغاء الدعم المخصص لمحصولي القمح، وقصب السكر، والإسكان محدود الدخل، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية له لهذا الدعم في الموازنة الحالية تقدر بـ 6.9 مليارات جنيه.

وتنص المادة 29 من الدستور المصري، على أن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وهو ما يعني أن إلغاء الدعم عن محصولي القمح وقصب السكر يجرد الفلاح من حقه الدستوري في الموازنة العامة للدولة، ويزيد من أعبائه المعيشية خاصة في ظل ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، وكذلك الحال بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل في إلغاء الدعم عن الإسكان الاجتماعي.

وأكد، الحريري، في بيان له اليوم، أن "تمرير هذه الموازنة الكارثية يعني تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي للمصريين، إلى صورة أسوأ من ذي قبل"، مضيفا أن بيانات مشروع الموازنة أظهرت أيضا إلغاء دعم برنامج "تكافل وكرامة"، مقارنة بقيمة 4.1 مليارات جنيه بالعام الجاري.

ومن ناحيته، اتهم أستاذ الاقتصاد الزراعي، والمستشار السابق لوزير التموين المصري، نظام رئيس سلطة الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، بمص دماء المصريين وفي القلب منهم المزارعين والفلاحين، وابتلاع حقوقهم، لصالح مافيا الاستيراد، وشركات الجيش والشرطة التي استحوذت على كافة القطاعات الاقتصادية سواء في الإنتاج أو التصدير.

وقال بركات، في تصريحات صحفية، إن المزارع المصري هو من يدعم الموازنة العامة للدولة وليس العكس، مشيرا إلى أن سعر القمح المستورد "رديء الجودة" يصل مصر في حدود 4000 جنيه مصري ( 215 دولارا)، في حين أن حكومة الانقلاب تشتري أجود أنواع القمح على مستوى العالم من المزارع المصري بـ 3700 جنيه (200 دولار)، وهو ما يعني أن المزارع يدعم الدولة بـ300 جنيه لكل طن مع فارق الجودة الكبير بين القمح المحلي والمستورد، (وتشير البيانات الرسمية إلى أن كمية توريد القمح تجاوزت الموسم الماضي 5 ملايين طن).

وأضاف، بركات، أن "ما سبق ينطبق أيضا على مزارعي قصب السكر، باعتراف وزير تموين السيسي"، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب اتفقت مع مصانع إنتاج السكر التابعة لوزارة التموين، على استلام طن السكر بـ 8500 جنيه مصري، وهو ما يعني أن تكلفة الطن في محصول قصب السكر 850 جنيها (كل 10 طن قصب سكر تنتج طنا واحدا من السكر)، ومع ذلك تعاند حكومة الانقلاب المزارعين وتجبرهم على توريد محصول قصب السكر بسعر 625 جنيها للطن، رغم مطالبات المزارعين المتكررة برفع السعر إلى 850 جنيها، وبذلك يدعم مزارع قصب السكر الموازنة العامة للدولة بـ 225 جنيها لكل طن.

وتابع: "مصر تستهلك سنويا مليوني طن من قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما يضيع على مزارعي القصب والبنجر نحو 4.3 مليارات من حقوقهم التي تبتلعها حكومة الانقلاب، رغم أنهم في أمس الحاجة إلى هذه المليارات "المنهوبة"، ويعانون الفقر والجوع والمرض، فضلا عن تراكم مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي".

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن وزارة التموين حكومة الانقلاب اتفقت أيضا على خصم 200 جنيه على كل طن تبيعه المصانع في السوق الحرة المحلية، وتوجيهها لصندوق دعم السكر المستورد، وحددت سعر كيلو السكر بعشرة جنيهات ونصف، رغم أن السعر العالمي لطن السكر لا يقل عن 13 ألف جنيه مصري، مضيفا: "وهذا أيضا جزء من حقوق مزارعي قصب السكر التي تضيع عليهم بالتواطؤ بين حكومة الانقلاب ومصانع إنتاج السكر لصالح مافيا الاستيراد".