أجلت محكمة النقض بالقاهرة النقض المقدم من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق ديوان محافظة البحيرة "#عسكرية_507" وذلك لـ 13 يونيه 2017.

حيث كان النقض على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد 25 عام و7 أعوام و10 أعوام وأحكام أخرى.

وكانت قد وجهت لهم نيابة الانقلاب تهم القتل والشروع في القتل و التجمهر واستعراض القوة واحتلال المباني العامة والتعرض لوسائل المواصلات و حرق مبني ديوان عام محافظة البحيرة وإتلاف سيارات شرطة وحكومية وقطع الطريق .

وتعود أحداث القضية إلى قيام داخلية الانقلاب بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وقتل الآلاف من أبناء الشعب المصري وات بها من مظاهرات رافضة لهذه الأفعال الإجرامية من سلطة الانقلاب في كافة محافظات مصر ومن بينها محافظة البحيرة وألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من الأهالى و المارة والمسافرين على طريق دمنهور الزراعي و لفقوا لهم بمحضر تحريات مباحث وأمن وطني هذه التهم لتحال الى المحاكمة العسكرية التي اصدر حكمها بحق العشرات من أهالي محافظة البحيرة بالسجن المؤبد للغيابي والسجن 15 عام و10 سنوات و 7 سنوات و5سنوات للحضوري من بينهم أحداث .

يذكر أن القضية يحضرها عددا كبيرا من المحامين والمستشارين من هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، كما ينقسم المعتقلون فيها لأطباء ومهندسين ومدرسين ونواب برلمان.ِ