على عكس المتوقع، أصيبت حكومة الانقلاب بصدمة شديدة بعدما أعلنت مؤسسات دولية كبرى عن توقعاتها لمستويات ومعدلات النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال العام الجاري.
وتفاوتت توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين عن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، إلا أن كليهما خفض سقف توقعاته، حيث توقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو إلى 3.9%، فيما رجح صندوق النقد الدولي أن تكون معدلات النمو في حدود 3.5% مقابل توقعات سابقة للمؤسستين نشير إلى أن معدلات النمو في حدود 4%.
وجاءت نظرة المؤسستين متفائلة بارتفاع وتيرة النمو مستقبلا فرجح البنك الدولي تحقيق 4.6 و 5.3% خلال العامين المقبلين على التوالي.
وفيما توقع صندوق النقد تحقيق نمو بواقع 4.5 % خلال العام المالي 2017/ 2018، جاءت أبرز المخاوف في عدم قدرة السياحة على استعادة عافيتها، وتأثر الاستهلاك المحلي على خلفية ارتفاع معدل التضخم.
وطبقا لتقرير حديث للبنك الدولي، فمن المتوقع أن يعتمد نمو الاقتصاد المحلي خلال العام المالي الجاري على الاستثمارات العامة.
ورجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال.
فيما أشار البنك إلى احتمال أن يصطدم النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثر سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة.
وتشهد أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية قفزات هائلة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر من العام الماضي، وطبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "التضخم" على مستوى الجمهورية 238.5 نقطة خلال مارس الماضي، بارتفاع بلغت نسبته نحو 2.1% عن شهر فبراير الماضي، وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي بنحو 32.5 %، مقابل 31.7 %، خلال فبراير الماضي.
وفيما يتعلق بالسياحة، قال البنك الدولي في تقريره إنه من المتوقع أن يشهد القطاع تعافيا مطردا بفضل ضعف الجنيه، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر الأمنية التي قد يكون لها تداعيات سلبية، على تعافي القطاع الذي كان يشكل في العادة أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الصعبة.