كشف "مؤشر الديمقراطية" التابع للمركز التنموي الدولي ، عن بلوغ عدد الاحتجاجات في مصر "365 احتجاجًا" خلال الثلاثة أشهر الأولى فقط من عام 2017 الجاري، بمتوسط 122 احتجاجًا شهريًا، و4 احتجاجات يومية، واحتجاج كل 6 ساعات.
برغم ضخامة الرقم، إلا أن كثيراً من المصريين لا يسمعون بتلك الاحتجاجات؛ بسبب التضييق الشديد على مثل هذا النوع من الأخبار ، وبحسب التقرير فإن المحامين تصدروا المشهد الاحتجاجي للفئات المحتجة على أوضاع العمل في مصر، بعدما نظموا 39 احتجاجاً؛ أغلبها جاءت ضد الحبس والتنكيل بالمحامين.
فيما نفذ العاملون بالقطاع الطبي 28 احتجاجاً؛ جاءت أغلبها ضد الخصومات والاقتطاعات من رواتب ومكافآت العمل، بالإضافة للاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في هذا المجال.
كما خرج العاملون بالمصانع والشركات في 27 احتجاجاً؛ جاءت في أغلبها للمطالبة بالمُستحقات المالية وللتنديد بتدني الرواتب وقرارات النقل والفصل التعسفي.
وأيضاً نظم موظفو التأمين الصحي خلال الشهور الثلاث الماضية 23 احتجاجاً؛ للمطالبة بمساواتهم بالكادر المالي، الذي حصل عليه الأطباء والصيادلة والتمريض والعلاج الطبيعي.
بينما نفذ السائقون 18 احتجاجاً؛ ضد بعض السياسات التي أثرت سلباً على أعمالهم، كعمل "أوبر" و"كريم" ورفع نسبة السيارات بالمواقف والمطالبة بترخيص سياراتهم وغيرها من المطالب، كما خرَج موظفو الهيئات الحكومية في 17 احتجاجاً؛ جاءت أغلبها للمطالبة بالتثبيت ، فيما خرج التجار وأصحاب المحال في 10 احتجاجات، والصحفيون والمزارعون في 5 احتجاجات لكل فئة، بينما نفذ كل من الصيادين والمعلمين 4 احتجاجات، وخرج أصحاب المخابز وأعضاء هيئات تدريس الجامعات في احتجاجين لكل منهما، ونفّذ المهندسون الزراعيون والجزّارون والباعة الجائلون احتجاجاً لكل فئة.
أين الحقوق الأساسية للمواطن ؟!
بحسب التقرير فإن الإخفاقات المتنوعة لمؤسسات الدولة في توفير الحد الأدني من الحقوق الأساسية للمواطن، وخصوصاً بعد القرار الفاشل بتعويم الجنيه وتضاعف أسعار السلع والخدمات وتقليص الدعم وتردي الخدمات الأساسية في الأمن والتعليم والصحة والمسكن والسلع، جميعها أسباب دفعت المصريين للاحتجاج خلال الربع الأول من العام الجاري.
وصنف "مؤشر الديموقراطية" أسباب الاحتجاج إلى صنفين ، الأول يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد احتلت تلك الأسباب المرتبة الأولى، بواقع 76%، منها 41% بسبب حقوق العمل و103 احتجاج بسبب ارتفاع الأسعار و21 احتجاجاً ضد تردي أوضاع التعليم، و48 احتجاجاً بسبب تدني الأجور والمرتبات.
والثاني يتعلق بالمطالب السياسية والمدنية، وجاءت في المرتبة الثانية بواقع 24%. من إجمالي الاحتجاجات، وشملت المطالب السياسية 41 احتجاجاً ضد أحكام الحبس و24 ضد تردي الأوضاع الأمنية و6 ضد بقاء النظام الحالي و3 ضد اتفاقية "تيران وصنافير".
هل تتلاشى السلمية !
تنوعت أشكال الاحتجاجات في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بين وقفات احتجاجية، وإضرابات، وحملات إلكترونية، ومسيرات وتظاهرات، واعتصامات، وجميعها جاءت بنسب متفاوتة ، وتصدرت الوقفات الاحتجاجية مظاهر الاحتجاج السلمي، بعدما نظم المحتجون 102 وقفة احتجاجية مثلت 27% من مجمل أشكال الاحتجاج، في حين شهدت فترة التقرير 64 حالة إضراب عن العمل مَثّلت 18% من جملة المسارات الاحتجاجية.
فيما نظم المصريون 54 تجمهراً، و28 تظاهرة، و13 اعتصاماً، و11 مسيرة احتجاجية، و8 حالات تقديم شكوى احتجاجية، و8 حملات احتجاجية إلكترونية، و3 حملات مقاطعة، و3 بيانات احتجاجية، وحالتين امتناع عن توريد محصول زراعي، وحالتين لجمع التوقيعات خلال الشهور الثلاثة.
ولاحظ التقرير أن نسب حالات العنف الاحتجاجي تتصاعد بشكل مضطرد، حيث كانت نسبة الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف في 2015 هي 12%، بينما انخفضت في 2016 لتصل لـ 9%، لكنها تضاعفت بنسبة 100% في 2017 لتصل لـ 18%، بشكل يعكس المزيد من القمع والمزيد من الضغوط.
فبحسب التقرير فقد ارتفعت حالات الإضراب عن الطعام بواقع 18 إضراباً عن الطعام، و14 محاولة انتحار نجحت منها 5 محاولات منتهية بوفاة 5 مواطنين احتجاجاً على سوء الأوضاع، فيما تصدَّر قطع الطريق أشكال الاحتجاج العنيفة ضد الدولة بـ 28 حالة، و3 حالات لاعتراض موكب مسؤول، وحالتين لإشعال النيران بهيئة حكومية أو منزل، وحالة استيلاء على سيارة سلع تموينية؛ احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وعدم توافر بعض السلع.
وهذا يعكس نمطاً احتجاجياً يحاول المواطن من خلاله التعبير عن تعرضه لأقصى مراحل الظلم التي يفضل فيها الموت عن العجز عن حل قضيته، ويعبر فيها أيضاً عن عدم قدرته اللجوء لمسارات احتجاجية أخرى، إما خوفاً من التنكيل أو يقيناً منه أن محاولاته لن تبوء بالنجاح