وافق برلمان العسكر بأغلبية الثلثين من أعضائه على مشروع يسمح للسيسى باختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين، بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح إلى رئاستها.

وكان تكتل "23-30" عضو سجلوا رفضهم للقانون وحاولوا إثارة الأزمة داخل القاعة إلا ان رئيسهم منع جديث أي منهم وأقر القانون دوم مناقشة.

وينص القانون "يُعيّن رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".

وكانت المجالس العليا للهيئات القضائية رفضت بالإجماع، الأسبوع الماضي، مشروع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية، وخاطبت مجلس النواب برفضها؛ إعمالًا للمادة 185 من الدستور التي توجب أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين الخاصة بها، وشدّدت على تمسكها بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤسائهم.

يأتى ذلك فى أولى مكافاءت قائد الانقلاب للسلطة القضائية بعدما،بذلت الكثير من أجل إقامة سلطة العسكر فبحسب وصف أحد القضاة "اخرة خدمة الغُز علقة" .

وأكد أحد السياسيون ان السيسى يحاول التخلص من كل من ساهم فى مشهد الثالث من يوليو وكل من ساهم حتى فى نجاحه فبعد إقرار قانون لا يطلق عليه سوى "السيطرة على القضاء"، سيناقش البرلمان قانون عزل "شيخ الأزهر".