أصدر اليوم الاثنين مركز الشهاب لحقوق الإنسان بيلنًا رصد فيه حال العمال المصريين والتنكيل بهم منذ الانقلاب العسكري.
وقال البيان، إنه في الأول من مايو تحتفل دول عديدة من دول العالم بيوم العمال ذلك اليوم الذي خصص بالاحتفال بطبقة الكادحين ( العمال ) في المجتمعات المختلفة ، فالعمال هم من يعملون داخل المجتمعات من أجل رفاهيتها وتقدمها فإن أعطوا حقوقهم كاملة نهضت المجتمعات وصارت مجتمعات حرة تحيا بحرية وكرامة وعدالة إنسانية.
وتابع، قد اهتم العالم أجمع بفئة العمال والعمل ووضع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العام للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966و بدء النفاذ في 3يناير 1976، وفقا للمادة 27
وأضاف، وتضمنت نصوص هذا العهد الكثير من المواد التي تحث وتحدد للدول طبيعة التعامل مع العمال وحقوقهم وواجباتهم وغيره من الأمور الهامة التي تتعلق بفئة العمال والكادحين في المجتمعات .
وأردف، وقعت مصر على هذا العهد بتاريخ 14 يناير عام 1984 إلا أنه وبنظره للواقع الآن داخل المجتمع المصري نجد أن التطبيق الخاص بهذا العهد يكاد يكون منعدم أو ضعيف لأقصي درجة ممكنه .
وقال إن يوم العمال يأتي هذا العام على العاملين في مصر وهم في وضع صعب ما بين حقوق ضائعة وقلة موارد وانهيار اقتصادي ملحوظ أدي لغلق العديد من المصانع أو تعطلها مما افقد العديد من العمال مورد رزقهم ،فقد وصل عدد المصانع التى أغلقت خلال الفترة الماضية إلي 4 آلاف مصنع .
كما يأتي يوم العمال وهناك كبت للحريات وكبت للتعبير عن الآراء داخل المجتمع العمالي فمن يتحدث أو يعترض و يناضل في مكافحة الفساد أو الاستبداد أو التسلط فمصيره الفصل من العمل فقد تم فصل ما يزيد عن 3 آلاف عامل خلال الفترة الماضية .
وأيضًا، يأتي يوم العمال وهناك الكثير من العمال يقبعوا في السجون بحجج واهية من قبل السلطات فقد وصل عدد العمال المحبوسين حوالي 10 آلاف عامل، ولا يوجد أفق من قبل السلطات لتقديم حلول لمشاكل العمال الاقتصادية والاجتماعية ، وقد تراجعت مصر و احتلت المرتبة 112 في استقرار بيئة الأعمال من 189 دولة حول العالم، يأتي يوم العمال والنقابات والفاعليات العمالية كلها متوقفة ومعطلة ولا تجد من يسأل عنها .
من ناحيتته أعلن البيان تضامن المركز مع العمال الكادحين من أجل مقاومة الاستبداد والفساد ويطالب بفتح المجال أمام العمال للتعبير عن آرائهم من خلال النقابات العمالية ولجانها وغيره من الكيانات العمالية التى نصت عليها القوانين من اجل إيصال صوت العمال ونحو بحث جدي وحقيقي لحلول مشاكلهم .