تقييم الـ" أول 100 يوم" من إدارة الرئيس اﻷمريكي "دونالد ترامب" يعتبر تعسفيا ولا يتحدث بصدق عن إجمالي أعمال اﻹدارة التي سوف تستمر لـ 1460 يوما، إذا لم يكن 2920 يوما، إلا أن تقييم الـ 100 يوم يمكن أن تفيد في تحديد الاتجاه الذي تتبعه اﻹدارة الجديدة، بحسب مجلة "فورين أفيرز" اﻷمريكية.

وعندما يصدر الرئيس تقريرا بإنجازات إدارته خلال مدة 100 يوم لجعل أمريكا أكبر، فإنه من الطبيعي أن يعلق مراقبون على تلك الانجازات.

ولا يتوقع أي محلل أن يحقق الرئيس العديد من الأهداف الهامة للسياسات في أول 100 يوم في منصبه، ولا سيما الأهداف التي تتطلب موافقات تشريعية أو إصلاحات كبيرة للنظم القديمة.

وفي معظم الأحيان، لا يمكن ﻹي إدارة جديدة القيام سوى بعدد قليل من الإصلاحات الرئيسية خلال هذه المدة القصيرة، إدارة أوباما بدأت ببرنامج التأمين الصحي، وخطط التحفيز الاقتصادي، فيما بدأت إدارة الرئيس جورج "دبليو بوش" بخفض الضرائب بشكل كبير، ومبادرة عدم ترك الطفل.

وقدم الرئيس "بيل كلينتون" إصلاحا شاملا في الميزانية، وأطلق برنامجا إصلاحيا للرعاية الصحية تحت قيادة هيلاري كلينتون، والرئيس رونالد ريغان قدم خطة طموحة للضرائب والميزانية، ورفع العلاقات الخارجية مع دول أمريكا الوسطى، وإيران، والاتحاد السوفياتي.

وأوضحت المجلة، أنه بقدر ما كانت أهمية هذه السياسات السريعة الطريقة التي أشارت بها كل إدارة إلى كيفية حكمها، والقيم التي سوف تعززها، إلا أن هذا التقييم لا ينبغي أن ينحصر في الإنجازات التي تحققت في مجال السياسات فحسب، بل ينبغي النظر أيضا في الإجراءات التي تهيئ البيئة المناسبة لصنع السياسات في المستقبل.

كما أن معرفة كيفية اختيار الإدارة لبدء فترة ولايتها يمكن أن يكون مثمرا أكثر من مجرد إلقاء نظرة على المهام المكتملة.

وفي وقت مبكر، تساءل البعض عما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيكون زعيم العالم الحر، ويواصل التقليد الأمريكي الحزبي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.

ويعتبر فحص الإشارات الوسيلة الأكثر فعالية لتقييم هذا الالتزام، لأن معظم الرؤساء لا يتخذون إجراءات ملموسة في مجال السياسة العامة لتعزيز الديمقراطية أو حقوق الإنسان في أول 100 يوم.

ومنذ تنصيبه، أوضح ترامب أنه غير ملتزم بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو دور أمريكا القيادي في هذه المجالات.

مجلة "فورين أفيرز" سلطت الضوء على الإشارات التي أرسلها ترامب منذ تنصيبه وتوضح طريقة عمل إدارته ومن بينها اختلاف مستويات المشاركة مع دول العالم.

مستويات المشاركة من العناصر الأساسية لقيادة العالم الحر، أو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإبراز أهمية هذه القيم في علاقات أمريكا مع الدول الأخرى.

وبطبيعة الحال، فإن الولايات المتحدة سوف تشارك، الأمم غير الديمقراطية كجزء من سعيها لتحقيق الأمن القومي، ومصالح السياسة الخارجية، ولكن عليها أن تفعل ذلك مع الحفاظ على رسالة واضحة بشأن أهمية القيم الليبرالية المشتركة بين الحلفاء الديمقراطيين.

ترامب اجتمع مع العديد من الحلفاء الديمقراطيين، بما في ذلك الأرجنتين، وكندا، والدنمارك، وألمانيا وإسرائيل، واليابان، وبيرو، وبريطانيا وغيرها، فضلا عن حلفاء غير ديمقراطيين، وكانت هذه الاجتماعات فرص هامة لتسليط الضوء على طريقة الولايات المتحدة في اﻹدارة.

وكان ذلك واضحا في الاختلافات بين استقبال ترامب للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعبد الفتاح السيسي الذي أظهر فشل ترامب في تقدير أهمية الحلفاء الديمقراطيين، ومن الطبيعي أن يكون للولايات المتحدة خلافات مع الدول الديمقراطية، وعلاقات وثيقة وتعاون أيضا مع الحكومات الاستبدادية.

ومع ذلك، فإن العداء الخارجي تجاه حليف ديمقراطي رئيسي، مثل الاتحاد الأوروبي يشير إلى عدم الاكتراث بأهمية العلاقة، لا سيما في الوقت الذي تتوتر فيه القيم الليبرالية في أوروبا والعالم.

وفي المقابل، فإن الثناء على السيسي يبعث برسالة قوية حول استعداد الولايات المتحدة للثناء على الدكتاتوريين علنا، وهو ما يشير لتجاهل قضايا حقوق اﻹنسان .

ترامب يمكنه تسيلط الضوء على أوجه القصور في مصر بشأن حقوق الإنسان، إلا أنه لم يفعل، وفي حين نجح في الإفراج عن آية حجازي، فإنه فشل في توضيح أن الولايات المتحدة سوف تعارض الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والسجن غير القانوني للأمريكيين.

عدم اكتراث ترامب بحقوق اﻹنسان أقلق نشطاء حقوق الإنسان، خاصة مع قرار رفع القيود على بيع الأسلحة إلى البحرين وهو ما يبشر بضعف شديد لكيفية موازنة الإدارة بين العلاقة المتوترة مع الأولويات الأمنية وحقوق الإنسان.