أصدرت التنسيقية المصرية لللحقوق والحريات بيان يدين أدانت السياسية التى ينتهجها نظام الانقلاب فى التعامل مع المواطنين والتى تتلخص فى جثامين ملقاه على الأرض، طلقات أخترقتها من مسافات قريبة، تهتكات وكسور في جثث الضحايا، أسحلة وبنادق بجانب الجثث، بيانات رسمية بوقوع اشتباكات بين مطلوبين وقوات الأمن، تضارب في الروايات المتداولة، سيناريو متكرر في أكثر من محافظة مصرية، يبدأ بالأعتقال التعسفي دون سند قانوني، ثم الإخفاء القسري لفترات متفاوته قد تصل إلى سنوات، منهجه الأساسي هو التصفية التي أضحت طريقة تتخذها قوات الأمن في التعامل مع المعارضين أو المطلوبين أمنياً.
ورصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات "، يوم السبت الماضي 6 مايو، حالتان قتل خارج اطار القانون للمواطنين "محمد عبدالستار إسماعيل مصطفى غيث " 44سنة، معلم، وأحد أبناء عزبة الفار، قرية المهدية، أبوالمطامير بالبحيرة، بزريعة تبادل إطلاق النار، على الرغم من اعتقاله بتاريخ 9 أبريل 2017، من مقر عمله، و " عبد الله رجب" مهندس معماري، خلال تبادل إطلاق النار، على الرغم من اعتقاله منذ أسبوع.
كما رصدت قتل 8 أشخاص آخرين خارج إطار القانون، فلم تمر عدة ساعات على تصفية الشابين "عبدالله رجب" و "محمد عبدالستار" إذ أعلنت الداخلية عن تصفية ثمانية من المطلوبين أمنياً بطنطا وسوهاج، بالذريعة نفسها "تبادل لإطلاق النار مع عناصر إرهابية" إلا أنها لم تعلن إلا عن أسماء ثلاثة فقط من الثمانية، وهم:-
1_إبراهيم جمال ابراهيم الغزالي، 24 سنه، المنوفية – محمد مدحت أبو الفتح الزناتى ناصر، المنوفية- حلمى سعد مصرى محارب، البحيرة - عبد الرحمن السيد رشاد محمد الوكيل، القليوبية - محمود علي حسين، الحسينية بالشرقية
- محمد علي حسين ، الحسينية بالشرقية - بسام عادل آدام، سيناء " .
وفي انتهاك صارخ من قبل قوات الأمن المصرية لنص المادة 1/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا"
إن نهج تصفية أمن الانقلاب للملاحقين أمنيا يبين مدى الاستخفاف بالحق في الحياة، فهناك من يتعرض للتعذيب حتى الموت، وهناك من يترك ليموت موتا بطيئا بسبب الإهمال الطبي وهناك من يطلق الرصاص عليه مباشرة بعد اعتقاله، فمصير آلاف المصريين المُلاحقين أمنيا بجانب المعتقلين المعرضين للقتل في أي وقت دون أي فرصة للتمتع بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة مخالفين لنص المادة الثالثة "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه"، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تُقر حق جميع المواطنين بجميع أعمارهم وفئاتهم في الآمان على شخصه وحريته، ونصت المادة رقم (59) من الدستور على الأتي "الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها".
كما وثقت التنسيقية في تقريرها "حصار 2016"، العديد من الحالات التي تقوم الأجهزة الأمنية باخفائها قسريا؛ ثم تظهر بعد ذلك قتيلة وتدعي الشرطة أن القتل تم في اشتباك أثناء القبض على الضحية، وهو ما تنفيه الوقائع التي تثبت اعتقال الضحية واخفائها قبل واقعة القتل بمدة، وقد تم رصد 54 حالة قتل بالتصفية الجسدية، من بينها في عام 2016:
تصفية قوات الأمن للشاب "أحمد جلال أحمد محمد اسماعيل" 32 عاما؛ حيث اعتقلته قوات الأمن بتاريخ 20 يناير 20166 ،وذلك من منزله فجرا، ومنذ حينها وهو رهن الإخفاء القسري، وذلك حتي تم إبالغ أهله بخبر قتله بطلق ناري في الرأس، ووجود جثمانه بالمشرحة بتاريخ 31 يناير 2016 .
تصفية "محمد حمدان محمد عيل" من قرية بني سليمان محافظة بني سويف؛ والذي توفى إثر تعذيبه الشديد وإطلاق الرصاص عليه بغرض التصفية من قبل قوات الأمن الوطني، هذا فيما ادعي بيان الداخلية أنه تم قتله أثناء تبادل لإطلاق النار أثناء القبض عليه، وهي الرواية التي نفاها شهود العيان الذين أكدوا اعتقاله منذ ما يزيد عن أسبوعين قبل واقعة القتل.
قامت قوات الأمن بالتصفية الجسدية لثلاثة من الشباب في 6 ديسمبر 2016 هم كل من : -
"محمد سيد حسني زكى"؛ مواليد 1983بنى سويف، ومقيم بها، حاصل على بكالوريوس علوم.
"علاء رجب أحمد عويس" مواليد 7سبتمبر1988 بنى سويف، ومقيها بها بقرية بيلفيا، عامل.
"عبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن" مواليد 2مايو1993 المنيا ، ومقيم بها ، مركز مطاي، طالب بكلية علوم جامعة المنيا.
وتؤكد "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" فى تقريرها على أن تلك الجرائم التي تقوم بها السلطات الأمنية في مصر والممثلة في جرائم القبض التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم .