بلومبرج: البورصة المصرية تسجل أسوأ تراجع في العالم

بلومبرج: البورصة المصرية تسجل أسوأ تراجع في العالم

سجلت الأسهم المصرية تراجعًا هو الأكبر في العالم في تعاملات صباح اليوم الاثنين وذلك في أعقاب الخطوة غير المتوقعة التي اتخذها البنك المركزي أمس الأحد برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض في محاولة لاحتواء الأسعار الصاروخية التي تشهدها البلاد منذ تعويم أسعار صرف العملة المحلية في نوفمبر الماضي.


وذكرت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيه جي إكس 30" انخفض بنسبة 1.7% عند تمام الساعة العاشرة ونصف صباحًا اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، مسجلاً أسوأ انخفاض بين المؤشرات التي تتبعها "بلومبرج".
وأوضحت الشبكة أنَّ قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة مساء أمس الأحد جاء بعد شهر من تصريحات صادرة عن صندوق النقد الدولي والتي نظر إليها محللون على أنها تلمح إلى ضرورة رفع تكاليف الاقتراض لكبح جماح التضخم المرتفع في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.


ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع لـ ليلة واحد بمعدل نقطتين مئويتين إلى 16.75%، كما رفعت اللجنة أيضًا سعر الفائدة على الإقراض إلى 17.75%.


وأوضح التقرير أن الجنيه فقد نصف قيمته تقريبًا أمام الدولار الأمريكي منذ حررت الحكومة سعر العملة في الـ 3 من نوفمبر الماضي، ورفعت سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساسية.


وساعدت تلك الخطوة، وفقًا للتقرير، القاهرة على تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.


وطبقت السلطات أيضًا قانون القيمة المضافة، ورفعت سعر الوقود المدعم، وهي الخطوات التي أسهمت بدورها في رفع معدل التضخم لأكثر من 30%، وهو أعلى مستوى في عقود.


قرار رفع أسعار الفائدة جاء بعد شهر من توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة أن تضع الحكومة المصرية مسألة كبح معدلات التضخم على رأس أولوياتها. ووصف الصندوق أسعار الفائدة بأنها " الأداء الصحيح" لخفض التضخم، برغم أنه قال لاحقا إنها ليست سوى خيار.


وتوصلت القاهرة وصندوق النقد الدولي في مايو الجاري إلى اتفاق يقضي بحصول الأولى على الشريحة الثانية من القرض، وأعرب الصندوق عن "ثقته" في امتلاك البنك المركزي المصري الأدوات الصحيحة لتحقيق الهدف المنشود.


وقال ياسون توفي، الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الشرق أوسطية في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" ومقرها لندن إن رفع أسعار الفائدة "يبدو أنه نتاج الضغوط الناشئة عن صندوق النقد الدولي."


وأوضحت "بلومبرج" أن قرار رفع أسعار الفائدة أيضا يعكس الضغوط التي يواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، مشيرا إلى أن المسؤولين المصريين يعقدون العزم على مواصلة الإصلاحات الضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لكنهم على وعي أيضًا بالاضطرابات الاجتماعية المحتملة التي ستنتج عن الزيادة في أسعار السلع في بلد يعيش نصف سكانه تقريبًا تحت خط الفقر.


وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات "وقائية" لمساعدة الفقراء، من بينها زيادة حصص المواد التموينية المدعمة ورفع الإعفاءات الضريبية للطبقات المتوسطة والمنخفضة الدخول.


لكن بعض الخبراء الاقتصاديين يتخوفون من أن تؤدي الزيادات في أسعار الفائدة إلى رفع تكاليف الاقتراض وتقويض النمو.


وقال محمد الدماطي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "دومتي" للصناعات الغذائية إن رفع سعر الفائدة "لن يتسبب في تقليل التضخم لأن التضخم يرتفع نتيجة انخفاض سعر العملة، وليس بسبب الطلب المرتفع." وتابع الدماطي:" إنه قرار بدائي."


وارتفعت أسعار السلع بنسبة 31% على أساس سنوي في أبريل الماضي. ومع ذلك، يشير بعض المحللين إلى أن تباطؤ أسعار السلع على أساس شهري كدليل على تراجع الهزات الأولية المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية.


وتتوقع الحكومة أن يرتفع التضخم إلى 23% في المتوسط في العام المالي المقبل، على أن ينخفض إلى 9.7% في العام التالي.

إضافة تعليق